رئيس نقابة الفلاحين: الجدل حول الطماطم المصرية أخذ أكثر من حجمه.. والدعوة إلى تحكيم الرقابة الصحية
اعتبر رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني ضاوي، أن الجدل المثار حول الطماطم المصرية التي دخلت الأسواق التونسية أخذ أكثر من حجمه، داعيا إلى الاحتكام إلى الهياكل الصحية المختصة للتحقق من سلامة المنتجات الغذائية، بعيدا عن الإشاعات والتجاذبات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح ضاوي، خلال تدخله في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن مصر نجحت في تطوير إنتاجها من الطماطم ووضع خطط لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينتقص من إمكانيات تونس وخبراتها الفلاحية وقدرتها على تطوير إنتاجها ومنافسة الأسواق الخارجية.
وبخصوص أسباب التفاوت في الإنتاج بين البلدين، أوضح أن العوامل المناخية والجغرافية تؤثر بشكل مباشر في زراعة الطماطم، خاصة الطماطم الفصلية، التي تتطلب ظروفا مناخية معينة، لافتا إلى أن بعض المناطق التونسية، على غرار القصرين والشبيكة وفوسانة وفريانة، تتميز بإمكانيات ملائمة لهذا النوع من الإنتاج، في حين تشتهر مناطق الساحل بإنتاج الباكورات.
وأشار إلى أن قطاع الطماطم في تونس يتوفر على فائض في الإنتاج يقدر بنحو 80 ألفا، مؤكدا أهمية تثمين هذا الإنتاج وتطوير عمليات التحويل والتخزين.
وفي سياق متصل، دعا إلى مراجعة ثقافة الاستهلاك والتوجه نحو التخزين المنزلي خلال فترات وفرة الإنتاج، من خلال إعداد معجون الطماطم والشرائح والصلصات، بما يساعد العائلات على مواجهة فترات ارتفاع الأسعار ونقص العرض.
كما شدد على ضرورة تطوير السياسات الفلاحية لمواكبة التغيرات المناخية، من خلال اعتماد بذور وأصناف جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحسين الإنتاجية وقابلية المنتجات للتخزين.
وبشأن الجدل حول سلامة الطماطم المصرية، وما أثير من تساؤلات بشأن سقيها بمياه معالجة، أكد ضاوي أن الجهات الصحية المختصة هي المخولة بتقديم التوضيحات الرسمية والتحقق من سلامة المنتجات، داعيا إلى أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة ووضع حد للإشاعات المتداولة.
وختم بالتأكيد على ضرورة التعامل مع المسألة بعيدا عن الأحكام المسبقة، مع مراعاة مصالح الفلاح التونسي والمستهلك، والعمل على تطوير الإنتاج المحلي وتحسين قدرته على تلبية حاجيات السوق على مدار السنة.
وأوضح ضاوي، خلال تدخله في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن مصر نجحت في تطوير إنتاجها من الطماطم ووضع خطط لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينتقص من إمكانيات تونس وخبراتها الفلاحية وقدرتها على تطوير إنتاجها ومنافسة الأسواق الخارجية.
وبخصوص أسباب التفاوت في الإنتاج بين البلدين، أوضح أن العوامل المناخية والجغرافية تؤثر بشكل مباشر في زراعة الطماطم، خاصة الطماطم الفصلية، التي تتطلب ظروفا مناخية معينة، لافتا إلى أن بعض المناطق التونسية، على غرار القصرين والشبيكة وفوسانة وفريانة، تتميز بإمكانيات ملائمة لهذا النوع من الإنتاج، في حين تشتهر مناطق الساحل بإنتاج الباكورات.
وأشار إلى أن قطاع الطماطم في تونس يتوفر على فائض في الإنتاج يقدر بنحو 80 ألفا، مؤكدا أهمية تثمين هذا الإنتاج وتطوير عمليات التحويل والتخزين.
وفي سياق متصل، دعا إلى مراجعة ثقافة الاستهلاك والتوجه نحو التخزين المنزلي خلال فترات وفرة الإنتاج، من خلال إعداد معجون الطماطم والشرائح والصلصات، بما يساعد العائلات على مواجهة فترات ارتفاع الأسعار ونقص العرض.
كما شدد على ضرورة تطوير السياسات الفلاحية لمواكبة التغيرات المناخية، من خلال اعتماد بذور وأصناف جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحسين الإنتاجية وقابلية المنتجات للتخزين.
وبشأن الجدل حول سلامة الطماطم المصرية، وما أثير من تساؤلات بشأن سقيها بمياه معالجة، أكد ضاوي أن الجهات الصحية المختصة هي المخولة بتقديم التوضيحات الرسمية والتحقق من سلامة المنتجات، داعيا إلى أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة ووضع حد للإشاعات المتداولة.
وختم بالتأكيد على ضرورة التعامل مع المسألة بعيدا عن الأحكام المسبقة، مع مراعاة مصالح الفلاح التونسي والمستهلك، والعمل على تطوير الإنتاج المحلي وتحسين قدرته على تلبية حاجيات السوق على مدار السنة.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339630