معهد الصحة والسلامة المهنية يوسّع مقاربته الاستباقية لتشمل السياقة المهنية والإدمان واضطرابات النوم (حوار)
وات -
حوار أجرته دلال قنزوعي - أفادت به المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية، سنية الفهري، بأن المعهد يعمل على توسيع مقاربته الوقائية خلال سنة 2027 لتشمل المخاطر الصحية والسلوكية المستجدة في الوسط المهني.
وأوضحت، سنية الفهري، في حوار مع (وات) أن هذه البرامج الجديدة تستهدف تنظيم الأهلية الطبية للسائقين المهنيين، والكشف المبكر عن اضطرابات النوم والإدمان، إلى جانب تطوير القدرات المخبرية للمعهد في تحليل الملوثات الكيميائية.
ولفتت الى أن هذه المشاريع تندرج ضمن توجه المعهد نحو تعزيز الوقاية الاستباقية، ومواكبة التحولات التي يشهدها الوسط المهني، من خلال استقصاء المخاطر الصحية المؤثرة في قدرة العاملين على أداء مهامهم، ولاسيما في المهن التي تتطلب مستويات عالية من اليقظة والتركيز، ضمانا لسلامة العمال ومحيطهم.
وبخصوص البرامج الجديدة، أفادت سنية الفهري بأن المعهد يعمل على تفعيل التشريعات المتعلقة بالأهلية الطبية للسائقين المهنيين، بالتعاون مع مختلف الهياكل الوطنية والوزارات المتدخلة، من خلال إعداد دليل مرجعي معتمد يوجه أطباء الشغل ويوضح لهم كيفية تقييم الأهلية الطبية لهذه الفئة المهنية.
وبينت أن أهمية هذا المشروع تكمن في إرساء آلية للتثبت من الأهلية الطبية للسائقين بصفة استباقية، أي قبل شروعهم في التكوين في السياقة المهنية، بما يسمح بالكشف المبكر عن العوائق الصحية التي قد تحول دون ممارستهم هذه المهنة بأمان، عوض الاقتصار على التدخل بعد مباشرة العمل أو تسجيل حوادث مرتبطة بوضعهم الصحي.
واعتبرت الفهري أن هذا التوجه يمثل تحديا مهما، باعتباره لا يقتصر على وضع إجراءات طبية لتقييم السائقين، بل يرمي إلى تنظيم هذا القطاع برمته، من خلال إرساء منظومة واضحة لتحديد الأهلية الطبية ومتابعتها، والتعامل مع الحالات التي يثبت عجزها الصحي عن مواصلة النشاط.
وردا على سؤال بشأن مآل السائقين المباشرين الذين تثبت التقارير الطبية عدم أهليتهم لمواصلة العمل، أوضحت أن المعهد يتجه إلى اعتماد حلول تراعي خصوصية كل حالة، سواء من خلال تغيير موقع العمل وإسناد مهام بديلة للعامل، أو تمكينه من العلاج والراحة الطبية إذا كانت حالته قابلة للشفاء، بما يتيح له استعادة أهليته المهنية متى أمكن ذلك.
وفي سياق متصل، لفتت الفهري إلى أن إحصائيات المرصد الوطني للسلامة المرورية لسنة 2025 سجلت 5424 حادث مرور، أسفرت عن 1235 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة هامة من هذه الحوادث ارتبطت بالسهو وقلة الانتباه، وهما عاملان قد ينجمان عن اضطرابات صحية تؤثر في اليقظة والتركيز، مما يؤكد ضرورة إدراج التقييم الطبي الاستباقي ضمن منظومة الوقاية من حوادث المرور.
وكشفت في هذا الإطار، عن تقدم بحث آخر ينجزه المعهد بالشراكة مع الجمعية التونسية لطب النوم حول "متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم"، باعتبارها من الاضطرابات الصحية التي تستوجب مزيدا من الاهتمام بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على القدرة على التركيز المتواصل، لاسيما لدى السائقين المهنيين.
وأوضافت أن دراسة وطنية أنجزها المعهد بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب النوم وعدد من مجامع طب النوم، حول مدى تفشي هذه المتلازمة لدى السائقين المهنيين في تونس، أظهرت انتشارات لافتا لهذا الاضطراب في صفوف العينة التي شملتها الدراسة.
وأضافت أن اختبارات تسجيل التنفس أثناء النوم، التي أجريت على عينة من السائقين أظهرت أن 68 بالمائة من المصابين يعانون درجات متقدمة من المتلازمة، وهو ما يؤكد، وفق تقديرها، أهمية توسيع نطاق استقصاء هذا المرض وعدم الاقتصار على الفحوصات الظرفية.
وأشارت إلى أن المعهد سيعمل، إثر استكمال البحث، على وضع خطة وطنية لاستقصاء هذه المتلازمة بصفة دورية كل ستة أشهر، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتدخلة، بما يسمح بالكشف المبكر عن الحالات وتوجيهها نحو العلاج، خاصة في القطاعات والأنشطة التي تشكل فيها قلة اليقظة خطرا على العامل ومحيطه.
ومن جهة أخرى، كشفت الفهري عن اعتزام المعهد إعداد دليل وقائي لتقصي الإدمان في الوسط المهني، وذلك على خلفية تنامي المؤشرات المتعلقة بانتشار تعاطي المخدرات في بعض مواقع العمل، رغم غياب إحصائيات وطنية دقيقة في هذا المجال.
وأوضحت أن المعاينات الميدانية لأطباء الشغل، بمن فيهم المشرفون على العيادة الطبية بالمعهد، رصدت ارتفاعا في عدد العمال المدمنين الذين يتم توجيههم للمتابعة، وهو ما دفع المعهد إلى ادراج هذه الظاهرة ضمن أولوياته الوقائية، عبر تطوير آليات للتقصي والتدخل والمرافقة.
وبينت أن هذا الدليل، الموجها أساسا إلى أطباء الشغل، سيضبط المهن والأنشطة المعنية بالتقصي وأنواع الكشوفات المعتمدة كما سيحدد آليات التعامل مع الحالات الإيجابية، سواء عبر المرافقة الطبية والنفسية والمساعدة على الإقلاع، أو الإيقاف المؤقت عن العملل عند الاقتضاء، إلى حين استعادة العامل أهليته المهنية.
وأكدت أن هذا الدليل سيكون مرجعا جامعا لمختلف الحالات، بما يساعد على توحيد أساليب التعامل مع هذه الظاهرة داخل المؤسسات، وتحقيق التوازن بين حماية صحة العامل وضمان سلامة بقية العاملين ومحيط العمل.
وفي ما يتعلق بتطوير الإمكانات التقنية للمعهد، أفادت الفهري بأن برنامجا سيُنفذ خلال سنة 2027، لتجديد تجهيزات مخبر السموميات المهنية، الذي يحتاج إلى تحديث أسطول أجهزته بما يتلاءم مع التطورات المسجلة في مجال رصد الملوثات الكيميائية في بيئة العمل.
وأبرزت أن تجديد هذه التجهيزات سيمكن المخبر من قياس وتحليل الملوثات الكيميائية المستجدة في الوسط المهني، وتقييم مستويات التعرض لها، بما يعزز قدرته على مواكبة المخاطر الكيميائية الجديدة وتوفير المعطيات العلمية اللازمة لتحديد التدخلات الوقائية المناسبة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به مخبر السموميات المهنية في تقييم التعرض للمواد الخطرة من خلال التحاليل البيئية والبيولوجية، وتوفير المعطيات الضرورية لتقدير مدى تأثير هذه المواد على صحة العاملين حسب تقديرها.
وشددت الفهري على أن مختلف المشاريع والبرامج التي يعمل المعهد على تنفيذها تندرج ضمن رؤية ترمي إلى الانتقال من التدخل بعد ظهور المخاطر أو تسجيل آثارها إلى استباقها والكشف المبكر عنها، بما يضمن حماية صحة العاملين والمحافظة على أهليتهم المهنية، ويساهم في توفير بيئة عمل أكثر سلامة واستدامة.
وأوضحت، سنية الفهري، في حوار مع (وات) أن هذه البرامج الجديدة تستهدف تنظيم الأهلية الطبية للسائقين المهنيين، والكشف المبكر عن اضطرابات النوم والإدمان، إلى جانب تطوير القدرات المخبرية للمعهد في تحليل الملوثات الكيميائية.
ولفتت الى أن هذه المشاريع تندرج ضمن توجه المعهد نحو تعزيز الوقاية الاستباقية، ومواكبة التحولات التي يشهدها الوسط المهني، من خلال استقصاء المخاطر الصحية المؤثرة في قدرة العاملين على أداء مهامهم، ولاسيما في المهن التي تتطلب مستويات عالية من اليقظة والتركيز، ضمانا لسلامة العمال ومحيطهم.
وبخصوص البرامج الجديدة، أفادت سنية الفهري بأن المعهد يعمل على تفعيل التشريعات المتعلقة بالأهلية الطبية للسائقين المهنيين، بالتعاون مع مختلف الهياكل الوطنية والوزارات المتدخلة، من خلال إعداد دليل مرجعي معتمد يوجه أطباء الشغل ويوضح لهم كيفية تقييم الأهلية الطبية لهذه الفئة المهنية.
وبينت أن أهمية هذا المشروع تكمن في إرساء آلية للتثبت من الأهلية الطبية للسائقين بصفة استباقية، أي قبل شروعهم في التكوين في السياقة المهنية، بما يسمح بالكشف المبكر عن العوائق الصحية التي قد تحول دون ممارستهم هذه المهنة بأمان، عوض الاقتصار على التدخل بعد مباشرة العمل أو تسجيل حوادث مرتبطة بوضعهم الصحي.
واعتبرت الفهري أن هذا التوجه يمثل تحديا مهما، باعتباره لا يقتصر على وضع إجراءات طبية لتقييم السائقين، بل يرمي إلى تنظيم هذا القطاع برمته، من خلال إرساء منظومة واضحة لتحديد الأهلية الطبية ومتابعتها، والتعامل مع الحالات التي يثبت عجزها الصحي عن مواصلة النشاط.
وردا على سؤال بشأن مآل السائقين المباشرين الذين تثبت التقارير الطبية عدم أهليتهم لمواصلة العمل، أوضحت أن المعهد يتجه إلى اعتماد حلول تراعي خصوصية كل حالة، سواء من خلال تغيير موقع العمل وإسناد مهام بديلة للعامل، أو تمكينه من العلاج والراحة الطبية إذا كانت حالته قابلة للشفاء، بما يتيح له استعادة أهليته المهنية متى أمكن ذلك.
وفي سياق متصل، لفتت الفهري إلى أن إحصائيات المرصد الوطني للسلامة المرورية لسنة 2025 سجلت 5424 حادث مرور، أسفرت عن 1235 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة هامة من هذه الحوادث ارتبطت بالسهو وقلة الانتباه، وهما عاملان قد ينجمان عن اضطرابات صحية تؤثر في اليقظة والتركيز، مما يؤكد ضرورة إدراج التقييم الطبي الاستباقي ضمن منظومة الوقاية من حوادث المرور.
وكشفت في هذا الإطار، عن تقدم بحث آخر ينجزه المعهد بالشراكة مع الجمعية التونسية لطب النوم حول "متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم"، باعتبارها من الاضطرابات الصحية التي تستوجب مزيدا من الاهتمام بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على القدرة على التركيز المتواصل، لاسيما لدى السائقين المهنيين.
وأوضافت أن دراسة وطنية أنجزها المعهد بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب النوم وعدد من مجامع طب النوم، حول مدى تفشي هذه المتلازمة لدى السائقين المهنيين في تونس، أظهرت انتشارات لافتا لهذا الاضطراب في صفوف العينة التي شملتها الدراسة.
وأضافت أن اختبارات تسجيل التنفس أثناء النوم، التي أجريت على عينة من السائقين أظهرت أن 68 بالمائة من المصابين يعانون درجات متقدمة من المتلازمة، وهو ما يؤكد، وفق تقديرها، أهمية توسيع نطاق استقصاء هذا المرض وعدم الاقتصار على الفحوصات الظرفية.
وأشارت إلى أن المعهد سيعمل، إثر استكمال البحث، على وضع خطة وطنية لاستقصاء هذه المتلازمة بصفة دورية كل ستة أشهر، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتدخلة، بما يسمح بالكشف المبكر عن الحالات وتوجيهها نحو العلاج، خاصة في القطاعات والأنشطة التي تشكل فيها قلة اليقظة خطرا على العامل ومحيطه.
ومن جهة أخرى، كشفت الفهري عن اعتزام المعهد إعداد دليل وقائي لتقصي الإدمان في الوسط المهني، وذلك على خلفية تنامي المؤشرات المتعلقة بانتشار تعاطي المخدرات في بعض مواقع العمل، رغم غياب إحصائيات وطنية دقيقة في هذا المجال.
وأوضحت أن المعاينات الميدانية لأطباء الشغل، بمن فيهم المشرفون على العيادة الطبية بالمعهد، رصدت ارتفاعا في عدد العمال المدمنين الذين يتم توجيههم للمتابعة، وهو ما دفع المعهد إلى ادراج هذه الظاهرة ضمن أولوياته الوقائية، عبر تطوير آليات للتقصي والتدخل والمرافقة.
وبينت أن هذا الدليل، الموجها أساسا إلى أطباء الشغل، سيضبط المهن والأنشطة المعنية بالتقصي وأنواع الكشوفات المعتمدة كما سيحدد آليات التعامل مع الحالات الإيجابية، سواء عبر المرافقة الطبية والنفسية والمساعدة على الإقلاع، أو الإيقاف المؤقت عن العملل عند الاقتضاء، إلى حين استعادة العامل أهليته المهنية.
وأكدت أن هذا الدليل سيكون مرجعا جامعا لمختلف الحالات، بما يساعد على توحيد أساليب التعامل مع هذه الظاهرة داخل المؤسسات، وتحقيق التوازن بين حماية صحة العامل وضمان سلامة بقية العاملين ومحيط العمل.
وفي ما يتعلق بتطوير الإمكانات التقنية للمعهد، أفادت الفهري بأن برنامجا سيُنفذ خلال سنة 2027، لتجديد تجهيزات مخبر السموميات المهنية، الذي يحتاج إلى تحديث أسطول أجهزته بما يتلاءم مع التطورات المسجلة في مجال رصد الملوثات الكيميائية في بيئة العمل.
وأبرزت أن تجديد هذه التجهيزات سيمكن المخبر من قياس وتحليل الملوثات الكيميائية المستجدة في الوسط المهني، وتقييم مستويات التعرض لها، بما يعزز قدرته على مواكبة المخاطر الكيميائية الجديدة وتوفير المعطيات العلمية اللازمة لتحديد التدخلات الوقائية المناسبة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به مخبر السموميات المهنية في تقييم التعرض للمواد الخطرة من خلال التحاليل البيئية والبيولوجية، وتوفير المعطيات الضرورية لتقدير مدى تأثير هذه المواد على صحة العاملين حسب تقديرها.
وشددت الفهري على أن مختلف المشاريع والبرامج التي يعمل المعهد على تنفيذها تندرج ضمن رؤية ترمي إلى الانتقال من التدخل بعد ظهور المخاطر أو تسجيل آثارها إلى استباقها والكشف المبكر عنها، بما يضمن حماية صحة العاملين والمحافظة على أهليتهم المهنية، ويساهم في توفير بيئة عمل أكثر سلامة واستدامة.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339648