Bookmark article
Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 06:33
قراءة: 6 د, 24 ث
مثّلت إشكاليات العمل البلدي ونقص الموارد البشرية واللوجستية بـالمؤسسات الأمنية والحماية المدنية، إلى جانب ملفات التنمية المحلية والتصدي للجريمة، أبرز المحاور التي أثارها أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الخميس بـقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتركزت مطالب النواب الموجهة إلى الوزارة حول تحسين الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأمنية وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية للأعوان، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العقارية والإدارية التي عطّلت عدداً من المشاريع التنموية في الجهات.
مقرات جديدة وسيارات رباعية الدفع للمناطق الحدودية
وفي هذا الإطار، أجمع عدد من النواب على ضرورة توجيه جانب من الإمكانيات المتاحة نحو تحسين ظروف عمل الوحدات الأمنية، من خلال إحداث مقرات جديدة لـلأمن والحرس الوطنيين وشرطة المرور، وصيانة المراكز الموجودة وتدعيمها بـالسيارات والتجهيزات والموارد البشرية، مع توفير سيارات رباعية الدفع للمناطق الحدودية.
وأكد النائب يسري البواب أهمية دعم الهياكل الأمنية بـالعنصر البشري، مشيراً إلى حاجة منطقة المنستير إلى مزيد من أعوان الشرطة البلدية لمقاومة الانتصاب الفوضوي. كما دعا النائب أيمن بن صالح إلى إحداث منطقة للأمن الوطني بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة، بالنظر إلى كثافتها السكانية.
ملفات مهنية واجتماعية عالقة
من جهته، ثمّن النائب فتحي المشرقي مجهودات مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي والحماية المدنية، مثيراً جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، خاصة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالجماعات المحلية، ومآل قانون العمد والمعتمدين، إلى جانب تعديل جرايات الأمنيين المتقاعدين المتعلقة بـمنحتي الإلزام والتكاليف الإدارية.
كما طالب النواب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأعوان الأمن، من خلال مراجعة منظومة التأجير ومنحة الخطر، والتسريع في تنقيح القانون المتعلق بـالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما شددوا على ضرورة الفصل بين الخدمات الإدارية والإجراءات الجزائية داخل مراكز الأمن الوطني.
جاهزية الحماية المدنية
وأعادت الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية طرح مسألة جاهزية الحماية المدنية إلى الواجهة، حيث طالب النواب بإحداث مقرات جديدة في عدد من الجهات وتوفير المعدات والآليات والموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، دعا أحد نواب ولاية قبلي إلى تدعيم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بـطائرة مروحية، بهدف تسهيل نقل الحالات الصحية الحرجة من عمق الصحراء. كما أثار النائب كمال فرّاح مدى جاهزية هذا السلك لمجابهة الكوارث الطبيعية، في ظل تزايد الفيضانات والحرائق.
الوضع البلدي
وبالتوازي مع الملف الأمني، استأثر الوضع البلدي بحيز واسع من النقاشات، إذ ربط عدد من النواب تدهور الوضع البيئي والخدماتي بـحل المجالس البلدية منذ ثلاث سنوات، متسائلين عن موعد إجراء الانتخابات البلدية.
واعتبر النواب أن ضعف الإمكانيات البشرية والمالية والتجهيزات تسبب في تراكم الفضلات وانتشار الانتصاب الفوضوي وبطء إسناد رخص البناء، داعين إلى مراجعة منظومة النظافة وتوفير الاعتمادات الضرورية للجماعات المحلية.
الملفات العقارية والإدارية
وكانت الملفات العقارية والإدارية بدورها من أهم المحاور، باعتبارها "من أبرز العوائق التي تحول دون تقدم عدد من المشاريع المحلية".
فتطرق النائب عصام شوشان إلى إشكاليات المسح العقاري بمعتمدية الحنشة، وما تسببت فيه من تعطيل لعدة مشاريع، من بينها مركز تصفية الدم. وحذّر النائب رمزي الشتوي من تداعيات تعطل تسوية الوضعيات العقارية على الاستثمار في ولاية توزر.
المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر
وعلى المستوى الأمني، حذّر النواب من تنامي ظواهر المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر والقمار، مطالبين بوضع استراتيجية واضحة لا تقتصر على التدخلات الأمنية الظرفية، بل تشمل تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
وفي هذا الإطار، طالب النائب لطفي الهمامي بإحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات، معتبراً أن خطورة هذه الآفة تستوجب التعامل معها بـلجدية نفسها التي تحظى بها التهديدات الإرهابية.
علاقة الأمنيين بالصحفيين
وفي محور آخر، أثار النائب محمد علي مسألة علاقة الأمنيين بالصحفيين، منتقداً ما اعتبره تضييقات على عملهم من خلال مطالبتهم بـتراخيص للتصوير، بما يتعارض، وفق تقديره، مع أحكام المرسوم عدد 115 وحق الصحفي في ممارسة مهنته. وطالب بـضبط إجراءات واضحة لتسليم بطاقات الاعتماد لـمراسلي الصحافة الدولية، وإعادة إحياء اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ميزانية الوزارة: 6560 مليون دينار
وتبلغ ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027 نحو 6560 مليون دينار، مقابل 6239 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تطوراً بنسبة 5.1 بالمائة.
وتندرج هذه الميزانية ضمن مخطط التنمية 2026/2030، حيث ستتركز توجهات الوزارة خلال السنة المقبلة على التصدي للجريمة وحفظ النظام العام والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية ودعم الجماعات المحلية والاستثمار في العنصر البشري، وفق ما ورد في تقرير اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين.
# ميزانية وزارة الداخلية 2027: تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل نواب مجلس الجهات
احتلت مشاغل الجهات والبلديات، إلى جانب التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، صدارة النقاشات التي شهدتها الحصة الليلية لـالجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، فجر اليوم الجمعة، والمخصصة لـلنظر في مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتعرض أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جملة من الصعوبات التي تواجهها الهياكل المحلية والجهوية، خاصة في ما يتعلق بـنقص الأعوان والتجهيزات، وضعف الإمكانيات المتاحة لـلببلديات والوحدات الأمنية، فضلاً عن تعطل بعض الخدمات بسبب الشغورات الإدارية ومحدودية الموارد.
"الداخلية أحد أبرز عناوين حضور الدولة وهيبتها"
وفي تناولها لـلملف الأمني والاجتماعي، شددت النائبة هدى الجلاصي على أن دور وزارة الداخلية يتجاوز الجانب الأمني، باعتبارها تمثل "أحد أبرز عناوين حضور الدولة وهيبتها".
ولفتت من جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة تسول الأطفال في إشارات المرور وأمام المقاهي والمطاعم، مطالبة بـتكثيف الدوريات والتدخل لحمايتهم من الاستغلال، بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة ومصالح الشؤون الاجتماعية والصحة النفسية.
كما دعت إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الموقوفين، من خلال متابعة "التجاوزات الفردية" لبعض الأعوان، مع ضرورة تكريس مبدأ المحاسبة.
ظروف عمل الوحدات الأمنية بولاية قبلي
ومن زاوية أخرى، أثار النائب فتحي معاليظروف العمل التي تواجهها الوحدات الأمنية بولاية قبلي، لافتاً إلى أن خصوصية المنطقة الجغرافية تفرض توفير إمكانيات إضافية.
وطالب معالي بـتدعيم المراكز الأمنية وتحسين بنيتها التحتية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية عن طريق الانتدابات، مشيراً إلى نقص وسائل النقل، وخاصة غياب سيارة لنقل الموقوفين. كما دعا إلى مزيد دعم البلديات المحدثة بالولاية.
المخدرات والكلاب السائبة
أما النائبة ريم بلحاج محمد، فقد ركزت على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات الأمنية، وطرحت مسألة تسوية وضعية العملة البلديين، متسائلة عن مدى وجود خطة وطنية لمعالجة هذا الملف.
وبدورها دعت بلحاج محمد إلى تكثيف الجهود لـحماية الشباب من انتشار المخدرات، كما نبّهت إلى المخاطر المتزايدة التي تمثلها الكلاب السائبة على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.
مراجعة الخارطة الأمنية بصفاقس
وفي ما يتعلق بـالتغطية الأمنية والتوسع العمراني، دعا النائب ناجي بن كيلاني إلى اعتماد حلول تتلاءم مع خصوصية الوضعيات الاستثنائية، مؤكداً ضرورة مراجعة ملفات التهيئة العمرانية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني بولاية صفاقس أصبح يفرض مراجعة الخارطة الأمنية، مطالباً بإحداث منطقة أمنية إضافية تستجيب لـلتحولات الديمغرافية والعمرانية.
كما حذّر من تنامي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التربوية وأوساط الشباب، داعياً إلى مضاعفة الجهود.
البلديات والانتخابات المحلية
واستأثر محور البلديات بجانب هام من النقاش، حيث أثار النواب مسألة محدودية الموارد البشرية واللوجستية، وخاصة بـلببلديات التي تم إحداثها حديثاً.
كما طُرحت مسألة إحداث دوائر بلدية جديدة في عدد من المناطق، باعتبارها آلية لتقريب الخدمات الإدارية، إلى جانب المطالبة بتوضيح الرؤية بشأن موعد الانتخابات البلدية المنتظرة.
وفي السياق ذاته، دعا النواب إلى معالجة الشغورات في خطط المعتمدين والمعتمدين الأول، فضلاً عن سد النقص المسجل في خطط الكتاب العامين بالبلديات.
وشملت المطالب أيضاً مراجعة القانون الأساسي للعمد وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات الموكولة إليهم.
بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريان
ومن جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى التسريع في إصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، باعتبارهما من المشاريع المرتبطة بتطوير الخدمات الإدارية ومواكبة التحول الرقمي.
ومن بين الملفات الأخرى التي أثارت اهتمام النواب، مراجعة التصنيفات الإدارية بما يضمن مزيداً من الإنصاف بين المناطق، فضلاً عن تحسين محيط مقرات الوحدات الأمنية وإزالة الأسلاك الشائكة، في إطار الارتقاء بظروف استقبال المواطنين.
اعتمادات بـ6560 مليون دينار
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لمهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 حوالي 6560 مليون دينار، مقابل 6239 مليون دينار خلال سنة 2026، أي بزيادة تقدر بـ5.1 بالمائة.
وتندرج هذه الميزانية ضمن توجهات مخطط التنمية 2026-2030، الذي يضع ضمن أولوياته التصدي للجريمة وحفظ النظام العام، والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، إلى جانب دعم الجماعات المحلية والاستثمار في الموارد البشرية.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339623