فيرجي تشامبرز في انتظار قرار المحكمة الوطنية الإسبانية وموقف الحكومة بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة
انتهت، عصر اليوم، جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في طلب الولايات المتحدة تسليم المستثمر الأمريكي والمستشهر السابق للنادي الإفريقي، جيمس «فيرجي» تشامبرز، لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاضطرابات العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، دخلت المحكمة مرحلة المداولة دون الإعلان عن قرار في ختام الجلسة، ليبقى تشامبرز في انتظار الحسم القضائي في طلب التسليم، ثم موقف السلطات الحكومية الإسبانية.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت تأييدها لطلب الولايات المتحدة، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إلى تشامبرز لا تندرج ضمن الجرائم ذات الطابع السياسي، في حين يتمسك فريق الدفاع برفض التسليم، معتبراً أن القضية تتضمن خلفيات سياسية وإخلالات قانونية في الوثائق الأمريكية المقدمة إلى القضاء الإسباني.
الدفاع يتمسك بوجود إخلالات في الوثائق الأمريكية
ومن أبرز النقاط التي أثارها الدفاع رصد 12 اختلافاً جوهرياً في ترجمة الوثائق المقدمة من السلطات الأمريكية إلى الإسبانية، قال إنها أدت إلى تغيير معاني بعض العبارات ورفع خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكله.
ومن بين هذه الاختلافات، وفق فريق الدفاع، تحويل عبارة «التحرك المباشر» إلى «العنف المباشر»، والإشارة إلى وقوع ثلاثة حرائق لا يتضمنها النص الأصلي، فضلاً عن استعمال عبارة «تفجير» لوصف إطلاق قنابل دخان.
ويرى الدفاع أن هذه الاختلافات قد تؤثر في التكييف القانوني للوقائع وفي مدى استجابتها لشروط التسليم المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
قرار المحكمة ثم الكلمة الأخيرة للحكومة
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن مدى استجابة طلب التسليم للشروط القانونية، وسط تقديرات إعلامية إسبانية تحدثت عن إمكانية صدوره خلال مهلة قصيرة قد تصل إلى ثلاثة أيام، دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن لموعد الإعلان عنه.
وفي حال موافقة المحكمة على التسليم، ينتقل الملف إلى السلطة التنفيذية الإسبانية، التي يعود إليها اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ التسليم أو رفضه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في إسبانيا.
علاقة القضية بالنادي الإفريقي
وتحظى القضية بمتابعة خاصة في تونس بالنظر إلى العلاقة التي جمعت تشامبرز بالنادي الإفريقي، حيث سبق له تقديم دعم مالي للنادي والمساهمة في تسوية عدد من التزاماته المالية، إلى جانب مشاريع لتطوير مركز التكوين والبنية التحتية الرياضية.
وكانت زوجته ستيلا شنابل قد أكدت، في تصريحات إعلامية، أن التحويلات المالية الموجهة إلى تونس ارتبطت بدعم النادي الإفريقي، فيما نفى تشامبرز ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الأموال التي أرسلها إلى تونس كانت مخصصة لرعاية شركته للنادي ومشاريع أخرى.
ويظل مصير المستثمر الأمريكي معلقاً بين قرار المحكمة الوطنية الإسبانية والموقف النهائي للحكومة، في قضية تتجاوز أبعادها القضائية إلى تداعيات سياسية وإنسانية مرتبطة بمواقفه ومساهماته الداعمة للفلسطينيين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، دخلت المحكمة مرحلة المداولة دون الإعلان عن قرار في ختام الجلسة، ليبقى تشامبرز في انتظار الحسم القضائي في طلب التسليم، ثم موقف السلطات الحكومية الإسبانية.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت تأييدها لطلب الولايات المتحدة، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إلى تشامبرز لا تندرج ضمن الجرائم ذات الطابع السياسي، في حين يتمسك فريق الدفاع برفض التسليم، معتبراً أن القضية تتضمن خلفيات سياسية وإخلالات قانونية في الوثائق الأمريكية المقدمة إلى القضاء الإسباني.
الدفاع يتمسك بوجود إخلالات في الوثائق الأمريكية
ومن أبرز النقاط التي أثارها الدفاع رصد 12 اختلافاً جوهرياً في ترجمة الوثائق المقدمة من السلطات الأمريكية إلى الإسبانية، قال إنها أدت إلى تغيير معاني بعض العبارات ورفع خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكله.ومن بين هذه الاختلافات، وفق فريق الدفاع، تحويل عبارة «التحرك المباشر» إلى «العنف المباشر»، والإشارة إلى وقوع ثلاثة حرائق لا يتضمنها النص الأصلي، فضلاً عن استعمال عبارة «تفجير» لوصف إطلاق قنابل دخان.
ويرى الدفاع أن هذه الاختلافات قد تؤثر في التكييف القانوني للوقائع وفي مدى استجابتها لشروط التسليم المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
قرار المحكمة ثم الكلمة الأخيرة للحكومة
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن مدى استجابة طلب التسليم للشروط القانونية، وسط تقديرات إعلامية إسبانية تحدثت عن إمكانية صدوره خلال مهلة قصيرة قد تصل إلى ثلاثة أيام، دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن لموعد الإعلان عنه.وفي حال موافقة المحكمة على التسليم، ينتقل الملف إلى السلطة التنفيذية الإسبانية، التي يعود إليها اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ التسليم أو رفضه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في إسبانيا.
علاقة القضية بالنادي الإفريقي
وتحظى القضية بمتابعة خاصة في تونس بالنظر إلى العلاقة التي جمعت تشامبرز بالنادي الإفريقي، حيث سبق له تقديم دعم مالي للنادي والمساهمة في تسوية عدد من التزاماته المالية، إلى جانب مشاريع لتطوير مركز التكوين والبنية التحتية الرياضية.وكانت زوجته ستيلا شنابل قد أكدت، في تصريحات إعلامية، أن التحويلات المالية الموجهة إلى تونس ارتبطت بدعم النادي الإفريقي، فيما نفى تشامبرز ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الأموال التي أرسلها إلى تونس كانت مخصصة لرعاية شركته للنادي ومشاريع أخرى.
ويظل مصير المستثمر الأمريكي معلقاً بين قرار المحكمة الوطنية الإسبانية والموقف النهائي للحكومة، في قضية تتجاوز أبعادها القضائية إلى تداعيات سياسية وإنسانية مرتبطة بمواقفه ومساهماته الداعمة للفلسطينيين.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339659