رئيسة الحكومة: الدولة ستتصدّى بكلّ الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار وتكافح الاحتكار والمضاربة
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الحكومة ستتصدّى بكل الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الفلاحية، وستكافح جميع أشكال الاحتكار والمضاربة.
وأعلنت أنه سيتم وضع حدّ لممارسات بعض الوسطاء الذين يتعمّدون خفض أسعار قبول المحاصيل، مستغلّين كدّ صغار الفلاحين، بما يضرّ بمصالحهم وبمصالح المستهلك.
وشدّدت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها بيان الحكومة في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة أن يلمس المواطن ثمار النتائج المحقّقة في حياته اليومية، لا سيما على مستوى مقدرته الشرائية.
واعتبرت أن حماية هذه المقدرة جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، مضيفة أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظلّ في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيوية، وتوفير الشغل اللائق، وتحسين مستوى المعيشة.
توسيع قاعدة دافعي الضرائب وإدماج القطاع الموازي
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الجبائية، كشفت رئيسة الحكومة أن الدولة ستعمل خلال سنة 2027 على توسيع قاعدة دافعي الجباية وتحسين مردودية المنظومة الجبائية ونجاعة الاستخلاص، مع مواصلة الجهود لتخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلّين وتبسيط واجباتهم الجبائية.
وأوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينصّ على دعم حقّ الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية، بما يوفّر لهذه المصالح معطيات إضافية ويساعد على إحكام الاستخلاص، في إطار التصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وأضافت أن المشروع يتضمّن كذلك إجراءات لإدماج القطاع الموازي تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظّمة، عبر توفير أطر جبائية ميسّرة لاستقطاب الناشطين فيه.
وأشارت إلى أن هذا المسار يشمل ترشيد تداول الأموال نقدا وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب الرقمنة الشاملة لخدمات الإدارة الجبائية، وتيسير المعاملات الجبائية، والحدّ من التعقيدات والإجراءات.
إصلاح المؤسسات العمومية والتعويل على الذات
وأوضحت رئيسة الحكومة أن ما تحقّق من نتائج جاء رغم الصعوبات والتحدّيات الخارجية والداخلية، والتراكمات الثقيلة لسياسات عقود مضت، التي أنهكت جلّ المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكدت أن إنقاذ هذه المؤسسات وإصلاحها هيكليا يقتضيان تمويلات هامة وحيّزا زمنيا لتحقيق النتائج.
واعتبرت أن المرحلة القادمة تقتضي «ثورة فكرية» لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة قوامها العمل والانضباط والإنتاج ومحاربة الفساد، بالتعويل على الذات وبناء على الخيارات الوطنية.
وأكدت أن تونس ستواصل بناء وطنها وفق خياراتها الوطنية المستقلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو التدخّل في شؤونها الداخلية، قائلة إن «تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندّا للندّ، ولا ترضى بدور التلميذ الذي يتلقّى الدروس».
وأعلنت أنه سيتم وضع حدّ لممارسات بعض الوسطاء الذين يتعمّدون خفض أسعار قبول المحاصيل، مستغلّين كدّ صغار الفلاحين، بما يضرّ بمصالحهم وبمصالح المستهلك.
وشدّدت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها بيان الحكومة في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة أن يلمس المواطن ثمار النتائج المحقّقة في حياته اليومية، لا سيما على مستوى مقدرته الشرائية.
واعتبرت أن حماية هذه المقدرة جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، مضيفة أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظلّ في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيوية، وتوفير الشغل اللائق، وتحسين مستوى المعيشة.
توسيع قاعدة دافعي الضرائب وإدماج القطاع الموازي
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الجبائية، كشفت رئيسة الحكومة أن الدولة ستعمل خلال سنة 2027 على توسيع قاعدة دافعي الجباية وتحسين مردودية المنظومة الجبائية ونجاعة الاستخلاص، مع مواصلة الجهود لتخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلّين وتبسيط واجباتهم الجبائية.وأوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينصّ على دعم حقّ الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية، بما يوفّر لهذه المصالح معطيات إضافية ويساعد على إحكام الاستخلاص، في إطار التصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وأضافت أن المشروع يتضمّن كذلك إجراءات لإدماج القطاع الموازي تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظّمة، عبر توفير أطر جبائية ميسّرة لاستقطاب الناشطين فيه.
وأشارت إلى أن هذا المسار يشمل ترشيد تداول الأموال نقدا وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب الرقمنة الشاملة لخدمات الإدارة الجبائية، وتيسير المعاملات الجبائية، والحدّ من التعقيدات والإجراءات.
إصلاح المؤسسات العمومية والتعويل على الذات
وأوضحت رئيسة الحكومة أن ما تحقّق من نتائج جاء رغم الصعوبات والتحدّيات الخارجية والداخلية، والتراكمات الثقيلة لسياسات عقود مضت، التي أنهكت جلّ المؤسسات والمنشآت العمومية.وأكدت أن إنقاذ هذه المؤسسات وإصلاحها هيكليا يقتضيان تمويلات هامة وحيّزا زمنيا لتحقيق النتائج.
واعتبرت أن المرحلة القادمة تقتضي «ثورة فكرية» لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة قوامها العمل والانضباط والإنتاج ومحاربة الفساد، بالتعويل على الذات وبناء على الخيارات الوطنية.
وأكدت أن تونس ستواصل بناء وطنها وفق خياراتها الوطنية المستقلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو التدخّل في شؤونها الداخلية، قائلة إن «تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندّا للندّ، ولا ترضى بدور التلميذ الذي يتلقّى الدروس».
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339380