وزيرة المالية: الديوانة التونسية تحجز بضائع ومواد متنوعة بقيمة تفوق 225 مليون دينار خلال سنة 2026
بلغت القيمة الجملية للمحجوزات التي حققتها الديوانة التونسية خلال سنة 2026 نحو 225 مليوناً و940 ألف دينار، في إطار جهودها لـمكافحة الغش الجبائي والتجاري، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي، وفق ما أفادت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، مساء الجمعة.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بـقصر باردو والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن قيمة المحجوز الفعلي تجاوزت 190 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المحجوز الصوري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 35 مليوناً و810 آلاف دينار.
وأضافت أن المصالح الديوانية تولّت، في إطار مكافحة الغش التجاري، تحرير محاضر ديوانية واستخلاص خطايا بلغت قيمتها 154 مليوناً و264 ألفاً و845 ديناراً.
أبرز المحجوزات
وشملت أبرز المحجوزات، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، عدة أصناف من المواد والبضائع، من بينها:
- 334,7 كيلوغراماً من المواد المخدرة
- 1,995 مليون أورو و553,6 ألف دولار من العملة الأجنبية
- 4,5 ملايين دينار من العملة التونسية
- 22,8 كيلوغراماً من الذهب و80,8 كيلوغراماً من الفضة
- 123 طناً من القهوة
- 28 ألف علبة من الأدوية
وتندرج هذه النتائج في إطار تكثيف جهود الديوانة التونسية للتصدي لمختلف أشكال الغش والتهريب والتجارة غير المشروعة، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والموارد الجبائية.
الكشف عن نحو 79 ألف نشاط غير مصرح به إلى موفى سبتمبر 2026
كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن عمليات المسح الميداني التي أنجزتها مصالح الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى موفى سبتمبر 2026، أفضت إلى اكتشاف 78 ألفاً و688 نشاطاً اقتصادياً أو نشاطاً دون إيداع تصريح بالوجود، بما يعكس حجم الأنشطة غير المدرجة ضمن المنظومة الاقتصادية والجبائية الرسمية.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن مردود جملة التدخلات الجبائية بلغ 7,3 مليار دينار خلال سنة 2025.
4,153 مليار دينار معاملات في قطاع واحد
وأشارت إلى أن حجم المعاملات في قطاع واحد فقط بلغ 4,153 مليار دينار، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، أهمية حجم المعاملات التي أنجزها مطالبون بالأداء غير مدرجين ضمن السجلات الرسمية للدولة.
وأفادت بأن مصالح الوزارة قامت بأكثر من 197 ألف عملية تحسيسية، سواء بصفة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.
الاقتصاد الموازي يمثل 28,5 بالمائة دون احتساب الفلاحة
وأكدت الوزيرة أن مقاومة الاقتصاد الموازي تمثل تحدياً عالمياً لا تقتصر على تونس، مشيرة إلى أن نسبة هذا الاقتصاد تبلغ 28,5 بالمائة دون احتساب القطاع الفلاحي، لترتفع إلى 35,2 بالمائة عند إدراجه.
وأبرزت، في هذا السياق، أن الدولة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة، على مكافحة هذه الظاهرة، مع أخذ مقترحات النواب المقدمة خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027 بعين الاعتبار.
المداخيل الجبائية تمثل 91,4 بالمائة من الموارد الذاتية
وفي ما يتعلق بارتفاع حصة المداخيل الجبائية إلى 91,4 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية للميزانية، أوضحت وزيرة المالية أن هذه النسبة لا تعكس ترفيعاً في الضغط الجبائي، وإنما تعود أساساً إلى تراجع حصة المداخيل غير الجبائية.
واعتبرت أن تقليص حصة الموارد الجبائية دون توفير موارد بديلة من شأنه أن يدفع الدولة إلى مزيد من التداين، داعية إلى العمل على استكشاف موارد جديدة وإحداث الثروات، بما يتيح تنويع مصادر تمويل الميزانية والحد من الاعتماد على الضرائب والأداءات.
وشددت على أن المراجعات الجبائية تندرج في إطار مسؤولية الدولة في استخلاص مواردها، ولا تستهدف افتكاك أموال المواطنين، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بـواجباتهم الجبائية.
فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي
وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي، نوّهت الوزيرة بجهود فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي، التي نفذت، منذ سنة 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، حملات قطاعية على المستوى الوطني استهدفت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق الخالدي، ضمن مساعي إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية، بما يتيح تعبئة موارد إضافية للدولة دون تحميل المطالبين الملتزمين بواجباتهم الجبائية أعباء إضافية.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بـقصر باردو والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن قيمة المحجوز الفعلي تجاوزت 190 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المحجوز الصوري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 35 مليوناً و810 آلاف دينار.
وأضافت أن المصالح الديوانية تولّت، في إطار مكافحة الغش التجاري، تحرير محاضر ديوانية واستخلاص خطايا بلغت قيمتها 154 مليوناً و264 ألفاً و845 ديناراً.
أبرز المحجوزات
وشملت أبرز المحجوزات، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، عدة أصناف من المواد والبضائع، من بينها:- 334,7 كيلوغراماً من المواد المخدرة
- 1,995 مليون أورو و553,6 ألف دولار من العملة الأجنبية
- 4,5 ملايين دينار من العملة التونسية
- 22,8 كيلوغراماً من الذهب و80,8 كيلوغراماً من الفضة
- 123 طناً من القهوة
- 28 ألف علبة من الأدوية
وتندرج هذه النتائج في إطار تكثيف جهود الديوانة التونسية للتصدي لمختلف أشكال الغش والتهريب والتجارة غير المشروعة، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والموارد الجبائية.
الكشف عن نحو 79 ألف نشاط غير مصرح به إلى موفى سبتمبر 2026
كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن عمليات المسح الميداني التي أنجزتها مصالح الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى موفى سبتمبر 2026، أفضت إلى اكتشاف 78 ألفاً و688 نشاطاً اقتصادياً أو نشاطاً دون إيداع تصريح بالوجود، بما يعكس حجم الأنشطة غير المدرجة ضمن المنظومة الاقتصادية والجبائية الرسمية.وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن مردود جملة التدخلات الجبائية بلغ 7,3 مليار دينار خلال سنة 2025.
4,153 مليار دينار معاملات في قطاع واحد
وأشارت إلى أن حجم المعاملات في قطاع واحد فقط بلغ 4,153 مليار دينار، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، أهمية حجم المعاملات التي أنجزها مطالبون بالأداء غير مدرجين ضمن السجلات الرسمية للدولة.وأفادت بأن مصالح الوزارة قامت بأكثر من 197 ألف عملية تحسيسية، سواء بصفة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.
الاقتصاد الموازي يمثل 28,5 بالمائة دون احتساب الفلاحة
وأكدت الوزيرة أن مقاومة الاقتصاد الموازي تمثل تحدياً عالمياً لا تقتصر على تونس، مشيرة إلى أن نسبة هذا الاقتصاد تبلغ 28,5 بالمائة دون احتساب القطاع الفلاحي، لترتفع إلى 35,2 بالمائة عند إدراجه.وأبرزت، في هذا السياق، أن الدولة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة، على مكافحة هذه الظاهرة، مع أخذ مقترحات النواب المقدمة خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027 بعين الاعتبار.
المداخيل الجبائية تمثل 91,4 بالمائة من الموارد الذاتية
وفي ما يتعلق بارتفاع حصة المداخيل الجبائية إلى 91,4 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية للميزانية، أوضحت وزيرة المالية أن هذه النسبة لا تعكس ترفيعاً في الضغط الجبائي، وإنما تعود أساساً إلى تراجع حصة المداخيل غير الجبائية.واعتبرت أن تقليص حصة الموارد الجبائية دون توفير موارد بديلة من شأنه أن يدفع الدولة إلى مزيد من التداين، داعية إلى العمل على استكشاف موارد جديدة وإحداث الثروات، بما يتيح تنويع مصادر تمويل الميزانية والحد من الاعتماد على الضرائب والأداءات.
وشددت على أن المراجعات الجبائية تندرج في إطار مسؤولية الدولة في استخلاص مواردها، ولا تستهدف افتكاك أموال المواطنين، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بـواجباتهم الجبائية.
فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي
وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي، نوّهت الوزيرة بجهود فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي، التي نفذت، منذ سنة 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، حملات قطاعية على المستوى الوطني استهدفت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.وتندرج هذه الإجراءات، وفق الخالدي، ضمن مساعي إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية، بما يتيح تعبئة موارد إضافية للدولة دون تحميل المطالبين الملتزمين بواجباتهم الجبائية أعباء إضافية.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339674