عشرات التونسيين ضحايا عملية تحيّل في شحن سياراتهم إلى تونس
كشفت مواطنة تونسية مقيمة في قطر، خلال مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، عن تعرض عشرات التونسيين إلى عملية تحيل يُشتبه في ارتباطها بشركة شحن يديرها مواطن تونسي تولت نقل سياراتهم من قطر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، قبل أن تتعطل عملية تسليم السيارات في ميناء رادس.
وأوضحت المتحدثة أنها وعددًا من التونسيين تعاملوا مع مكتب شحن في قطر لنقل سياراتهم إلى تونس، بعد التأكد، وفق قولها، من أن المكتب مرخّص وأن صاحب الشركة يحظى بثقة عدد من الحرفاء الذين سبق لهم التعامل معه.
وأضافت أن كلفة شحن السيارة الواحدة بلغت نحو 8 آلاف ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 6500 دينار تونسي، مشيرة إلى أن الحرفاء دفعوا كامل المبلغ قبل عملية الشحن.
سيارات تصل إلى تونس دون إمكانية إخراجها
وأفادت المتحدثة بأن صاحب الشركة كان يطمئن الحرفاء في البداية إلى أن سياراتهم في طريقها إلى تونس، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، إلا أنه لم يستجب لطلبهم تمكينهم من رابط أو وسيلة لتتبع مسار السفينة.
وقالت إن عددًا من التونسيين وصلوا إلى تونس، قبل أن ينقطع الاتصال بمسؤول الشركة ويصبح هاتفه مغلقًا، في وقت لم تكن السيارات قد وصلت بعد.
وبحسب روايتها، وصلت الناقلة لاحقًا إلى ميناء رادس، غير أن أصحاب السيارات فوجئوا بعدم تمكنهم من إخراج مركباتهم، بعد أن تبين، وفق المعطيات التي تحصلوا عليها، أن شركة الشحن لم تتول دفع تكاليف معينة مرتبطة بالموانئ في السعودية.
وأضافت أن أصحاب السيارات طُلب منهم التواصل مع الوسيط، أي مسؤول مكتب الشحن، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد باختفائه.
عشرات المتضررين
وأكدت المتحدثة أن عدد المتضررين ليس محدودًا، مشيرة إلى أن عدد السيارات قد يكون بالمئات، مع التنبيه إلى أن الرقم النهائي غير مؤكد.
وأوضحت أن عددًا من المتضررين في قطر توجهوا إلى مكتب الشركة، وتم إبلاغ السلطات القطرية بالموضوع، مشيرة إلى توقيف عدد من العاملين بالمكتب، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
كما أفادت بأن هناك مساعي لإصدار بطاقة تفتيش في حق المسؤول عن الشركة، وفق المعطيات التي تم تداولها خلال البرنامج.
بعد جنائي في قطر ومسار إداري في تونس
وفي مداخلة خلال البرنامج، أوضحت الأستاذة نجية البراهمي أن القضية، وفق المعطيات المقدمة، تتضمن جانبًا جنائيًا في قطر باعتبار أن عملية التحيل المزعومة تمت هناك، وهو ما يجعل التتبع الجزائي خاضعًا، من حيث المبدأ، للقانون والجهات المختصة في الدولة التي وقعت فيها الأفعال.
وأضافت أن أصحاب السيارات ستكون لهم، في المقابل، علاقة إدارية مع مصالح الملاحة والميناء في تونس فيما يتعلق بإجراءات إخراج السيارات، خاصة إذا كانت الشركة لم تسدد المستحقات المطلوبة.
وأشارت إلى أن تعدد المتضررين قد يفتح المجال أمام تدخل دبلوماسي للمساعدة في حل الإشكال، خاصة في ظل وجود عدد كبير من التونسيين المتضررين.
كما لفتت إلى إمكانية وجود جانب مدني يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتضررين، بما في ذلك ما اعتبرته تفويتًا للفرصة نتيجة عدم تمكنهم من استعمال سياراتهم خلال العطلة الصيفية، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية، وذلك وفق ما يمكن أن تثبته الإجراءات القانونية.
وقفة احتجاجية بميناء رادس
وحسب المعطيات التي تم تداولها خلال البرنامج، يعتزم عدد من المتضررين تنظيم وقفة احتجاجية أمام ميناء رادس للمطالبة بإيجاد حل لوضعية السيارات العالقة وتمكين أصحابها من استرجاعها.
وتبقى تفاصيل العملية وعدد المتضررين والخسائر المالية محل بحث وتثبت من قبل الجهات المختصة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات في قطر وبقية الإجراءات المتعلقة بالسيارات الموجودة بميناء رادس.
وأوضحت المتحدثة أنها وعددًا من التونسيين تعاملوا مع مكتب شحن في قطر لنقل سياراتهم إلى تونس، بعد التأكد، وفق قولها، من أن المكتب مرخّص وأن صاحب الشركة يحظى بثقة عدد من الحرفاء الذين سبق لهم التعامل معه.
وأضافت أن كلفة شحن السيارة الواحدة بلغت نحو 8 آلاف ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 6500 دينار تونسي، مشيرة إلى أن الحرفاء دفعوا كامل المبلغ قبل عملية الشحن.
سيارات تصل إلى تونس دون إمكانية إخراجها
وأفادت المتحدثة بأن صاحب الشركة كان يطمئن الحرفاء في البداية إلى أن سياراتهم في طريقها إلى تونس، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، إلا أنه لم يستجب لطلبهم تمكينهم من رابط أو وسيلة لتتبع مسار السفينة.وقالت إن عددًا من التونسيين وصلوا إلى تونس، قبل أن ينقطع الاتصال بمسؤول الشركة ويصبح هاتفه مغلقًا، في وقت لم تكن السيارات قد وصلت بعد.
وبحسب روايتها، وصلت الناقلة لاحقًا إلى ميناء رادس، غير أن أصحاب السيارات فوجئوا بعدم تمكنهم من إخراج مركباتهم، بعد أن تبين، وفق المعطيات التي تحصلوا عليها، أن شركة الشحن لم تتول دفع تكاليف معينة مرتبطة بالموانئ في السعودية.
وأضافت أن أصحاب السيارات طُلب منهم التواصل مع الوسيط، أي مسؤول مكتب الشحن، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد باختفائه.
عشرات المتضررين
وأكدت المتحدثة أن عدد المتضررين ليس محدودًا، مشيرة إلى أن عدد السيارات قد يكون بالمئات، مع التنبيه إلى أن الرقم النهائي غير مؤكد.وأوضحت أن عددًا من المتضررين في قطر توجهوا إلى مكتب الشركة، وتم إبلاغ السلطات القطرية بالموضوع، مشيرة إلى توقيف عدد من العاملين بالمكتب، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
كما أفادت بأن هناك مساعي لإصدار بطاقة تفتيش في حق المسؤول عن الشركة، وفق المعطيات التي تم تداولها خلال البرنامج.
بعد جنائي في قطر ومسار إداري في تونس
وفي مداخلة خلال البرنامج، أوضحت الأستاذة نجية البراهمي أن القضية، وفق المعطيات المقدمة، تتضمن جانبًا جنائيًا في قطر باعتبار أن عملية التحيل المزعومة تمت هناك، وهو ما يجعل التتبع الجزائي خاضعًا، من حيث المبدأ، للقانون والجهات المختصة في الدولة التي وقعت فيها الأفعال.وأضافت أن أصحاب السيارات ستكون لهم، في المقابل، علاقة إدارية مع مصالح الملاحة والميناء في تونس فيما يتعلق بإجراءات إخراج السيارات، خاصة إذا كانت الشركة لم تسدد المستحقات المطلوبة.
وأشارت إلى أن تعدد المتضررين قد يفتح المجال أمام تدخل دبلوماسي للمساعدة في حل الإشكال، خاصة في ظل وجود عدد كبير من التونسيين المتضررين.
كما لفتت إلى إمكانية وجود جانب مدني يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتضررين، بما في ذلك ما اعتبرته تفويتًا للفرصة نتيجة عدم تمكنهم من استعمال سياراتهم خلال العطلة الصيفية، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية، وذلك وفق ما يمكن أن تثبته الإجراءات القانونية.
وقفة احتجاجية بميناء رادس
وحسب المعطيات التي تم تداولها خلال البرنامج، يعتزم عدد من المتضررين تنظيم وقفة احتجاجية أمام ميناء رادس للمطالبة بإيجاد حل لوضعية السيارات العالقة وتمكين أصحابها من استرجاعها.وتبقى تفاصيل العملية وعدد المتضررين والخسائر المالية محل بحث وتثبت من قبل الجهات المختصة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات في قطر وبقية الإجراءات المتعلقة بالسيارات الموجودة بميناء رادس.
36°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334285