تحسين الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب استراتيجية استباقية وحلولا تتلاءم مع الواقع
نورالدين بن منصور
تعاني تونس من مشكلة اقتصادية هيكلية تتمثل في البطالة، وقد تفاقمت هذه الآفة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمختلف فئاتهم، إذ بلغ عددهم نحو 600 ألف شخص، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات الجامعية.
وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس 622,400 شخص، وفق الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
أبرز المؤشرات للربع الثاني من عام 2026:
- معدل البطالة على المستوى الوطني: 14.9%، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة بـ15% في الربع الأول من عام 2026.
- حسب الجنس:
- الرجال: 11.8%، أي 341,600 عاطل عن العمل.
- النساء: 21.6%، أي 280,700 عاطلة عن العمل.
- بطالة الشباب (15-24 عاما): في تراجع، لكنها لا تزال مرتفعة.
- بطالة حاملي الشهادات العليا: 26.6% إجمالا، مقابل 14.2% لدى الرجال و35.6% لدى النساء.
بل إن بعض العاطلين عن العمل ظلوا دون شغل لأكثر من خمس سنوات. وتتعدد أسباب هذه الظاهرة، ولعل أبرزها إغلاق العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل بموجب القانون عدد 72، فضلا عن توقف نشاط جزء من المؤسسات العامة بسبب الإضرابات. كما تأثرت جاذبية البلاد سلبا بفعل البيروقراطية الثقيلة وغياب الجدية على مستوى الإدارة، سواء تعلق الأمر بالموظفين أو بالإجراءات.
وبات غلاء المعيشة السمة الغالبة على السوق المحلية، فيما لا تزال الآفاق الاقتصادية في تونس متواضعة، إذ لم تجد البلاد بعد المسار الصحيح الذي من شأنه تحسين حياة المواطنين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تبدو أكثر نشاطا مقارنة بالحكومات السابقة.
استراتيجية اقتصادية ناجعة
إن أي دولة تهتم بمستقبل شعبها مطالبة برسم استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد، مع الحرص على إدخال تحسينات مدروسة بدقة أثناء تنفيذها، بما يضمن بقاء البلاد في طليعة التقدم التكنولوجي.
ويُعد الاستباق أفضل وسيلة لتحقيق النمو، إذ يجنب المؤسسة الوقوع في التراجع، بفضل اقترانه برؤية استراتيجية آنية، تتيح درء الكوارث قبل وقوعها. وتتمثل ثمرة هذا النهج في تفادي الآثار السلبية التي قد تظهر في السوق في أي لحظة.
غير أن بلوغ هذا الهدف بسرعة يتطلب فهم طبيعة العلاقة بين الاستباق وتجنب المخاطر، وهي علاقة يمكن تشبيهها بمعادلة ذات مجهولين.
إنعاش الاقتصاد التونسي
إن إنعاش الاقتصاد لم يبلغ بعد المستوى الأكثر نجاعة، وهو في الواقع نتيجة لتحليل أوجه الخلل، سواء كانت ناتجة عن عدم الكفاءة أو اللامبالاة. ولم يعد من الممكن التسامح مع هذه المواقف، إذ إنها تقود حتما إلى طرق مسدودة ستكون تكلفتها باهظة في المستقبل.
ولا توجد «عصا سحرية» لإصلاح أي وضع اقتصادي متدهور أظهرت فيه نقاط ضعف معينة؛ فبمجرد وقوع الضرر، لا يمكن تحقيق الإنقاذ إلا من خلال حزمة من التدابير والدعم، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
أما «المنقذون الحقيقيون»، فهم أولئك الذين يتواجدون في الميدان قبل أن يستفحل الضرر أو تقع الكارثة. إنهم يتحلون بروح استباقية وخيال واسع، ويمتلكون القدرة على رصد الانهيار الوشيك في الوقت المناسب.
ولهذا السبب، من الضروري أن تتبنى البلاد سياسة نمو تأخذ في الحسبان التطورات المستقبلية في الأسواق المالية ككل، وتراقب بدقة الظروف الاقتصادية الناشئة هنا وهناك. وباختصار، لا وجود لـ«سحرة» في الاقتصاد، بل يوجد خبراء واقعيون في استشراف المستقبل، يتمتعون باليقظة ويستمدون معطياتهم من قدراتهم الشخصية ورؤاهم الثاقبة.
الوقاية الاقتصادية
مما لا شك فيه أن التنبؤ الجيد في مجالي الاقتصاد والمال يتطلب توافر ثلاثة شروط: فهم عميق للوضع الاقتصادي الدولي، والالتزام بالابتكار، وبناء علاقات جديدة ومستدامة باستمرار مع صناع القرار، سواء على المستوى المحلي أو، وهو الأهم، على المستوى الدولي.
وبعبارة أخرى، ينبغي للمسؤول أن يكون ممارسا ميدانيا لا منظّرا يجلس في مقعد مريح ويدير شؤون البلاد عبر أوامر شفهية، قد تكون متناقضة أحيانا، ويكتفي بإسداء توصيات عامة.
إن هذا النمط من المسؤولين يدرك الواقع الاقتصادي بمنظور عفا عليه الزمن، إذ لا يزال رهين حقبة الاقتصاد المنغلق. لقد خضعت تونس، من الناحية الاقتصادية، لإدارة «خبراء» زائفين مثقلين بالنظريات؛ وهي فئة لا تجيد سوى التعويل على الخارج، وتكتفي باستنساخ حلول طُبقت في بلدان أخرى، رغم أنها لا تتلاءم في جوهرها مع واقع البلاد، مما يجعل أي نجاح محتمل، إن وجد، جزئيا أو مؤقتا فحسب.
إن محاكاة تجارب الآخرين، ولا سيما نقلها بحذافيرها، تعكس رؤية اقتصادية عمياء تتسم بالكسل وتفتقر إلى الأصالة، إذ ليست سوى عملية نسخ، أو ما يصطلح عليه قانونا بـ«استعمال المزوّر»، وهي ممارسة معلومة العواقب سلفا.
تحسين الاقتصاد التونسي
لا يمكن لأي خبير استراتيجي، مهما بلغت قدراته، أن يصحح مسار وضع اقتصادي ما من خلال اعتماد نهج استراتيجي تقليدي أو نظري، أو عبر محاكاة استراتيجيات نجحت في سياقات أخرى وفي ظل ظروف وملابسات مختلفة تماما.
وبعبارة أخرى، فإن محاولة تكرار تجارب ناجحة في بلدان أخرى تُعد استراتيجية خاطئة، وخطوة ستؤدي حتما، على المدى المتوسط أو حتى القصير، إلى فشل ذريع.
وغالبا ما يميل المسؤولون الاقتصاديون في الدول النامية إلى تبني هذا النهج الاستراتيجي، كونه يمثل «الحل الأسهل». وينبع هذا التوجه من سياسة تركز على سرعة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج فورية، متجاهلة المشكلات الجوهرية التي قد تظهر مستقبلا، أو الصعوبات التي لم تتضح معالمها بعد.
إن غياب الرابط بين الواقع الاقتصادي الراهن وآفاقه المستقبلية كان العامل الرئيسي وراء معظم الأزمات التي واجهتها البلاد.
ويعتمد استشراف مستقبل اقتصادي آمن على قرارات يتشارك في صياغتها مختلف الفاعلين، بغض النظر عن طبيعة مسؤولياتهم، وهو ما يُعرف بـ«القرار الديمقراطي».
وتنشأ الإشكاليات عندما تُبنى القرارات استنادا إلى نماذج احتمالية بسيطة للمخاطر. فسوء الاختيار لدى البعض يعود إلى الطريقة التي يحددون بها مسارات العمل، إذ غالبا ما تكون القرارات الخاطئة ناتجة عن غياب العقلانية، أو افتقارها إلى الانسجام بين الواقع الفعلي والأهداف المرسومة.
وقبل الإقدام على أي تحرك، لا بد من سبر أغوار الأسباب الكامنة وراء المشكلات، وعدم الاكتفاء بمجرد النظر إلى مظاهرها السطحية.
ويتمثل أحد جوانب الخلل في سوء تقدير الواقع الاقتصادي المستقبلي الذي قد يتبلور في أي لحظة، إذ اتخذ المسؤولون الاقتصاديون، بسبب نزعة ذاتية، موقف الانتظار أو اللامبالاة تجاه الظواهر الاقتصادية الجديدة التي أثرت على الاقتصاد الوطني. وقد تفاقم هذا القصور بشكل ملحوظ منذ عام 2011.
وتكمن المعضلة الاقتصادية الكبرى، في جوهرها، في عقلية بعض المسؤولين الاقتصاديين التونسيين الذين يفتقرون إلى الخيال والرؤية والجرأة على مواجهة التحديات.
وتحتاج تونس إلى حلول اقتصادية تتناغم مع الظروف والمتغيرات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وللخروج من حالة الجمود الراهنة، ينبغي لواضع الاستراتيجية، المكلف بتقديم حلول الإنقاذ، أن يتمتع بقدرة مستمرة على التحليل وتقييم كافة الظواهر الاقتصادية، بغض النظر عن حجمها أو أهميتها. وعليه أن ينظر إلى هذه الظواهر كمنظومة متكاملة، مع امتلاك القدرة على ترتيب الأولويات والتركيز على ما هو أكثر إلحاحا، والتمييز بدقة بين الحلول المهمة وتلك الأكثر أهمية.
ولا ينبغي هنا التمييز بين الصعوبات الصغيرة والكبيرة؛ فكلها، مهما كان حجمها، قد تكون نذيرا لأزمات مستقبلية خطيرة.
إن هذا النهج في التعامل مع الأوضاع يُعد استراتيجية استباقية تجنب البلاد، في الوقت الفعلي، تقلبات البيئة الاقتصادية التي تتسم بغياب الاستقرار والمنطق. ويقوم هذا التوجه على خلق أسواق جديدة بهدوء وتؤدة، دون إثارة انتباه الآخرين أو استدراجهم للمنافسة.
لذا، وقبل طرح أي مقترح لإنقاذ الاقتصاد الوطني، لا بد من العودة خطوة إلى الوراء وتحليل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الوضع. إن تقديم حلول تقليدية ومتسرعة لن يساهم أبدا في دفع عجلة الاقتصاد التونسي، إذ يجب أن يستند أي مقترح إلى تحليل معمق ومحدد زمنيا.
وغالبا ما يُجرى تحليل تقليدي يعتمد على مؤشرات مثل: تزايد الديون، ونقص السيولة، وغياب أدوات المتابعة والتقييم (لوحات القيادة)، وعدم كفاءة الإدارة العليا، وغياب الاستراتيجية أو نقصها، وتراجع الحصة السوقية، وانعدام الرؤية الاستراتيجية.
تدابير عاجلة في الوقت المناسب
لمعالجة وضع متدهور يزداد سوءا، لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب، مع تحليل أسباب هذا الانهيار والعودة إلى الجذور لتحديد الأعراض، وذلك لضمان أخذها بعين الاعتبار مستقبلا.
ويُعد رصد الأعراض ومعالجتها فور ظهورها إجراء بالغ الأهمية، إذ يمكن أن يجنبنا تفاقم الأزمات في حينها.
إن مرحلة تصحيح أي وضع اقتصادي يجب أن تكون، في الواقع، نتاجا لتحليل دقيق لإخفاقات تفاقمت نتيجة سياسة «رد الفعل المتأخر»، أو بسبب عدم الكفاءة أو اللامبالاة.
وفي الزمن الحالي المتقلب، لم يعد من الممكن التسامح مع هذه المواقف، فهي تقود حتما إلى طرق مسدودة ستكون تكلفتها باهظة في المستقبل.
ولا توجد «عصا سحرية»، ولا أي خبير يمكنه بمفرده إصلاح أوضاع أدت إلى إضعاف الاقتصاد. فبمجرد وقوع الضرر، لا يمكن تحقيق الإنقاذ إلا من خلال حزمة متكاملة من التدابير والدعم، مع توفير الموارد المالية اللازمة لمثل هذه الإجراءات.
إن «المنقذين الحقيقيين» هم أولئك الذين يتواجدون في الميدان قبل أن يستفحل الضرر ويُحدث آثاره السلبية، سواء تلك التي وقعت بالفعل أو التي قد تقع مستقبلا.
فالمنقذون هم أولئك الذين يتحلون بروح استشرافية ومخيلة واسعة، وهم القادرون على توقع الانهيار في الوقت الفعلي.
وباختصار، لا وجود لـ«سحرة» في المجال الاقتصادي، بل ثمة خبراء واقعيون في استشراف المستقبل، يتمتعون بيقظة ذهنية عالية ويستمدون معطياتهم من قدراتهم الشخصية. وبعبارة أخرى، ينبغي للمرء أن يكون ممارسا لا منظّرا.
تعاني تونس من مشكلة اقتصادية هيكلية تتمثل في البطالة، وقد تفاقمت هذه الآفة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمختلف فئاتهم، إذ بلغ عددهم نحو 600 ألف شخص، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات الجامعية.
وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس 622,400 شخص، وفق الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
أبرز المؤشرات للربع الثاني من عام 2026:
- معدل البطالة على المستوى الوطني: 14.9%، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة بـ15% في الربع الأول من عام 2026.
- حسب الجنس:
- الرجال: 11.8%، أي 341,600 عاطل عن العمل.
- النساء: 21.6%، أي 280,700 عاطلة عن العمل.
- بطالة الشباب (15-24 عاما): في تراجع، لكنها لا تزال مرتفعة.
- بطالة حاملي الشهادات العليا: 26.6% إجمالا، مقابل 14.2% لدى الرجال و35.6% لدى النساء.
بل إن بعض العاطلين عن العمل ظلوا دون شغل لأكثر من خمس سنوات. وتتعدد أسباب هذه الظاهرة، ولعل أبرزها إغلاق العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل بموجب القانون عدد 72، فضلا عن توقف نشاط جزء من المؤسسات العامة بسبب الإضرابات. كما تأثرت جاذبية البلاد سلبا بفعل البيروقراطية الثقيلة وغياب الجدية على مستوى الإدارة، سواء تعلق الأمر بالموظفين أو بالإجراءات.
وبات غلاء المعيشة السمة الغالبة على السوق المحلية، فيما لا تزال الآفاق الاقتصادية في تونس متواضعة، إذ لم تجد البلاد بعد المسار الصحيح الذي من شأنه تحسين حياة المواطنين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تبدو أكثر نشاطا مقارنة بالحكومات السابقة.
استراتيجية اقتصادية ناجعة
إن أي دولة تهتم بمستقبل شعبها مطالبة برسم استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد، مع الحرص على إدخال تحسينات مدروسة بدقة أثناء تنفيذها، بما يضمن بقاء البلاد في طليعة التقدم التكنولوجي.ويُعد الاستباق أفضل وسيلة لتحقيق النمو، إذ يجنب المؤسسة الوقوع في التراجع، بفضل اقترانه برؤية استراتيجية آنية، تتيح درء الكوارث قبل وقوعها. وتتمثل ثمرة هذا النهج في تفادي الآثار السلبية التي قد تظهر في السوق في أي لحظة.
غير أن بلوغ هذا الهدف بسرعة يتطلب فهم طبيعة العلاقة بين الاستباق وتجنب المخاطر، وهي علاقة يمكن تشبيهها بمعادلة ذات مجهولين.
إنعاش الاقتصاد التونسي
إن إنعاش الاقتصاد لم يبلغ بعد المستوى الأكثر نجاعة، وهو في الواقع نتيجة لتحليل أوجه الخلل، سواء كانت ناتجة عن عدم الكفاءة أو اللامبالاة. ولم يعد من الممكن التسامح مع هذه المواقف، إذ إنها تقود حتما إلى طرق مسدودة ستكون تكلفتها باهظة في المستقبل.ولا توجد «عصا سحرية» لإصلاح أي وضع اقتصادي متدهور أظهرت فيه نقاط ضعف معينة؛ فبمجرد وقوع الضرر، لا يمكن تحقيق الإنقاذ إلا من خلال حزمة من التدابير والدعم، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
أما «المنقذون الحقيقيون»، فهم أولئك الذين يتواجدون في الميدان قبل أن يستفحل الضرر أو تقع الكارثة. إنهم يتحلون بروح استباقية وخيال واسع، ويمتلكون القدرة على رصد الانهيار الوشيك في الوقت المناسب.
ولهذا السبب، من الضروري أن تتبنى البلاد سياسة نمو تأخذ في الحسبان التطورات المستقبلية في الأسواق المالية ككل، وتراقب بدقة الظروف الاقتصادية الناشئة هنا وهناك. وباختصار، لا وجود لـ«سحرة» في الاقتصاد، بل يوجد خبراء واقعيون في استشراف المستقبل، يتمتعون باليقظة ويستمدون معطياتهم من قدراتهم الشخصية ورؤاهم الثاقبة.
الوقاية الاقتصادية
مما لا شك فيه أن التنبؤ الجيد في مجالي الاقتصاد والمال يتطلب توافر ثلاثة شروط: فهم عميق للوضع الاقتصادي الدولي، والالتزام بالابتكار، وبناء علاقات جديدة ومستدامة باستمرار مع صناع القرار، سواء على المستوى المحلي أو، وهو الأهم، على المستوى الدولي.وبعبارة أخرى، ينبغي للمسؤول أن يكون ممارسا ميدانيا لا منظّرا يجلس في مقعد مريح ويدير شؤون البلاد عبر أوامر شفهية، قد تكون متناقضة أحيانا، ويكتفي بإسداء توصيات عامة.
إن هذا النمط من المسؤولين يدرك الواقع الاقتصادي بمنظور عفا عليه الزمن، إذ لا يزال رهين حقبة الاقتصاد المنغلق. لقد خضعت تونس، من الناحية الاقتصادية، لإدارة «خبراء» زائفين مثقلين بالنظريات؛ وهي فئة لا تجيد سوى التعويل على الخارج، وتكتفي باستنساخ حلول طُبقت في بلدان أخرى، رغم أنها لا تتلاءم في جوهرها مع واقع البلاد، مما يجعل أي نجاح محتمل، إن وجد، جزئيا أو مؤقتا فحسب.
إن محاكاة تجارب الآخرين، ولا سيما نقلها بحذافيرها، تعكس رؤية اقتصادية عمياء تتسم بالكسل وتفتقر إلى الأصالة، إذ ليست سوى عملية نسخ، أو ما يصطلح عليه قانونا بـ«استعمال المزوّر»، وهي ممارسة معلومة العواقب سلفا.
تحسين الاقتصاد التونسي
لا يمكن لأي خبير استراتيجي، مهما بلغت قدراته، أن يصحح مسار وضع اقتصادي ما من خلال اعتماد نهج استراتيجي تقليدي أو نظري، أو عبر محاكاة استراتيجيات نجحت في سياقات أخرى وفي ظل ظروف وملابسات مختلفة تماما.وبعبارة أخرى، فإن محاولة تكرار تجارب ناجحة في بلدان أخرى تُعد استراتيجية خاطئة، وخطوة ستؤدي حتما، على المدى المتوسط أو حتى القصير، إلى فشل ذريع.
وغالبا ما يميل المسؤولون الاقتصاديون في الدول النامية إلى تبني هذا النهج الاستراتيجي، كونه يمثل «الحل الأسهل». وينبع هذا التوجه من سياسة تركز على سرعة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج فورية، متجاهلة المشكلات الجوهرية التي قد تظهر مستقبلا، أو الصعوبات التي لم تتضح معالمها بعد.
إن غياب الرابط بين الواقع الاقتصادي الراهن وآفاقه المستقبلية كان العامل الرئيسي وراء معظم الأزمات التي واجهتها البلاد.
ويعتمد استشراف مستقبل اقتصادي آمن على قرارات يتشارك في صياغتها مختلف الفاعلين، بغض النظر عن طبيعة مسؤولياتهم، وهو ما يُعرف بـ«القرار الديمقراطي».
وتنشأ الإشكاليات عندما تُبنى القرارات استنادا إلى نماذج احتمالية بسيطة للمخاطر. فسوء الاختيار لدى البعض يعود إلى الطريقة التي يحددون بها مسارات العمل، إذ غالبا ما تكون القرارات الخاطئة ناتجة عن غياب العقلانية، أو افتقارها إلى الانسجام بين الواقع الفعلي والأهداف المرسومة.
وقبل الإقدام على أي تحرك، لا بد من سبر أغوار الأسباب الكامنة وراء المشكلات، وعدم الاكتفاء بمجرد النظر إلى مظاهرها السطحية.
ويتمثل أحد جوانب الخلل في سوء تقدير الواقع الاقتصادي المستقبلي الذي قد يتبلور في أي لحظة، إذ اتخذ المسؤولون الاقتصاديون، بسبب نزعة ذاتية، موقف الانتظار أو اللامبالاة تجاه الظواهر الاقتصادية الجديدة التي أثرت على الاقتصاد الوطني. وقد تفاقم هذا القصور بشكل ملحوظ منذ عام 2011.
وتكمن المعضلة الاقتصادية الكبرى، في جوهرها، في عقلية بعض المسؤولين الاقتصاديين التونسيين الذين يفتقرون إلى الخيال والرؤية والجرأة على مواجهة التحديات.
وتحتاج تونس إلى حلول اقتصادية تتناغم مع الظروف والمتغيرات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وللخروج من حالة الجمود الراهنة، ينبغي لواضع الاستراتيجية، المكلف بتقديم حلول الإنقاذ، أن يتمتع بقدرة مستمرة على التحليل وتقييم كافة الظواهر الاقتصادية، بغض النظر عن حجمها أو أهميتها. وعليه أن ينظر إلى هذه الظواهر كمنظومة متكاملة، مع امتلاك القدرة على ترتيب الأولويات والتركيز على ما هو أكثر إلحاحا، والتمييز بدقة بين الحلول المهمة وتلك الأكثر أهمية.
ولا ينبغي هنا التمييز بين الصعوبات الصغيرة والكبيرة؛ فكلها، مهما كان حجمها، قد تكون نذيرا لأزمات مستقبلية خطيرة.
إن هذا النهج في التعامل مع الأوضاع يُعد استراتيجية استباقية تجنب البلاد، في الوقت الفعلي، تقلبات البيئة الاقتصادية التي تتسم بغياب الاستقرار والمنطق. ويقوم هذا التوجه على خلق أسواق جديدة بهدوء وتؤدة، دون إثارة انتباه الآخرين أو استدراجهم للمنافسة.
لذا، وقبل طرح أي مقترح لإنقاذ الاقتصاد الوطني، لا بد من العودة خطوة إلى الوراء وتحليل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الوضع. إن تقديم حلول تقليدية ومتسرعة لن يساهم أبدا في دفع عجلة الاقتصاد التونسي، إذ يجب أن يستند أي مقترح إلى تحليل معمق ومحدد زمنيا.
وغالبا ما يُجرى تحليل تقليدي يعتمد على مؤشرات مثل: تزايد الديون، ونقص السيولة، وغياب أدوات المتابعة والتقييم (لوحات القيادة)، وعدم كفاءة الإدارة العليا، وغياب الاستراتيجية أو نقصها، وتراجع الحصة السوقية، وانعدام الرؤية الاستراتيجية.
تدابير عاجلة في الوقت المناسب
لمعالجة وضع متدهور يزداد سوءا، لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب، مع تحليل أسباب هذا الانهيار والعودة إلى الجذور لتحديد الأعراض، وذلك لضمان أخذها بعين الاعتبار مستقبلا.ويُعد رصد الأعراض ومعالجتها فور ظهورها إجراء بالغ الأهمية، إذ يمكن أن يجنبنا تفاقم الأزمات في حينها.
إن مرحلة تصحيح أي وضع اقتصادي يجب أن تكون، في الواقع، نتاجا لتحليل دقيق لإخفاقات تفاقمت نتيجة سياسة «رد الفعل المتأخر»، أو بسبب عدم الكفاءة أو اللامبالاة.
وفي الزمن الحالي المتقلب، لم يعد من الممكن التسامح مع هذه المواقف، فهي تقود حتما إلى طرق مسدودة ستكون تكلفتها باهظة في المستقبل.
ولا توجد «عصا سحرية»، ولا أي خبير يمكنه بمفرده إصلاح أوضاع أدت إلى إضعاف الاقتصاد. فبمجرد وقوع الضرر، لا يمكن تحقيق الإنقاذ إلا من خلال حزمة متكاملة من التدابير والدعم، مع توفير الموارد المالية اللازمة لمثل هذه الإجراءات.
إن «المنقذين الحقيقيين» هم أولئك الذين يتواجدون في الميدان قبل أن يستفحل الضرر ويُحدث آثاره السلبية، سواء تلك التي وقعت بالفعل أو التي قد تقع مستقبلا.
فالمنقذون هم أولئك الذين يتحلون بروح استشرافية ومخيلة واسعة، وهم القادرون على توقع الانهيار في الوقت الفعلي.
وباختصار، لا وجود لـ«سحرة» في المجال الاقتصادي، بل ثمة خبراء واقعيون في استشراف المستقبل، يتمتعون بيقظة ذهنية عالية ويستمدون معطياتهم من قدراتهم الشخصية. وبعبارة أخرى، ينبغي للمرء أن يكون ممارسا لا منظّرا.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339374