برنامج التعليم العالي يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة في مشروع ميزانية 2027
تبلغ الاعتمادات المقترحة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو 2484 مليون دينار، فيما قُدّرت اعتمادات برنامج التعليم العالي وحده بـ1725,475 مليون دينار، مقابل 1666,269 مليون دينار سنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4 بالمائة.
وجاء ذلك وفق ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال تقديمه مهمة الوزارة في جلسة استماع مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير التي قُدّرت بـ1550,266 مليون دينار، مقابل 1485,064 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة بنسبة 4,39 بالمائة، ونفقات التسيير المقدرة بـ43,112 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي تبلغ 42,307 مليون دينار، فيما قُدّرت نفقات الاستثمار بـ60,120 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 21 بالمائة.
وتُخصص اعتمادات التأجير لتغطية الانعكاسات المالية للزيادة في الأجور والتدرج والترقية والانتدابات، في حين تهدف اعتمادات التسيير إلى تغطية النفقات الإلزامية للجامعات.
وتشمل اعتمادات التدخلات 26,830 مليون دينار بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية، بما يمكّنها من إنجاز مشاريع التهيئة والتجهيز المبرمجة.
أما اعتمادات الاستثمار، فتتوزع بين 51,375 مليون دينار للمشاريع التي هي بصدد الإنجاز، و8,745 مليون دينار لمشاريع استثمارية جديدة.
278 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي
وبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي 278 ألفا و789 طالبا، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي 108 آلاف و440 طالبا، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة.
وتستأثر ولاية تونس وحدها بـ60 ألفا و361 طالبا، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.
أما في ما يتعلق بالخريجين، فقد بلغ عددهم في القطاع العمومي 60 ألفا و237 خريجا خلال السنة الجامعية 2025-2026، مقابل 13 ألفا و407 خريجين في القطاع الخاص.
وتبلغ نسبة الإناث من خريجي القطاع العمومي 70,9 بالمائة، فيما يستأثر الإقليم الثاني بنسبة 38,4 بالمائة من مجموع الخريجين، أي 23 ألفا و151 خريجا.
تطوير جودة التكوين وملاءمته مع سوق الشغل
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعليم العالي على تطوير جودة التكوين الجامعي، من خلال مراجعة البرامج والمناهج واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة قائمة على الكفاءات والمهارات والابتكار، إلى جانب تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.
كما تشمل أهداف البرنامج تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز، عبر دعم التصنيف الدولي للجامعات واعتماد أنظمة الجودة والبرامج الأكاديمية، فضلا عن تعزيز التلاؤم بين التكوين الجامعي والتشغيلية، من خلال تطوير التكوين وفق الأطر المرجعية للكفاءات والمهن، وتشجيع الطلبة على المشاركة في الدورات والتظاهرات الرامية إلى تنمية مهاراتهم.
وجاء ذلك وفق ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال تقديمه مهمة الوزارة في جلسة استماع مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير التي قُدّرت بـ1550,266 مليون دينار، مقابل 1485,064 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة بنسبة 4,39 بالمائة، ونفقات التسيير المقدرة بـ43,112 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي تبلغ 42,307 مليون دينار، فيما قُدّرت نفقات الاستثمار بـ60,120 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 21 بالمائة.
وتُخصص اعتمادات التأجير لتغطية الانعكاسات المالية للزيادة في الأجور والتدرج والترقية والانتدابات، في حين تهدف اعتمادات التسيير إلى تغطية النفقات الإلزامية للجامعات.
وتشمل اعتمادات التدخلات 26,830 مليون دينار بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية، بما يمكّنها من إنجاز مشاريع التهيئة والتجهيز المبرمجة.
أما اعتمادات الاستثمار، فتتوزع بين 51,375 مليون دينار للمشاريع التي هي بصدد الإنجاز، و8,745 مليون دينار لمشاريع استثمارية جديدة.
278 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي
وبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي 278 ألفا و789 طالبا، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي 108 آلاف و440 طالبا، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة.وتستأثر ولاية تونس وحدها بـ60 ألفا و361 طالبا، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.
أما في ما يتعلق بالخريجين، فقد بلغ عددهم في القطاع العمومي 60 ألفا و237 خريجا خلال السنة الجامعية 2025-2026، مقابل 13 ألفا و407 خريجين في القطاع الخاص.
وتبلغ نسبة الإناث من خريجي القطاع العمومي 70,9 بالمائة، فيما يستأثر الإقليم الثاني بنسبة 38,4 بالمائة من مجموع الخريجين، أي 23 ألفا و151 خريجا.
تطوير جودة التكوين وملاءمته مع سوق الشغل
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعليم العالي على تطوير جودة التكوين الجامعي، من خلال مراجعة البرامج والمناهج واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة قائمة على الكفاءات والمهارات والابتكار، إلى جانب تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.كما تشمل أهداف البرنامج تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز، عبر دعم التصنيف الدولي للجامعات واعتماد أنظمة الجودة والبرامج الأكاديمية، فضلا عن تعزيز التلاؤم بين التكوين الجامعي والتشغيلية، من خلال تطوير التكوين وفق الأطر المرجعية للكفاءات والمهن، وتشجيع الطلبة على المشاركة في الدورات والتظاهرات الرامية إلى تنمية مهاراتهم.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339235