زيادات في أسعار بعض مواد البناء.. وهذه أبرز الأسباب
سجلت أسعار عدد من مواد البناء في تونس زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة، بلغت نحو 10 بالمائة بالنسبة إلى الإسمنت والحديد والنحاس، فيما وصلت إلى 50 بالمائة في بعض المواد المقطعية، على غرار الرمل والحصى.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، عبد الفتاح براهم، أن هذه الزيادات شملت عددا من المواد الأساسية في قطاع البناء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد المقطعية يعود أساسا إلى تزايد الطلب مقابل نقص العرض.
وبيّن أن عددا من المقاطع المستغلة لا تعمل حاليا بالنسق المطلوب، فيما أُغلق بعضها الآخر بسبب إشكاليات تتعلق بالتراخيص، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الضغط على المقاطع الناشطة، وبالتالي زيادة آجال الانتظار وكلفة التزود بالمواد.
وأضاف أن نسق الطلب مرشح لمزيد الارتفاع مع انطلاق المشاريع الكبرى والبنية التحتية الجديدة، ومن بينها مشاريع الطرقات الرابطة بين القصرين وصفاقس، والقيروان والنفيضة، وهو ما يستوجب توفير عرض يتماشى مع تطور حجم المشاريع وحاجيات قطاع البناء.
وأشار براهم إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والظروف الاقتصادية العالمية، باعتبار ارتباط السوق التونسية بالأسواق الخارجية، ساهما بدورهما في زيادة كلفة المواد الأولية والنقل، مؤكدا أن ارتفاع كلفة النقل يمثل عاملا إضافيا في تأجيج أسعار المواد المقطعية.
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، دعا إلى إعادة فتح المقاطع المغلقة وإيجاد حلول للإشكاليات الإدارية والتراخيص، بما يسمح برفع نسق الإنتاج وتحسين التزود بالمواد، والحد من فترات الانتظار وكلفة النقل.
وحذّر من أن تواصل هذه الزيادات من شأنه أن يرفع كلفة إنجاز المشاريع ويؤثر في أسعارها النهائية، فضلا عن انعكاساته على أسعار المساكن ومختلف أنشطة قطاع البناء والأشغال العامة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، عبد الفتاح براهم، أن هذه الزيادات شملت عددا من المواد الأساسية في قطاع البناء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد المقطعية يعود أساسا إلى تزايد الطلب مقابل نقص العرض.
وبيّن أن عددا من المقاطع المستغلة لا تعمل حاليا بالنسق المطلوب، فيما أُغلق بعضها الآخر بسبب إشكاليات تتعلق بالتراخيص، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الضغط على المقاطع الناشطة، وبالتالي زيادة آجال الانتظار وكلفة التزود بالمواد.
وأضاف أن نسق الطلب مرشح لمزيد الارتفاع مع انطلاق المشاريع الكبرى والبنية التحتية الجديدة، ومن بينها مشاريع الطرقات الرابطة بين القصرين وصفاقس، والقيروان والنفيضة، وهو ما يستوجب توفير عرض يتماشى مع تطور حجم المشاريع وحاجيات قطاع البناء.
وأشار براهم إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والظروف الاقتصادية العالمية، باعتبار ارتباط السوق التونسية بالأسواق الخارجية، ساهما بدورهما في زيادة كلفة المواد الأولية والنقل، مؤكدا أن ارتفاع كلفة النقل يمثل عاملا إضافيا في تأجيج أسعار المواد المقطعية.
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، دعا إلى إعادة فتح المقاطع المغلقة وإيجاد حلول للإشكاليات الإدارية والتراخيص، بما يسمح برفع نسق الإنتاج وتحسين التزود بالمواد، والحد من فترات الانتظار وكلفة النقل.
وحذّر من أن تواصل هذه الزيادات من شأنه أن يرفع كلفة إنجاز المشاريع ويؤثر في أسعارها النهائية، فضلا عن انعكاساته على أسعار المساكن ومختلف أنشطة قطاع البناء والأشغال العامة.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339629