زياد دبار : 154 اعتداء طال الصحفيين في تونس خلال سنة 2026
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الجمعة، إن النقابة سجلت ارتفاعاً في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2025 إلى غاية أوت 2026، لتصل إلى 154 اعتداء بعد أن كانت في حدود 149 اعتداء السنة الماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها بـالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تحت شعار "التهديدات تتطور.. والإفلات من العقاب مستمر"، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع الصحفي والقانوني.
"الأطراف الرسمية" مسؤولة عن 95 اعتداء
وأضاف دبار أن "الأطراف الرسمية" كانت مسؤولة عن 95 اعتداء، مشيراً إلى أن وضع الصحافة في البلاد يعرف العديد من الضغوطات التي من شأنها أن تُفقد أهل المهنة القدرة على إنتاج المحتوى المطلوب، وفق تعبيره.
وحذّر من التحريض المتواصل في الفضاء الرقمي ضد الصحفيين، مبيّناً أن الاعتداء على الصحفيين هو بالأساس اعتداء على حق المجتمع في الخدمة الإعلامية المهنية.
الأمم المتحدة: "اعتداء على المعرفة"
من جانبها، أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، رويدا الحاج، أن الصحافة الحرة والمستقلة مهمتها النقاش العام لصالح المواطن، و"عندما يتعرض الصحفيون للمضايقة فهو اعتداء على المعرفة".
وقالت إنه "في تونس لا تزال هناك تحديات من أجل أن يتمتع الصحفيون ببيئة آمنة ومناسبة لأداء مهامهم واستقلاليتهم"، مبيّنة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبدت ملاحظاتها الناقدة حول بعض القوانين التشريعية، وأوصت بضرورة مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بـممارسة حرية التعبير.
73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت
من جانبه، اعتبر ناجي البغوري، منسق برامج الإعلام والاتصال بـمكتب "اليونسكو" بتونس، أن التضييق على الصحفيين هو منع للمواطن من المشاركة في الشأن العام، مؤكداً أن تقرير اليونسكو يكشف أن هناك تكثفاً لعدد المحتجزين بشكل تعسفي من المجال الصحفي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاعتداءات تطورت إلى التهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفق تقارير اليونسكو، لافتاً إلى أن أكثر من 73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لـاعتداءات عبر الإنترنت، 20 بالمائة منها تتحول إلى اعتداءات في الواقع.
كما كشف أن إحصائيات اليونسكو أظهرت أن 1 من كل 10 قضايا يكون مصيرها الإفلات من العقاب، داعياً إلى ضرورة تفعيل مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين والحد من الانتهاكات.
محاور الندوة
وناقشت الندوة عديد المواضيع على غرار دور الهياكل المهنية والمؤسسات في تعزيز منطق المساءلة، وكيفية وضع الآليات الضرورية لـإنهاء الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها بـالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تحت شعار "التهديدات تتطور.. والإفلات من العقاب مستمر"، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع الصحفي والقانوني.
"الأطراف الرسمية" مسؤولة عن 95 اعتداء
وأضاف دبار أن "الأطراف الرسمية" كانت مسؤولة عن 95 اعتداء، مشيراً إلى أن وضع الصحافة في البلاد يعرف العديد من الضغوطات التي من شأنها أن تُفقد أهل المهنة القدرة على إنتاج المحتوى المطلوب، وفق تعبيره.وحذّر من التحريض المتواصل في الفضاء الرقمي ضد الصحفيين، مبيّناً أن الاعتداء على الصحفيين هو بالأساس اعتداء على حق المجتمع في الخدمة الإعلامية المهنية.
الأمم المتحدة: "اعتداء على المعرفة"
من جانبها، أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، رويدا الحاج، أن الصحافة الحرة والمستقلة مهمتها النقاش العام لصالح المواطن، و"عندما يتعرض الصحفيون للمضايقة فهو اعتداء على المعرفة".وقالت إنه "في تونس لا تزال هناك تحديات من أجل أن يتمتع الصحفيون ببيئة آمنة ومناسبة لأداء مهامهم واستقلاليتهم"، مبيّنة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبدت ملاحظاتها الناقدة حول بعض القوانين التشريعية، وأوصت بضرورة مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بـممارسة حرية التعبير.
73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت
من جانبه، اعتبر ناجي البغوري، منسق برامج الإعلام والاتصال بـمكتب "اليونسكو" بتونس، أن التضييق على الصحفيين هو منع للمواطن من المشاركة في الشأن العام، مؤكداً أن تقرير اليونسكو يكشف أن هناك تكثفاً لعدد المحتجزين بشكل تعسفي من المجال الصحفي على المستوى الإقليمي والدولي.وأضاف أن الاعتداءات تطورت إلى التهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفق تقارير اليونسكو، لافتاً إلى أن أكثر من 73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لـاعتداءات عبر الإنترنت، 20 بالمائة منها تتحول إلى اعتداءات في الواقع.
كما كشف أن إحصائيات اليونسكو أظهرت أن 1 من كل 10 قضايا يكون مصيرها الإفلات من العقاب، داعياً إلى ضرورة تفعيل مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين والحد من الانتهاكات.
محاور الندوة
وناقشت الندوة عديد المواضيع على غرار دور الهياكل المهنية والمؤسسات في تعزيز منطق المساءلة، وكيفية وضع الآليات الضرورية لـإنهاء الإفلات من العقاب.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339644