مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين
دعا عدد من نواب الشعب، اليوم الجمعة بـقصر باردو، إلى تقييم قانون الشيكات ومراجعة الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما طالبوا بـتيسير نفاذ الباعثين الشبان إلى التمويل، وربط الاعتمادات المالية المخصصة لـلمنشآت العمومية بـمؤشرات أداء واضحة، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة
وثمّنت النائبة سعيدة شقير تضمين مشروع قانون المالية أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة، تهم المؤسسات الناشئة (الفصل 13)، والمؤسسات التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات (الفصل 14)، والطلبة وخريجي التكوين المهني (الفصل 16)، والجهات الأقل نمواً (الفصل 19).
غير أنها أشارت إلى ثلاثة عوائق تحدّ من نجاعة هذه الإجراءات، لا سيما صعوبة النفاذ إلى التمويل، بسبب اشتراط الضمانات العقارية وطول الإجراءات الإدارية ومحدودية الاعتمادات التي لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار، إضافة إلى غياب آلية للمتابعة.
واقترحت تدعيم صناديق الضمان، وتوحيد مسار النفاذ إلى التمويل، وربط الحوافز المالية والجبائية بنتائج فعلية في الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع إيلاء الأولوية للجهات الداخلية.
الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية إلى مليار دينار
واعتبر النائب محمد الكو أن تمويل الطالب المبادر خطوة إيجابية. ودعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار. أما النائب نجيب العكرمي فاستفسر عن مآل إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى.
تقييم قانون الشيكات
وطالب النائب عماد الدين السديري بـإجراء تقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ. ورغم إقراره بأن القانون يكرّس التوجه نحو اقتصاد قائم على المعاملات الحقيقية، فقد لاحظ أنه أربك الحركة التجارية، وكان من أسباب أزمة التزوّد بالماء المعدني خلال صائفة 2026.
الفصل 66 ومخاطر النتائج العكسية
واستحضر النائب محمد الكو هذه التجربة لينبّه إلى أن الفصل 66، الرامي إلى إدماج الاقتصاد الموازي، قد يُفضي إلى نتائج عكسية. فهو، وفق تقديره، قد يدفع مؤسسات إلى الغلق أو إلى النشاط خارج الأطر المنظّمة، ويقصي صغار المنتجين.
حوكمة المنشآت العمومية
ومن جهة أخرى، أثار عدد من النواب ملف حوكمة المنشآت العمومية، إذ انتقد النائب محمد الكو تخصيص اعتمادات هامة لهذه المنشآت دون مؤشرات أداء ولا مساءلة، في حين لم يقدّم عدد منها قوائمه المالية، معتبراً ذلك "استنزافاً كبيراً" لـلمالية العمومية.
وفي السياق ذاته، أشار النائبان محمد اليحياوي ونجيب العكرمي إلى غياب برامج إصلاح واضحة لكل من الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.
عجز يناهز 14.6 مليار دينار
ومن جانب آخر، استفسر النائب كمال الماجري عن الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لـتمويل مشاريع المخطط التنموي 2026-2030، وتساءل النائب محمد اليحياوي عن هامش التحرك المتاح لـلتصرف في الميزانية في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار.
تراجع الثقة في المؤسسات البنكية
ونبّه النائب عماد الدين السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لـمصالح الوزارة، محذراً من أن ذلك قد يدفع إلى العزوف عن التعامل البنكي. ودعا إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة في الأوساط الفلاحية.
أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة
وثمّنت النائبة سعيدة شقير تضمين مشروع قانون المالية أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة، تهم المؤسسات الناشئة (الفصل 13)، والمؤسسات التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات (الفصل 14)، والطلبة وخريجي التكوين المهني (الفصل 16)، والجهات الأقل نمواً (الفصل 19).غير أنها أشارت إلى ثلاثة عوائق تحدّ من نجاعة هذه الإجراءات، لا سيما صعوبة النفاذ إلى التمويل، بسبب اشتراط الضمانات العقارية وطول الإجراءات الإدارية ومحدودية الاعتمادات التي لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار، إضافة إلى غياب آلية للمتابعة.
واقترحت تدعيم صناديق الضمان، وتوحيد مسار النفاذ إلى التمويل، وربط الحوافز المالية والجبائية بنتائج فعلية في الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع إيلاء الأولوية للجهات الداخلية.
الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية إلى مليار دينار
واعتبر النائب محمد الكو أن تمويل الطالب المبادر خطوة إيجابية. ودعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار. أما النائب نجيب العكرمي فاستفسر عن مآل إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى.تقييم قانون الشيكات
وطالب النائب عماد الدين السديري بـإجراء تقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ. ورغم إقراره بأن القانون يكرّس التوجه نحو اقتصاد قائم على المعاملات الحقيقية، فقد لاحظ أنه أربك الحركة التجارية، وكان من أسباب أزمة التزوّد بالماء المعدني خلال صائفة 2026.الفصل 66 ومخاطر النتائج العكسية
واستحضر النائب محمد الكو هذه التجربة لينبّه إلى أن الفصل 66، الرامي إلى إدماج الاقتصاد الموازي، قد يُفضي إلى نتائج عكسية. فهو، وفق تقديره، قد يدفع مؤسسات إلى الغلق أو إلى النشاط خارج الأطر المنظّمة، ويقصي صغار المنتجين.حوكمة المنشآت العمومية
ومن جهة أخرى، أثار عدد من النواب ملف حوكمة المنشآت العمومية، إذ انتقد النائب محمد الكو تخصيص اعتمادات هامة لهذه المنشآت دون مؤشرات أداء ولا مساءلة، في حين لم يقدّم عدد منها قوائمه المالية، معتبراً ذلك "استنزافاً كبيراً" لـلمالية العمومية.وفي السياق ذاته، أشار النائبان محمد اليحياوي ونجيب العكرمي إلى غياب برامج إصلاح واضحة لكل من الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.
عجز يناهز 14.6 مليار دينار
ومن جانب آخر، استفسر النائب كمال الماجري عن الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لـتمويل مشاريع المخطط التنموي 2026-2030، وتساءل النائب محمد اليحياوي عن هامش التحرك المتاح لـلتصرف في الميزانية في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار.تراجع الثقة في المؤسسات البنكية
ونبّه النائب عماد الدين السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لـمصالح الوزارة، محذراً من أن ذلك قد يدفع إلى العزوف عن التعامل البنكي. ودعا إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة في الأوساط الفلاحية.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339646