Bookmark article
Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 06:42
قراءة: 2 د, 28 ث
كشف وزير الداخلية خالد النوري عن جملة من البرامج والإجراءات الرامية إلى إعادة تنشيط العمل البلدي وتطوير الخدمات المحلية خلال سنة 2027، من خلال ضخ اعتمادات مالية لفائدة البلديات، وتعزيز إمكانياتها البشرية واللوجستية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في مجالات النظافة والطرقات والرقمنة وتهيئة الأسواق والأحياء الشعبية.
وأكد، خلال رده على استفسارات وملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، في إطار الجلسة العامة المشتركة، أن العمل البلدي لا يقل أهمية عن المجال الأمني، مذكراً بأن قطاع العمل البلدي شهد خلال السنوات الماضية أزمة هيكلية وتراجعاً في جودة الخدمات والتسيير، نتيجة محدودية الموارد المالية واللوجستية والبشرية.
780 مليون دينار دعم مالي سنوي للجماعات المحلية
ولتجاوز هذه الصعوبات، أعلن النوري أن الدعم المالي السنوي لفائدة الجماعات المحلية سيبلغ 780 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، ستتحصل عليه البلديات عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية.
مضيفاً أن وزارة الداخلية ستتولى، عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، مواصلة تمويل المشاريع البلدية وتقديم المساعدات الاستثنائية والمرافقة الفنية.
وقُدّرت الاعتمادات المرصودة لفائدة هذا الصندوق بعنوان سنة 2027 بـ127.4 مليون دينار، ستُوجّه لإنجاز جملة من المشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية والخدمات البلدية.
90 مليون دينار لتعصير الطرقات البلدية
وأوضح الوزير أنه سيتم، ضمن تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تخصيص 90 مليون دينار لـمساعدات في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية.
كما سيتم تخصيص 10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بهدف تطوير الرقابة الآلية على مخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة، ورصد عمليات إلقاء الفضلات بصفة عشوائية.
وستنتفع 78 بلدية محدثة بـمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار، لتمكينها من الانطلاق في تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية.
تهذيب الأحياء الشعبية والأسواق
وفي إطار تحسين ظروف العيش بالمناطق الشعبية، أعلن خالد النوري عن تخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية، مشيراً إلى توجيه 3.6 ملايين دينار إلى البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية.
كما ستُخصص 3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من الإزعاجات والتأثيرات البيئية الناتجة عن المصبات البلدية.
68 دار خدمات رقمية باعتمادات 6 ملايين دينار
وتحدث وزير الداخلية عن إطلاق برنامج إرساء 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات، باعتمادات قدرها 6 ملايين دينار مرسمة بـميزانية الوزارة لسنة 2027. ويمتد هذا البرنامج على أربع سنوات، بمعدل إحداث 17 دار خدمات سنوياً.
ويهدف المشروع إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وخاصة بـلمناطق الداخلية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والرقمي والمالي، من خلال الحد من الفجوة الرقمية.
انتدابات جديدة للبلديات
وفي ما يتعلق بـتدعيم الموارد البشرية، أعلن النوري عن برمجة انتدابات جديدة لفائدة البلديات تشمل الاختصاصات الهندسية والفنية.
وتتوزع الانتدابات المبرمجة إلى 155 مهندساً معمارياً أول، تم انتداب 47 منهم، و145 مهندساً أول، و500 تقني من مختلف الاختصاصات، سيتم تسديد حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027.
صفقة مجمعة بـ102 مليون دينار
وعلى المستوى اللوجستي، كشف وزير الداخلية عن إنجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية، بكلفة جملية تقدر بـ102 مليون دينار.
وستُمكّن هذه الصفقة من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة لفائدة البلديات المنتفعة، على أن تنطلق عملية تسليم المعدات والحاويات بداية من الشهر القادم.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339625