Bookmark article
Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 23:15
قراءة: 4 د, 51 ث
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة، خلال مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة، ومراجعة آليات الاستثمار والتنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية وتعزيز النجاعة الاقتصادية.
وتناولت الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، جملة من المسائل المتعلقة بـنجاعة الاستثمار العمومي والصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذ المشاريع، فضلاً عن وضعية المؤسسات العمومية والتوازنات المالية.
برمجة متعددة السنوات وبوابة رقمية
وشدد متدخلون على ضرورة تبسيط إجراءات الصفقات العمومية وتحسين التنسيق بين الهياكل المتدخلة، واعتماد برمجة متعددة السنوات تتيح توفير الاعتمادات اللازمة مسبقاً، عوض الاقتصار على البرمجة السنوية. كما اقترحوا إحداث بوابة رقمية لمتابعة تقدم المشاريع ونسب إنجازها وتحديد أسباب تعطلها.
وأكدوا أهمية تقييم الاستثمار العمومي على أساس النتائج الفعلية، وليس فقط حجم الاعتمادات المرصودة، من خلال متابعة آجال الإنجاز والكلفة المبرمجة وقياس القيمة المضافة للمشاريع ومساهمتها في إحداث مواطن الشغل. كما دعوا إلى مراجعة حوكمة برنامج التنمية المندمجة.
وضعية "الفولاذ" وإسمنت بنزرت
وفي ما يتعلق بـالمؤسسات العمومية، أثار نواب وضعية الشركة التونسية لصناعة الحديد والصلب "الفولاذ"، داعين إلى توفير التمويلات الضرورية لمساعدتها على مواصلة نشاطها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق تركيز مصنع الصلب الجديد.
واعتبر متدخلون أن المحافظة على نشاط الشركة تكتسي أهمية اقتصادية بالنظر إلى دورها في تقليص واردات الحديد وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في خفض كلفة المشاريع العمومية. كما أثار النواب الصعوبات التي تواجه شركة إسمنت بنزرت.
تأخر صرف أجور أعوان مراكز الأعمال 7 أشهر
وتطرقت التدخلات كذلك إلى الوضعية المالية والإدارية لمراكز الأعمال، حيث تم التنبيه إلى تأخر صرف أجور أعوانها وإطاراتها لمدة سبعة أشهر، وانقطاع التغطية الاجتماعية لـثلاث ثلاثيات، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بـخلاص معاليم كراء مقراتها. وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة.
مراجعة هيكلة الهياكل المتدخلة في التنمية
وفي سياق متصل، دعا نواب إلى مراجعة تنظيم الهياكل المتدخلة في مجال التنمية والاستثمار، على ضوء التقسيم الإقليمي الجديد، مشيرين إلى تداخل أدوار عدد منها، على غرار المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية. وطالبوا بـإعادة هيكلتها وتوضيح مشمولاتها، وتسريع مراجعة الإطار القانوني للاستثمار وتبسيط التراخيص.
كما تعرض أحد النواب إلى مسألة تأخر دخول اتفاقية تمويل واردات المواد الغذائية المبرمة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيز التنفيذ.
الضغط الجبائي والدين العمومي
وعلى المستوى المالي، تناول نواب تطور الضغط الجبائي، الذي تراجع، وفق الأرقام المقدمة، من 26,1 بالمائة سنة 2024 إلى 25,7 بالمائة سنة 2025، ثم إلى 24,9 بالمائة سنة 2026. كما أثيرت مسألة ارتفاع الدين العمومي، الذي قُدّر بنحو 156,7 مليار دينار سنة 2026، أي ما يعادل 83,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المخطط التنموي 2026-2030
وبخصوص المخطط التنموي للفترة 2026-2030، شدد نواب على ضرورة تحويل المقترحات الصادرة عن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية إلى مشاريع فعلية وبرامج واضحة، مع ضبط الاعتمادات والآجال ومؤشرات المتابعة، بما يضمن مشاركة الجهات في تحديد أولوياتها التنموية ويكرّس العدالة بين المناطق.
منظومة توزيع الزيت النباتي المدعم
كما تناول النقاش منظومة توزيع الزيت النباتي المدعم، حيث اعتبر أحد النواب أن آليات التوزيع الحالية لا تضمن وصول المنتوج إلى مستحقيه بسبب الاحتكار والمضاربة والتهريب، واقترح مراجعة المنظومة عبر تعويض الدعم الموجه للمنتوج بـدعم مباشر للفئات محدودة الدخل، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسعار ومسالك التوزيع.
دفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار بالجهات محور تدخلات عدد من النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط
تمحورت تدخلات عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول جملة من المطالب التنموية الجهوية، شملت تحسين البنية الأساسية والمرافق الصحية والنقل المدرسي، وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، ومراجعة توزيع الاستثمارات بما يستجيب لحاجيات الجهات.
باجة: برنامج متكامل للتنمية الحضرية
وفي هذا الإطار، دعا أحد المتدخلين إلى إقرار برنامج متكامل للتنمية الحضرية بولاية باجة، بهدف تحسين البنية الأساسية وظروف العيش في الأحياء ذات الكثافة السكانية.
المهدية: مستشفى جهوي ونقل مدرسي
وأثار نائب آخر نقص المرافق الصحية بولاية المهدية، والمطالبة بإحداث مستشفى جهوي يخدم معتمديات شرق الولاية، إلى جانب معالجة إشكاليات النقل المدرسي التي تحول دون التحاق عدد من التلاميذ بمؤسساتهم بانتظام، خاصة في مناطق أولاد الشامخ والسواسي والشحيمات القبلية.
وشملت المطالب كذلك توسيع الربط بالسكك الحديدية ليشمل معتمديات شرق الولاية وغربها، وتحسين الربط بالطريق السيارة، ودعم شبكات الكهرباء والتطهير، وإدراج مناطق بومرداس وملولش والبرادعة وسيدي علوان ضمن مناطق التنمية الجهوية.
تطاوين: مشروعان منجزان دون استغلال
أما بـولاية تطاوين، فقد تعرض النواب إلى إشكالية بقاء مشروعين منجزين دون استغلال، وهما المركب الترفيهي بجبل الصد ومركب التنشيط السياحي بعين الكردي بـمعتمدية رمادة، بسبب إشكاليات إدارية تتعلق بـمثال التهيئة العمرانية بين مصالح أملاك الدولة والتجهيز.
كما طالبوا بإحداث إدارة جهوية للتنمية بالجنوب الشرقي يكون مقرها تطاوين، والنظر في الوضع التنموي بمنطقة بنميرة، التي أُحدثت معتمدية سنة 2017 دون أن تنتفع ببرنامج تنموي تعويضي، رغم افتقارها إلى عدد من المرافق الصحية وخدمات الحماية المدنية.
جندوبة: ضيعات الدولة وطبرقة
وفي ولاية جندوبة، تم التعرض إلى وضعية عدد من ضيعات الدولة، من بينها بدرونة والكوديا وشمتو، وما تشهده من إهمال وسوء تصرف رغم الإمكانات التي تتوفر عليها.
وأثار النواب إشكاليات تعطّل مشاريع استثمارية في طبرقة بقيمة تناهز 400 مليون دينار بسبب أمثلة التهيئة العمرانية، وتعطل تهيئة المنطقة السياحية أولاد هلال بعين دراهم، إلى جانب مطالب تتعلق بـالربط بالغاز الطبيعي وتهيئة المسالك الفلاحية والطرقات ومعالجة الانزلاقات الأرضية وتحسين المعابر الحدودية.
القيروان: نسبة إنجاز 48 بالمائة
وبخصوص ولاية القيروان، أشار نواب إلى أن نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية خلال الفترة 2021-2025 لم تتجاوز 48 بالمائة من الاستثمارات المبرمجة، في وقت لا تزال فيه الولاية متأخرة على مستوى مؤشر التنمية الجهوية.
وطالبوا بتحديد نصيب الولاية من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بـالصفقات والتراخيص وتسريع رقمنة الإدارة.
صفاقس: نقص النقل المدرسي
وفي ولاية صفاقس، تركزت المطالب على معالجة النقص في النقل المدرسي، خاصة بـمعتمديتي صفاقس الغربية وبوعلي بن خليفة، حيث أدى غياب وسائل النقل إلى تعذر وصول عدد من التلاميذ إلى مؤسساتهم، بما في ذلك أيام الامتحانات. ودعا أحد النواب إلى تعزيز أسطول النقل المدرسي.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339684