Bookmark article
Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 15:32
قراءة: 5 د, 36 ث
سجّل المرصد الاجتماعي التونسي، التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 481 تحركا احتجاجيا خلال شهر أكتوبر 2026، بعد ثلاثة أشهر من المنحى التصاعدي للحراك الاجتماعي، وفق تقريره الشهري حول التحركات الاحتجاجية وحالات الانتحار.
وتصدّر المعطلون عن العمل من حاملي الشهائد العليا قائمة الفاعلين الاجتماعيين، فيما احتل الحق في التشغيل صدارة المطالب المرفوعة، إلى جانب المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والبيئية والتعليمية وتحسين ظروف العمل والعيش.
تراجع نسق الاحتجاجات
وأوضح التقرير أن نسق التحركات الاحتجاجية شهد تراجعا تدريجيا بعد بلوغه مستويات مرتفعة خلال أشهر الصيف، إذ انخفض عدد التحركات من 1093 تحركا في أوت إلى 688 تحركا في سبتمبر، ثم إلى 481 تحركا في أكتوبر.
ويمثل ذلك تراجعا بنسبة 37 بالمائة بين أوت وسبتمبر، وبنسبة 56 بالمائة بين أوت وأكتوبر.
واعتبر المرصد أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة معالجة أسباب الاحتجاج أو الاستجابة لمطالب المحتجين، ولا يمكن اعتباره مؤشرا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى تسجيل 9 تدخلات أمنية خلال التحركات، اتخذت شكل استعمال العنف أو الإيقافات، مقابل عدم الاستجابة لـ102 من المطالب المرفوعة، في حين لم تتضح طبيعة تفاعل السلطات الرسمية مع 364 تحركا. وسُجلت استجابة نسبية في 13 مناسبة، تمثلت أساسا في عقد لقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين أو الإفراج عن موقوفين على خلفية الاحتجاجات أو الغلق الوقتي لبعض مصادر التلوث البيئي.
الحق في التشغيل يتصدر المطالب
وبحسب توزيع التحركات حسب المطالب والحقوق، عاد الحق في التشغيل إلى صدارة الأولويات، مستحوذا على أكثر من نصف التحركات الاجتماعية المرصودة خلال الشهر.
وحافظت الحقوق المدنية والسياسية على المرتبة الثانية، وارتبط جانب مهم من التحركات في هذا الإطار بأوضاع عدد من المساجين السياسيين وعائلاتهم، على خلفية إضراب عن الطعام خاضه أحمد نجيب الشابي والصحبي عتيق وعياشي الهمامي وعبد الحميد الجلاصي، احتجاجا على ما وصفته عائلاتهم بحرمانهم من حقهم في المعلومة وعزلهم عن العالم الخارجي ومنع وصول الكتب إليهم. وقد تم إنهاء الإضراب إثر تسجيل تفاعل إيجابي من إدارة السجون مع مطالبهم.
أما الحق في بيئة سليمة، فقد تقدم إلى المرتبة الثالثة، في ظل احتجاجات مرتبطة بالأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي في منزل بوزلفة وقرمبالية، وخاصة التلوث المنسوب إلى مصنع لإنتاج يرقات ذبابة الجندي الأسود.
كما شملت التحركات مطالب تتعلق بالتزود بالماء الصالح للشراب ومياه الري، والتصدي للأضرار البيئية الناجمة عن المصبات العشوائية ومشاكل الصرف الصحي.
وسجل التقرير كذلك تحركات مرتبطة بالحق في التعليم، على خلفية تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية، واكتظاظ الأقسام ونقص الإطار التربوي وتواصل الشغورات بعد مرور أسابيع على العودة المدرسية، فضلا عن المطالبة بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها.
وتوزعت بقية المطالب بين الحق في التنمية والصحة والنقل والعيش الكريم وحرية الرأي والتعبير.
تونس وصفاقس ونابل في صدارة الولايات
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت ولاية تونس قائمة الجهات الأكثر تسجيلا للتحركات الاحتجاجية بـ72 تحركا، تلتها صفاقس بـ69 تحركا، ثم نابل بـ58 تحركا وقابس بـ50 تحركا وسيدي بوزيد بـ44 تحركا. وسجلت بقية الولايات الأرقام التالية:
المعطلون عن العمل والعمال في صدارة الفاعلين الاجتماعيين
وفي ما يتعلق بالفاعلين الاجتماعيين، تصدر أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل القائمة بـ92 تحركا احتجاجيا، أي ما يقارب 20 بالمائة من مجموع التحركات المرصودة، مطالبين بالحق في التشغيل وتفعيل القانون عدد 18، الذي لم تدخل ترتيبات تطبيقه حيز التنفيذ رغم مرور سنوات على صدوره.
وجاء السكان في المرتبة الثانية بـ75 تحركا، بما يعكس اتساع الطابع المجتمعي للاحتجاجات وارتباطها بالظروف المعيشية والخدمات الأساسية والبنية التحتية والماء والنقل والصحة.
وحل العمال في المرتبة الثالثة بـ69 تحركا، يليهم الأساتذة والمعلمون بـ61 تحركا، ثم التلاميذ والطلبة بـ38 تحركا والموظفون بـ32 تحركا.
كما رصد التقرير 30 تحركا للنشطاء، و18 للنقابات، و11 للفلاحين، و10 للمساجين، و8 للأولياء، و7 لعمال الحضائر، مقابل 6 تحركات لكل من المحامين والإطارات شبه الطبية.
الوقفات الاحتجاجية والإضرابات أبرز الأشكال المعتمدة
وفي ما يتعلق بأشكال الاحتجاج، سجل المرصد اعتماد الفضاء الرقمي في 100 مناسبة للتعبير عن المطالب والمواقف، من خلال البيانات والنداءات المنشورة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
أما التحركات الميدانية، فقد توزعت على 177 وقفة احتجاجية و60 اعتصاما و45 إضرابا و33 مسيرة، من بينها خمس مسيرات سيرا على الأقدام في اتجاه العاصمة.
كما تم تسجيل 21 إضرابا عن الطعام، و19 تحركا تضمنت قطع الطرقات وإحراق العجلات المطاطية، إلى جانب 13 مناسبة لحمل الشارة الحمراء، وخمس مناسبات لمنع الالتحاق بالدروس، وتحرك لتعطيل نشاط، فضلا عن تنظيم يومي غضب.
رئاسة الحكومة الوجهة الرئيسية للمطالب
وأشار التقرير إلى أن 58 بالمائة من المطالب الاحتجاجية وُجّهت إلى رئاسة الحكومة، فيما استهدفت 10 بالمائة منها وزارة التربية، و8 بالمائة السلطات الجهوية.
كما برزت شركة فسفاط قفصة ضمن الجهات التي تتوجه إليها المطالب الاجتماعية العالقة، تليها المؤسسات المشغّلة.
وتوزعت بقية المطالب على وزارات العدل والتشغيل والتكوين المهني والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وزارة الداخلية والسلطات الأمنية.
خمس حالات ومحاولات انتحار خلال أكتوبر
وفي محور آخر، رصد المرصد الاجتماعي التونسي خمس حالات ومحاولات انتحار خلال شهر أكتوبر، شملت جميعها ذكورا، وربط التقرير أربع حالات منها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها تعبيرا عن الاحتجاج أو رفض ظروف معيشية متأزمة أو رد فعل على مواقف وإجراءات رسمية.
ومن بين الحوادث التي أوردها التقرير، إقدام رجل يبلغ من العمر 45 سنة على إضرام النار في جسده داخل مقر المعتمدية بمدينة صفاقس، كما شهدت معتمدية ماطر من ولاية بنزرت حالة وفاة إثر إضرام شخص النار في جسده، في سياق ارتبط، وفق المعطيات المتوفرة، بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت معتمدية سليمان من ولاية نابل وفاة رجل متأثرا بحروقه إثر حادثة مماثلة أمام أحد الفروع البنكية بالمنطقة، فيما أقدم عاطل عن العمل بولاية سيدي بوزيد على محاولة إنهاء حياته داخل مؤسسة تربوية، احتجاجا على وضعه الاجتماعي.
واعتبر المرصد أن هذه الوقائع لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحداثا فردية معزولة عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي، بل تمثل مؤشرات تستوجب الانتباه إلى تنامي مشاعر اليأس وفقدان الأمل لدى فئات تعاني الهشاشة وانسداد الأفق، في ظل البطالة وتراجع المقدرة الشرائية وتراكم الصعوبات المعيشية.
وشدد التقرير على مسؤولية الجهات الرسمية في معالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر، من خلال وضع سياسات جدية للتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية والنفسية، وتوفير آليات للإنصات والتدخل المبكر، فضلا عن ضمان التفاعل الجدي مع مطالب المواطنين وشكاواهم.
منهجية الرصد
وأوضح المرصد الاجتماعي التونسي أن معطيات التقرير تستند إلى منظومة رصد يومية يعتمدها فريق عمله، تشمل متابعة المصادر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، مع التثبت من المعلومات ومقاطعتها مع مصادر أخرى، والقيام بالتحقق الميداني كلما أمكن ذلك.
ويشمل مفهوم الحركات الاجتماعية، وفق المنهجية المعتمدة، مختلف أشكال الفعل الجماعي المنظم أو العفوي المرتبط بمطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية، بما في ذلك الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات وغيرها من أشكال التعبئة الجماعية.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339656