الرئيس الجزائري يوجّه بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات، يتضمن إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك على خلفية موجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا.
وجاءت توجيهات الرئيس الجزائري خلال اجتماع ترأسه الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأمر تبون وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد التعديلات اللازمة على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، من أجل تشديد العقوبات ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا لتصل إلى عقوبة الإعدام، على أن يتم تنفيذها بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون.
وتصل العقوبات المعمول بها حاليا في قضايا حرائق الغابات إلى السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد في بعض الحالات.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة عرض مشروع تعديل القانون على الحكومة خلال الأسبوع الجاري، قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن القانون سيطبق بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
كما أصدر تبون تعليمات للولاة بإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحرائق الغابات إلى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن اندلاع عدد من الحرائق في توقيت متزامن يثير تساؤلات بشأن أسبابها.
وقال إن السلطات رصدت مقاطع مصورة تظهر اندلاع عدة حرائق في حدود الساعة الواحدة ليلا، مؤكدا أن التحريات ستتواصل لكشف ملابسات هذه الحرائق وتحديد المسؤولين عنها.
وعلى صعيد معالجة آثار الكارثة، أعلن الرئيس الجزائري تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، مع توجيهات بإعادة الخدمات الأساسية وترميم المساكن المتضررة، والعمل على عودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال أسبوع.
وكان تبون قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستبعد وجود «أياد إجرامية» وراء الحرائق الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في الجزائر، مؤكدا فتح تحقيقات وتحريات للوقوف على أسباب اندلاعها.
وكان وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود قد أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات شرقي البلاد.
وجاءت توجيهات الرئيس الجزائري خلال اجتماع ترأسه الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأمر تبون وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد التعديلات اللازمة على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، من أجل تشديد العقوبات ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا لتصل إلى عقوبة الإعدام، على أن يتم تنفيذها بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون.
وتصل العقوبات المعمول بها حاليا في قضايا حرائق الغابات إلى السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد في بعض الحالات.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة عرض مشروع تعديل القانون على الحكومة خلال الأسبوع الجاري، قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن القانون سيطبق بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
قرار غير مسبوق من الرئيس الجزائري
— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) August 30, 2026
الرئيس #تبون يأمر بتعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر.. الإعــدام مع التنفيذ فورا لمن يشعل النـار عمدًا pic.twitter.com/aSvI9St9Wc
كما أصدر تبون تعليمات للولاة بإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحرائق الغابات إلى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن اندلاع عدد من الحرائق في توقيت متزامن يثير تساؤلات بشأن أسبابها.
وقال إن السلطات رصدت مقاطع مصورة تظهر اندلاع عدة حرائق في حدود الساعة الواحدة ليلا، مؤكدا أن التحريات ستتواصل لكشف ملابسات هذه الحرائق وتحديد المسؤولين عنها.
وعلى صعيد معالجة آثار الكارثة، أعلن الرئيس الجزائري تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، مع توجيهات بإعادة الخدمات الأساسية وترميم المساكن المتضررة، والعمل على عودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال أسبوع.
وكان تبون قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستبعد وجود «أياد إجرامية» وراء الحرائق الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في الجزائر، مؤكدا فتح تحقيقات وتحريات للوقوف على أسباب اندلاعها.
وكان وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود قد أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات شرقي البلاد.
36°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335305