Bookmark article
Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 20:59
قراءة: 2 د, 1 ث
انطلقت مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وتبلغ ميزانية المهمة994,1 مليون دينار من اعتمادات التعهد و794,1 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مسجلة تطوراً بنسبة 10,9 بالمائة على مستوى اعتمادات التعهد، مقابل انخفاض بنسبة 11,3 بالمائة في اعتمادات الدفع، مقارنة بـلاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026.
أربعة محاور استراتيجية
وتتركز تدخلات الوزارة، وفق ما ورد في تقريرها حول مشروع الميزانية، على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في:
- تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء
- دعم التنمية المجالية وتطوير الاستثمارات بالجهات
- دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
- تعبئة الموارد المالية الخارجية ودفع التعاون الفني
78 بالمائة من اعتمادات الدفع للتنمية الجهوية
وفي ما يتعلق بـدعم التنمية القطاعية والجهوية، تم تخصيص 78 بالمائة من اعتمادات الدفع لتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية، الموجهة أساساً إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق بالجهات.
برنامج التنمية المندمجة: 250 مليون دينار
كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لـبرنامج التنمية المندمجة بأقساطه الثلاثة إلى 250 مليون دينار سنة 2027، مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 31,6 بالمائة، وذلك بهدف مواكبة نسق إنجاز المشاريع، باعتبار أن سنة 2027 ستشهد استكمال القسطين الأول والثاني والعناصر التكميلية المبرمجة، إلى جانب مواصلة إنجاز القسط الثالث الذي ينتهي في موفى السنة ذاتها.
تراجع نفقات التدخلات بـ26,17 بالمائة
وفي المقابل، سجلت نفقات التدخلات تراجعاً بنسبة 26,17 بالمائة لتبلغ 539,825 مليون دينار سنة 2027، مقابل 731,177 مليون دينار سنة 2026.
وبلغت نفقات الاستثمار301,563 مليون دينار من اعتمادات التعهد و101,563 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مقابل 2,580 مليون دينار تعهداً و1,580 مليون دينار دفعاً سنة 2026.
ويعود هذا التطور أساساً إلى إعادة تبويب الاعتمادات، من خلال تحويل قسط من نفقات التدخلات إلى نفقات الاستثمار بقيمة 300 مليون دينار تعهداً و100 مليون دينار دفعاً، لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية، تبعاً لـمراجعة الإطار التشريعي للمجالس الجهوية.
مساهمة الدولة في المؤسسات المالية الدولية
كما تراجعت الاعتمادات المخصصة لـمساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية إلى 56,225 مليون دينار سنة 2027، مقابل 68,820 مليون دينار سنة 2026.
مهام الوزارة
وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، في إطار مهامها، متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات المضمنة بـالمخطط، والعمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإطار التشريعي لدفع الاستثمار الخاص، إلى جانب إحكام تعبئة وتوظيف موارد التمويل الخارجي لفائدة القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومواصلة دعم العمل التنموي بالجهات وفق التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية المضبوطة بـالمخطط 2026-2030.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339679