النائب مروان زيّان يطالب بتوضيحات بشأن إيقاف قرار الترفيع في نسبة استخراج الفرينة إلى 85%
دعا النائب مروان زيّان إلى توضيح أسباب إيقاف العمل بقرار الترفيع في نسبة استخراج الفرينة اللينة الموجهة لصناعة الخبز المدعّم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة، وذلك بعد الشروع في تطبيقه خلال أفريل 2026، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
وأوضح البلاغ أن هذا الملف عاد إلى الواجهة خلال النقاشات التي شهدتها الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، والمخصصة للاستماع إلى وزيري الاقتصاد والتخطيط والمالية بشأن مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
ووفق المصدر ذاته، يعود مسار هذا القرار إلى مبادرة انطلقت سنة 2023، وتُوّجت بصدور قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2026، يقضي بالترفيع في نسبة استخراج الفرينة الموجهة لإنتاج الخبز المدعّم من 78 إلى 85 بالمائة. وقد انطلق العمل به يوم 7 أفريل 2026، قبل أن يتم، حسب ما أورده المكتب الإعلامي، إيقاف تطبيقه خلال شهر ماي من السنة نفسها والعودة إلى النسبة السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التغيير تم دون صدور بلاغ رسمي يوضح أسبابه، مضيفاً أن النائب مروان زيّان وجّه يوم 6 جويلية 2026 سؤالاً كتابياً إلى رئاسة الحكومة، طالب فيه بالكشف عن دوافع إيقاف القرار، وتوضيح أسباب عدم الإعلان رسمياً عن ذلك، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة العمل به.
توفير مالي وتحسين القيمة الغذائية للخبز
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للقرار، أفاد المكتب الإعلامي للنائب بأن الترفيع في نسبة استخراج الفرينة إلى 85 بالمائة كان من شأنه، وفق تقديراته، أن يساهم في توفير ما بين 80 و100 مليون دينار سنوياً، من خلال تقليص الحاجة إلى توريد القمح اللين، بما يعادل نحو 95 ألف طن سنوياً.
كما أشار إلى أن اعتماد هذه النسبة يتيح إنتاج 85 كيلوغراماً من الفرينة من كل 100 كيلوغرام من القمح، مقابل 78 كيلوغراماً في السابق، وهو ما من شأنه، بحسب المعطيات التي أوردها المكتب، تحسين مردودية الطحن دون الترفيع في سعر الخبز المدعّم.
وأضاف المصدر ذاته أن رفع نسبة استخراج الفرينة من شأنه أن يزيد في محتوى الخبز من الألياف والمعادن، وأن يحدّ من إمكانية تحويل المواد المدعّمة إلى استعمالات أخرى، بما يساعد على مكافحة المضاربة والتهريب.
مقترح لإحداث جائزة وطنية لأفضل خبز غني بالألياف
وفي سياق تقديم مقترحات لدعم هذا التوجه، أفاد المكتب الإعلامي بأن النائب مروان زيّان وجّه يوم 17 أفريل 2026 مراسلة إلى المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، اقترح فيها إطلاق مبادرة تحت عنوان «الجائزة الوطنية لأفضل خبز غني بالألياف في الجمهورية التونسية».
ويقوم المقترح على تنظيم مسابقة سنوية تتنافس فيها المخابز المصنفة بمختلف ولايات الجمهورية والأقاليم، لإنتاج خبز يستجيب للمواصفات الفنية ويتميز بقيمته الغذائية، مع العمل على تخفيض نسبة الملح. ويتضمن المقترح، وفق المكتب الإعلامي، إسناد علامة جودة للفائز ومنحه لقب «المزوّد الرسمي والوحيد للخبز الصحي لقصر قرطاج» لمدة سنة.
وختم البلاغ الإعلامي للنائب بالتأكيد على ضرورة توضيح أسباب إيقاف العمل بالقرار المشترك، والإجابة عن السؤال الكتابي الموجّه إلى رئاسة الحكومة، معتبراً أن الملف يطرح تساؤلات تتعلق بالشفافية وإدارة المال العام وسبل تطوير منظومة الخبز المدعّم.
وأوضح البلاغ أن هذا الملف عاد إلى الواجهة خلال النقاشات التي شهدتها الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، والمخصصة للاستماع إلى وزيري الاقتصاد والتخطيط والمالية بشأن مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
ووفق المصدر ذاته، يعود مسار هذا القرار إلى مبادرة انطلقت سنة 2023، وتُوّجت بصدور قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2026، يقضي بالترفيع في نسبة استخراج الفرينة الموجهة لإنتاج الخبز المدعّم من 78 إلى 85 بالمائة. وقد انطلق العمل به يوم 7 أفريل 2026، قبل أن يتم، حسب ما أورده المكتب الإعلامي، إيقاف تطبيقه خلال شهر ماي من السنة نفسها والعودة إلى النسبة السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التغيير تم دون صدور بلاغ رسمي يوضح أسبابه، مضيفاً أن النائب مروان زيّان وجّه يوم 6 جويلية 2026 سؤالاً كتابياً إلى رئاسة الحكومة، طالب فيه بالكشف عن دوافع إيقاف القرار، وتوضيح أسباب عدم الإعلان رسمياً عن ذلك، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة العمل به.
توفير مالي وتحسين القيمة الغذائية للخبز
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للقرار، أفاد المكتب الإعلامي للنائب بأن الترفيع في نسبة استخراج الفرينة إلى 85 بالمائة كان من شأنه، وفق تقديراته، أن يساهم في توفير ما بين 80 و100 مليون دينار سنوياً، من خلال تقليص الحاجة إلى توريد القمح اللين، بما يعادل نحو 95 ألف طن سنوياً.كما أشار إلى أن اعتماد هذه النسبة يتيح إنتاج 85 كيلوغراماً من الفرينة من كل 100 كيلوغرام من القمح، مقابل 78 كيلوغراماً في السابق، وهو ما من شأنه، بحسب المعطيات التي أوردها المكتب، تحسين مردودية الطحن دون الترفيع في سعر الخبز المدعّم.
وأضاف المصدر ذاته أن رفع نسبة استخراج الفرينة من شأنه أن يزيد في محتوى الخبز من الألياف والمعادن، وأن يحدّ من إمكانية تحويل المواد المدعّمة إلى استعمالات أخرى، بما يساعد على مكافحة المضاربة والتهريب.
مقترح لإحداث جائزة وطنية لأفضل خبز غني بالألياف
وفي سياق تقديم مقترحات لدعم هذا التوجه، أفاد المكتب الإعلامي بأن النائب مروان زيّان وجّه يوم 17 أفريل 2026 مراسلة إلى المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، اقترح فيها إطلاق مبادرة تحت عنوان «الجائزة الوطنية لأفضل خبز غني بالألياف في الجمهورية التونسية».ويقوم المقترح على تنظيم مسابقة سنوية تتنافس فيها المخابز المصنفة بمختلف ولايات الجمهورية والأقاليم، لإنتاج خبز يستجيب للمواصفات الفنية ويتميز بقيمته الغذائية، مع العمل على تخفيض نسبة الملح. ويتضمن المقترح، وفق المكتب الإعلامي، إسناد علامة جودة للفائز ومنحه لقب «المزوّد الرسمي والوحيد للخبز الصحي لقصر قرطاج» لمدة سنة.
وختم البلاغ الإعلامي للنائب بالتأكيد على ضرورة توضيح أسباب إيقاف العمل بالقرار المشترك، والإجابة عن السؤال الكتابي الموجّه إلى رئاسة الحكومة، معتبراً أن الملف يطرح تساؤلات تتعلق بالشفافية وإدارة المال العام وسبل تطوير منظومة الخبز المدعّم.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338753