الجامعة التونسية للنسيج والملابس تطالب بإقرار حوافز جبائية لفائدة المؤسسات الصناعية
طالبت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بإقرار حوافز جبائية لفائدة المؤسسات الصناعية، وإعفاء خدمات نقل الأعوان والإطعام التي توفرها المؤسسات لفائدة عملتها من اقتطاعات اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم الاستثمار في تجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة.
وقدّم ممثلو الجامعة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الخميس، جملة من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأفادوا بأن قطاع النسيج والملابس يشغّل حوالي 155 ألف عون وعامل، ويحقق صادرات سنوية في حدود 9.5 مليار دينار، مع تطلعات إلى الترفيع فيها بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة، فيما يتراوح الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية بين 2.5 و2.8 مليار دينار.
وتتمثل أبرز المقترحات في إعفاء نقل الأعوان الذي توفره المؤسسات من اقتطاعات اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالنظر إلى غياب النقل العمومي في عدد من الجهات، على غرار قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان، وما يترتب عن ذلك من اضطرار المؤسسات إلى التكفل بنقل عملتها.
كما اقترحوا استثناء الوجبات والمطاعم المنظمة لفائدة الأعوان من الاقتطاعات نفسها، في حدود معاليم يومية تضبط بأمر، وتمكين المؤسسات الصناعية من استهلاك إضافي بنسبة 100 بالمائة لتجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة، بما يرفع نسبة الاستهلاك الجبائي الإجمالية لهذه التجهيزات إلى 200 بالمائة.
وبرر ممثلو الجامعة هذا المقترح بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات جراء انقطاعات التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، والتي قدرت بما بين 9 و10 أيام عمل.
كما دعوا إلى إرجاع نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى 1 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، وعدم التمديد في النظام الاستثنائي المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2026، أو إقرار مساهمات ظرفية جديدة، إلى جانب اعتماد نسبة تفاضلية للضريبة على الشركات في حدود 15 بالمائة لفائدة المؤسسات الصناعية.
وشملت المقترحات كذلك مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الأقمشة الموجهة للسوق الداخلية، باعتماد الكيلوغرام بدل المتر وحدة لاحتساب المعاليم، وإحداث لجنة فنية تتولى تحيين الأسعار كل ستة أشهر، مع إخضاع المواد النسيجية الموردة للمراقبة الفنية الإجبارية.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن مساندتهم لمقترح إعفاء نقل الأعوان، داعين إلى توسيعه ليشمل كافة القطاعات المشغلة، وإقرار مفعول رجعي للإعفاء المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2026.
كما ثمّن عدد منهم مقترح دعم الاستثمار في تخزين الطاقة، باعتباره حلا من شأنه التخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من العجز الطاقي، في حين طُرحت تساؤلات بشأن مدى قدرة البطاريات على تغطية الانقطاعات الطويلة، وضرورة ضمان جودة الأقمشة الموردة وسلامتها الصحية.
وأكد ممثلو الجامعة، في ردهم، أن البطاريات تمثل حلا مستداما يمكن استعماله على امتداد السنة، ويساهم في التخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من العجز الطاقي.
وشدد أعضاء اللجنتين، في ختام الجلسة، على أهمية المقترحات المقدمة وضرورة تجويد صياغتها القانونية قبل عرضها للنقاش.
وقدّم ممثلو الجامعة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الخميس، جملة من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأفادوا بأن قطاع النسيج والملابس يشغّل حوالي 155 ألف عون وعامل، ويحقق صادرات سنوية في حدود 9.5 مليار دينار، مع تطلعات إلى الترفيع فيها بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة، فيما يتراوح الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية بين 2.5 و2.8 مليار دينار.
وتتمثل أبرز المقترحات في إعفاء نقل الأعوان الذي توفره المؤسسات من اقتطاعات اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالنظر إلى غياب النقل العمومي في عدد من الجهات، على غرار قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان، وما يترتب عن ذلك من اضطرار المؤسسات إلى التكفل بنقل عملتها.
كما اقترحوا استثناء الوجبات والمطاعم المنظمة لفائدة الأعوان من الاقتطاعات نفسها، في حدود معاليم يومية تضبط بأمر، وتمكين المؤسسات الصناعية من استهلاك إضافي بنسبة 100 بالمائة لتجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة، بما يرفع نسبة الاستهلاك الجبائي الإجمالية لهذه التجهيزات إلى 200 بالمائة.
وبرر ممثلو الجامعة هذا المقترح بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات جراء انقطاعات التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، والتي قدرت بما بين 9 و10 أيام عمل.
كما دعوا إلى إرجاع نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى 1 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، وعدم التمديد في النظام الاستثنائي المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2026، أو إقرار مساهمات ظرفية جديدة، إلى جانب اعتماد نسبة تفاضلية للضريبة على الشركات في حدود 15 بالمائة لفائدة المؤسسات الصناعية.
وشملت المقترحات كذلك مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الأقمشة الموجهة للسوق الداخلية، باعتماد الكيلوغرام بدل المتر وحدة لاحتساب المعاليم، وإحداث لجنة فنية تتولى تحيين الأسعار كل ستة أشهر، مع إخضاع المواد النسيجية الموردة للمراقبة الفنية الإجبارية.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن مساندتهم لمقترح إعفاء نقل الأعوان، داعين إلى توسيعه ليشمل كافة القطاعات المشغلة، وإقرار مفعول رجعي للإعفاء المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2026.
كما ثمّن عدد منهم مقترح دعم الاستثمار في تخزين الطاقة، باعتباره حلا من شأنه التخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من العجز الطاقي، في حين طُرحت تساؤلات بشأن مدى قدرة البطاريات على تغطية الانقطاعات الطويلة، وضرورة ضمان جودة الأقمشة الموردة وسلامتها الصحية.
وأكد ممثلو الجامعة، في ردهم، أن البطاريات تمثل حلا مستداما يمكن استعماله على امتداد السنة، ويساهم في التخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من العجز الطاقي.
وشدد أعضاء اللجنتين، في ختام الجلسة، على أهمية المقترحات المقدمة وضرورة تجويد صياغتها القانونية قبل عرضها للنقاش.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339658