في جلسة استماع بالبرلمان: ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات يقترحون إجراءات جبائية لدعم التصنيع والحد من السوق الموازية
دعا ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات إلى مراجعة النظام الجبائي والديواني المتعلق بـالقطاع، وإقرار حوافز لفائدة وحدات التصنيع والتركيب المحلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية والحد من منافسة السوق الموازية، التي باتت تستأثر بحوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية للسيارات.
وقدّم ممثلو الغرفة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالشراكة مع لجنة المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، جملة من المقترحات التشريعية والجبائية المتعلقة بـمشروع قانون المالية لسنة 2027.
40 متدخلاً و50 علامة تجارية
وأوضحوا أن القطاع يضم حوالي 40 متدخلاً معتمداً يمثلون أكثر من 50 علامة تجارية، ويوفر ما بين 10 آلاف و15 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويساهم بأكثر من 3 مليارات دينار سنوياً في المداخيل الجبائية.
إعفاء المدخلات و7 بالمائة أداء على القيمة المضافة
واقترح ممثلو الغرفة إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لـصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، وتطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف الحد من كلفة الإنتاج.
امتياز جبائي للعائلات عند اقتناء سيارة جديدة
كما دعوا إلى تمكين العائلات التونسية المقيمة من امتياز جبائي عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية، مرة واحدة، يتمثل في الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، بالنسبة إلى السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم مكعب للديزل و1600 صم مكعب للبنزين، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محلياً من معلوم الاستهلاك ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.
مراجعة امتياز العائدين من الخارج
وتضمنت المقترحات أيضاً مراجعة الامتياز الجبائي والديواني الممنوح لـلعائدين نهائياً من الخارج، من خلال إقرار أجل أدنى للتفويت في السيارة قدره سنتان من تاريخ أول تسجيل لها بتونس، مع إمكانية التفويت قبل انقضاء هذه المدة شريطة تسوية الوضعية الجبائية والديوانية أو اقتناء سيارة جديدة من وكيل معتمد.
السوق الموازية تمثل 35 بالمائة من التسجيلات
وبرر ممثلو الغرفة هذه المقترحات بـتفاقم نشاط السوق الموازية، التي تمثل، وفق تقديراتهم، حوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية، بما يحرم المالية العمومية من موارد جبائية ويطرح مخاطر تتعلق بـالسلامة المرورية ومطابقة السيارات لـلمواصفات المعتمدة.
تحفظ النواب على مراجعة امتياز العائدين
وفي تفاعلهم مع هذه المقترحات، شدد عدد من النواب على أهمية حماية الصناعة الوطنية، لكنهم دعوا إلى تقديمها في شكل فصول قانونية واضحة، وإعداد دراسة جدوى تبيّن انعكاساتها على موارد الدولة والأسعار وقدرة المواطن الشرائية، مع التحفظ على مراجعة امتياز العائدين من الخارج.
45 بالمائة من الأداءات يدفعها الوكلاء المعتمدون
وأكد ممثلو الغرفة أن التخفيض في الأداءات الموظفة على مدخلات التصنيع من شأنه أن يساهم آلياً في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن الوكلاء المعتمدين يدفعون قرابة 45 بالمائة من الأداءات لفائدة الدولة، مقابل عدم انتفاع المالية العمومية بـالأداءات نفسها من جانب السوق الموازية.
وطلب النواب في ختام الجلسة من ممثلي الغرفة إعداد مقترحاتهم في شكل فصول قانونية وفق الصيغ المعتمدة.
وقدّم ممثلو الغرفة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالشراكة مع لجنة المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، جملة من المقترحات التشريعية والجبائية المتعلقة بـمشروع قانون المالية لسنة 2027.
40 متدخلاً و50 علامة تجارية
وأوضحوا أن القطاع يضم حوالي 40 متدخلاً معتمداً يمثلون أكثر من 50 علامة تجارية، ويوفر ما بين 10 آلاف و15 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويساهم بأكثر من 3 مليارات دينار سنوياً في المداخيل الجبائية.إعفاء المدخلات و7 بالمائة أداء على القيمة المضافة
واقترح ممثلو الغرفة إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لـصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، وتطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف الحد من كلفة الإنتاج.امتياز جبائي للعائلات عند اقتناء سيارة جديدة
كما دعوا إلى تمكين العائلات التونسية المقيمة من امتياز جبائي عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية، مرة واحدة، يتمثل في الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، بالنسبة إلى السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم مكعب للديزل و1600 صم مكعب للبنزين، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محلياً من معلوم الاستهلاك ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.مراجعة امتياز العائدين من الخارج
وتضمنت المقترحات أيضاً مراجعة الامتياز الجبائي والديواني الممنوح لـلعائدين نهائياً من الخارج، من خلال إقرار أجل أدنى للتفويت في السيارة قدره سنتان من تاريخ أول تسجيل لها بتونس، مع إمكانية التفويت قبل انقضاء هذه المدة شريطة تسوية الوضعية الجبائية والديوانية أو اقتناء سيارة جديدة من وكيل معتمد.السوق الموازية تمثل 35 بالمائة من التسجيلات
وبرر ممثلو الغرفة هذه المقترحات بـتفاقم نشاط السوق الموازية، التي تمثل، وفق تقديراتهم، حوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية، بما يحرم المالية العمومية من موارد جبائية ويطرح مخاطر تتعلق بـالسلامة المرورية ومطابقة السيارات لـلمواصفات المعتمدة.تحفظ النواب على مراجعة امتياز العائدين
وفي تفاعلهم مع هذه المقترحات، شدد عدد من النواب على أهمية حماية الصناعة الوطنية، لكنهم دعوا إلى تقديمها في شكل فصول قانونية واضحة، وإعداد دراسة جدوى تبيّن انعكاساتها على موارد الدولة والأسعار وقدرة المواطن الشرائية، مع التحفظ على مراجعة امتياز العائدين من الخارج.45 بالمائة من الأداءات يدفعها الوكلاء المعتمدون
وأكد ممثلو الغرفة أن التخفيض في الأداءات الموظفة على مدخلات التصنيع من شأنه أن يساهم آلياً في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن الوكلاء المعتمدين يدفعون قرابة 45 بالمائة من الأداءات لفائدة الدولة، مقابل عدم انتفاع المالية العمومية بـالأداءات نفسها من جانب السوق الموازية.وطلب النواب في ختام الجلسة من ممثلي الغرفة إعداد مقترحاتهم في شكل فصول قانونية وفق الصيغ المعتمدة.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339643