جندوبة: محامو الجهة يطالبون بتطوير البنية التحتية للمرفق القضائي وبمعالجة النقائص المسجلة بالمحاكم
طالب محامو ولاية جندوبة المجتمعون، اليوم الأربعاء، بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بتطوير البنية التحتية المترديّة لمحاكم الجهة، ومعالجة النقص في الإطار القضائي والإداري، وتحسين ظروف العمل لضمان حسن سير المرفق القضائي وحقوق المتقاضين بالجهة.
وأشار الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنّ "محاكم الجهة تعاني جملة من النقائص على غرار الاكتظاظ، وكثرة الملفات المنشورة أمام قضاة التحقيق وما ينجر عن ذلك من إطالة في فصلها، علاوة على الصعوبات التي تعترض المحامين خصوصا في ما يتعلق بالإطلاع اليومي على الملفات بما من شأنه التأثير سلبا على حق الدفاع".
وأضاف البيان أن الاجتماع تداول بالخصوص في تردي البنية التحتية لمقرات المحاكم "على غرار مقر المحكمة العقارية التي تفتقر الى قاعة جلسات مما يفرض عقد جلساتها بمحكمة الناحية بجندوبة"، مشيرا إلى استنكار المحامين عدم تفعيل الأمر المحدث للإدارة الجهوية للعدل بالجهة والصادر في شأنها امر حكومي منذ 2017.
ودعا المحامون خلال هذا الاجتماع، الذي أقرّ تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجيّة، المسؤولين القضائيين بالجهة إلى الاستجابة للمراسلات التي وجهت إليهم منذ انطلاق السنة القضائية والرامية الى حلحلة الأوضاع العالقة، وتخصيص مكتب إرشاد خاص بالمحامين، وتركيز شاشة لمتابعة مآلات التلبس على غرار بقية محاكم الجمهورية، وفق رئيس الفرع خليل النغموشي.
وقال النغموشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "الوضع القضائي بمحاكم الجهة يستوجب حالة طوارئ خاصة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه مكاتب قضاة التحقيق، والنقص المسجل في سلكهم، فضلا على معاناة المحامين والمتقاضين وكذلك القضاة من الاكتظاظ الذي تشهده الجلسات.
وأكّد أن "الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الإشكالات العالقة، ولمعالجة النقائص المسجلة وانعكاساتها على المحاكمات ولحفظ حقوق المتقاضين"، واصفا قرار إحداث دائرة جناجية ثالثة بالخطوة الجيدة، باعتبار أن استقرار القضاة، وتعزيز المحاكم بهم وبالكتبة يمثّل إحدى ضمانات العدل وأسمى ما تسعى اليه المحاماة التونسية"، وفق قوله.
وأشار الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنّ "محاكم الجهة تعاني جملة من النقائص على غرار الاكتظاظ، وكثرة الملفات المنشورة أمام قضاة التحقيق وما ينجر عن ذلك من إطالة في فصلها، علاوة على الصعوبات التي تعترض المحامين خصوصا في ما يتعلق بالإطلاع اليومي على الملفات بما من شأنه التأثير سلبا على حق الدفاع".
وأضاف البيان أن الاجتماع تداول بالخصوص في تردي البنية التحتية لمقرات المحاكم "على غرار مقر المحكمة العقارية التي تفتقر الى قاعة جلسات مما يفرض عقد جلساتها بمحكمة الناحية بجندوبة"، مشيرا إلى استنكار المحامين عدم تفعيل الأمر المحدث للإدارة الجهوية للعدل بالجهة والصادر في شأنها امر حكومي منذ 2017.
ودعا المحامون خلال هذا الاجتماع، الذي أقرّ تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجيّة، المسؤولين القضائيين بالجهة إلى الاستجابة للمراسلات التي وجهت إليهم منذ انطلاق السنة القضائية والرامية الى حلحلة الأوضاع العالقة، وتخصيص مكتب إرشاد خاص بالمحامين، وتركيز شاشة لمتابعة مآلات التلبس على غرار بقية محاكم الجمهورية، وفق رئيس الفرع خليل النغموشي.
وقال النغموشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "الوضع القضائي بمحاكم الجهة يستوجب حالة طوارئ خاصة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه مكاتب قضاة التحقيق، والنقص المسجل في سلكهم، فضلا على معاناة المحامين والمتقاضين وكذلك القضاة من الاكتظاظ الذي تشهده الجلسات.
وأكّد أن "الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الإشكالات العالقة، ولمعالجة النقائص المسجلة وانعكاساتها على المحاكمات ولحفظ حقوق المتقاضين"، واصفا قرار إحداث دائرة جناجية ثالثة بالخطوة الجيدة، باعتبار أن استقرار القضاة، وتعزيز المحاكم بهم وبالكتبة يمثّل إحدى ضمانات العدل وأسمى ما تسعى اليه المحاماة التونسية"، وفق قوله.
24°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339060