معز حديدان: الأداءات على الادخار البنكي في تونس لا تشجّع على الادخار
اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي معز حديدان أن النظام الجبائي المفروض على فوائد الادخار البنكي في تونس لا يشجع المواطنين على الادخار، مرجعا تراجع عدد حسابات الادخار للسنة الثالثة على التوالي إلى تضافر عوامل اقتصادية وجبائية، من بينها تراجع القدرة الشرائية وضعف المردودية الحقيقية للادخار البنكي مقارنة بالتضخم.
وأوضح حديدان، خلال مداخلة في برنامج «Midi Express» على إذاعة «إكسبراس أف أم»، الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي، أن التقرير السنوي للرقابة المصرفية الصادر عن البنك المركزي التونسي تضمن مؤشرات لافتة تتعلق بتطور الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية.
تراجع عدد الحسابات البنكية وحسابات الادخار
وأشار حديدان إلى أن عدد الحسابات البنكية تراجع بنسبة 1.8%، لينخفض من 10 ملايين و682 ألف حساب في نهاية سنة 2024 إلى 10 ملايين و495 ألف حساب في نهاية سنة 2025، أي بفارق 187 ألف حساب، في أول تراجع من نوعه منذ توفر الإحصائيات.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع حسابات الادخار، التي انخفضت للسنة الثالثة على التوالي، مسجلة خلال سنة 2025 تراجعا بنسبة 5.9%، أي ما يعادل 305 آلاف حساب.
وبذلك، تقلص عدد حسابات الادخار من 5 ملايين و206 آلاف حساب سنة 2024 إلى 4 ملايين و901 ألف حساب سنة 2025.
وفي المقابل، سجلت حسابات الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنحو 55 ألف حساب جديد، أي بنسبة 1.2%، غير أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع المسجل في حسابات الادخار.
ثلاثة أسباب وراء تراجع الادخار البنكي
وحدد حديدان ثلاثة عوامل رئيسية تفسر تراجع الإقبال على الادخار البنكي.
يتمثل العامل الأول في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم تعد شريحة واسعة من التونسيين، وخاصة من الطبقة المتوسطة، قادرة على تخصيص جزء من دخلها الشهري للادخار، في ظل صعوبة تغطية المصاريف اليومية قبل نهاية الشهر.
أما العامل الثاني، فيتعلق بمردودية حسابات الادخار، حيث تتراوح نسبة الفائدة، وفق تقديره، بين 6 و7%، وهي نسبة يعتبرها عدد من المدخرين غير كافية لمواجهة التضخم، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى لاستثمار أموالهم.
وأشار في هذا السياق إلى أن بورصة تونس أصبحت وجهة بديلة لبعض المدخرين، خاصة في ظل العائدات التي حققها مؤشرها خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع بنحو 35% خلال سنة 2025، وبنحو 40% منذ بداية سنة 2026 إلى حدود تاريخ التصريح.
وأضاف أن الاستثمار في الأسهم، ولا سيما عبر حسابات التصرف في الأوراق المالية، يوفر أيضا امتيازات جبائية مقارنة بالادخار البنكي.
أما العامل الثالث، فيتعلق بالضغط الجبائي على فوائد الادخار، التي تندرج ضمن المداخيل الصافية للأشخاص، وقد تخضع للشريحة الضريبية بنسبة 40% بالنسبة إلى أصحاب المداخيل المرتفعة، في حين تخضع الأرباح الموزعة على الأسهم، وفق حديدان، إلى نسبة أداء في حدود 10%.
واعتبر أن هذا التفاوت الجبائي لا يشجع على توجيه الأموال نحو الحسابات البنكية المخصصة للادخار.
ارتفاع عدد البطاقات البنكية
وفي ما يتعلق بالبطاقات البنكية، أفاد حديدان بتسجيل ارتفاع بنحو 400 ألف بطاقة خلال سنة 2025، ليبلغ العدد الجملي حوالي 5.9 ملايين بطاقة، مقابل 5.5 ملايين بطاقة في نهاية سنة 2024.
وأوضح أن عدد البطاقات كان في حدود 7.1 ملايين سنة 2023، قبل أن يتدخل البنك المركزي خلال سنة 2024 لاستبعاد البطاقات غير النشطة من الإحصائيات، وهو ما أدى إلى تراجع العدد المسجل إلى 5.5 ملايين بطاقة.
واعتبر أن الزيادة المسجلة في 2025 تعكس توجها متناميا نحو استعمال وسائل الدفع الرقمية، باعتبار أنها تتيح للمواطنين إجراء عمليات الشراء وسحب الأموال دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الفروع البنكية.
وبخصوص الموزعات الآلية للأوراق المالية، أشار إلى أن عددها استقر في حدود 3300 موزع، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفترة السابقة.
تراجع قروض السكن وارتفاع قروض الاستهلاك
وفي تقييمه لأبرز المؤشرات الأخرى الواردة في تقرير الرقابة المصرفية، أشار حديدان إلى تراجع القروض الموجهة إلى الأشخاص الطبيعيين لتمويل السكن بنسبة 1.3%، مقابل ارتفاع القروض الاستهلاكية بنحو 4%.
واعتبر أن هذا التطور يعكس تحولا في هيكلة القروض الموجهة للأفراد، بعد أن كانت قروض السكن تمثل الحصة الأكبر منها.
كما لفت إلى أن التقرير يوفر معطيات مهمة بشأن حجم التزامات القطاع البنكي تجاه المؤسسات العمومية، وهي بيانات لا تتوفر، حسب قوله، بالوضوح نفسه في تقارير أخرى للبنك المركزي.
وأشار إلى أن التقرير لا يقدم، في المقابل، معطيات كافية بشأن حجم القروض المتعثرة أو غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية، معتبرا أن هذه المعلومة تظل ضرورية لتقييم المخاطر التي يتحملها القطاع البنكي.
قروض المؤسسات العمومية تنمو بوتيرة أسرع
وردا على سؤال بشأن تراجع القروض الموجهة إلى الأفراد مقابل ارتفاع القروض الموجهة إلى المؤسسات، أوضح حديدان أن نسق نمو القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة يظل بطيئا، في حدود 2%، وفق تقديره.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية ارتفاعا يتراوح بين 7 و8%، أي بنسق يقارب ثلاثة أضعاف نمو القروض الموجهة إلى المؤسسات الخاصة.
وربط الخبير الاقتصادي تراجع القروض الموجهة إلى الأشخاص الطبيعيين بتدهور القدرة الشرائية، التي تحد من إقبال المواطنين على الاقتراض، في حين يعكس ارتفاع تمويل المؤسسات العمومية استمرار اعتماد هذه المؤسسات على التمويلات البنكية بوتيرة تفوق ما تسجله المؤسسات الخاصة.
وأوضح حديدان، خلال مداخلة في برنامج «Midi Express» على إذاعة «إكسبراس أف أم»، الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي، أن التقرير السنوي للرقابة المصرفية الصادر عن البنك المركزي التونسي تضمن مؤشرات لافتة تتعلق بتطور الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية.
تراجع عدد الحسابات البنكية وحسابات الادخار
وأشار حديدان إلى أن عدد الحسابات البنكية تراجع بنسبة 1.8%، لينخفض من 10 ملايين و682 ألف حساب في نهاية سنة 2024 إلى 10 ملايين و495 ألف حساب في نهاية سنة 2025، أي بفارق 187 ألف حساب، في أول تراجع من نوعه منذ توفر الإحصائيات.وأوضح أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع حسابات الادخار، التي انخفضت للسنة الثالثة على التوالي، مسجلة خلال سنة 2025 تراجعا بنسبة 5.9%، أي ما يعادل 305 آلاف حساب.
وبذلك، تقلص عدد حسابات الادخار من 5 ملايين و206 آلاف حساب سنة 2024 إلى 4 ملايين و901 ألف حساب سنة 2025.
وفي المقابل، سجلت حسابات الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنحو 55 ألف حساب جديد، أي بنسبة 1.2%، غير أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع المسجل في حسابات الادخار.
ثلاثة أسباب وراء تراجع الادخار البنكي
وحدد حديدان ثلاثة عوامل رئيسية تفسر تراجع الإقبال على الادخار البنكي.يتمثل العامل الأول في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم تعد شريحة واسعة من التونسيين، وخاصة من الطبقة المتوسطة، قادرة على تخصيص جزء من دخلها الشهري للادخار، في ظل صعوبة تغطية المصاريف اليومية قبل نهاية الشهر.
أما العامل الثاني، فيتعلق بمردودية حسابات الادخار، حيث تتراوح نسبة الفائدة، وفق تقديره، بين 6 و7%، وهي نسبة يعتبرها عدد من المدخرين غير كافية لمواجهة التضخم، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى لاستثمار أموالهم.
وأشار في هذا السياق إلى أن بورصة تونس أصبحت وجهة بديلة لبعض المدخرين، خاصة في ظل العائدات التي حققها مؤشرها خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع بنحو 35% خلال سنة 2025، وبنحو 40% منذ بداية سنة 2026 إلى حدود تاريخ التصريح.
وأضاف أن الاستثمار في الأسهم، ولا سيما عبر حسابات التصرف في الأوراق المالية، يوفر أيضا امتيازات جبائية مقارنة بالادخار البنكي.
أما العامل الثالث، فيتعلق بالضغط الجبائي على فوائد الادخار، التي تندرج ضمن المداخيل الصافية للأشخاص، وقد تخضع للشريحة الضريبية بنسبة 40% بالنسبة إلى أصحاب المداخيل المرتفعة، في حين تخضع الأرباح الموزعة على الأسهم، وفق حديدان، إلى نسبة أداء في حدود 10%.
واعتبر أن هذا التفاوت الجبائي لا يشجع على توجيه الأموال نحو الحسابات البنكية المخصصة للادخار.
ارتفاع عدد البطاقات البنكية
وفي ما يتعلق بالبطاقات البنكية، أفاد حديدان بتسجيل ارتفاع بنحو 400 ألف بطاقة خلال سنة 2025، ليبلغ العدد الجملي حوالي 5.9 ملايين بطاقة، مقابل 5.5 ملايين بطاقة في نهاية سنة 2024.وأوضح أن عدد البطاقات كان في حدود 7.1 ملايين سنة 2023، قبل أن يتدخل البنك المركزي خلال سنة 2024 لاستبعاد البطاقات غير النشطة من الإحصائيات، وهو ما أدى إلى تراجع العدد المسجل إلى 5.5 ملايين بطاقة.
واعتبر أن الزيادة المسجلة في 2025 تعكس توجها متناميا نحو استعمال وسائل الدفع الرقمية، باعتبار أنها تتيح للمواطنين إجراء عمليات الشراء وسحب الأموال دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الفروع البنكية.
وبخصوص الموزعات الآلية للأوراق المالية، أشار إلى أن عددها استقر في حدود 3300 موزع، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفترة السابقة.
تراجع قروض السكن وارتفاع قروض الاستهلاك
وفي تقييمه لأبرز المؤشرات الأخرى الواردة في تقرير الرقابة المصرفية، أشار حديدان إلى تراجع القروض الموجهة إلى الأشخاص الطبيعيين لتمويل السكن بنسبة 1.3%، مقابل ارتفاع القروض الاستهلاكية بنحو 4%.واعتبر أن هذا التطور يعكس تحولا في هيكلة القروض الموجهة للأفراد، بعد أن كانت قروض السكن تمثل الحصة الأكبر منها.
كما لفت إلى أن التقرير يوفر معطيات مهمة بشأن حجم التزامات القطاع البنكي تجاه المؤسسات العمومية، وهي بيانات لا تتوفر، حسب قوله، بالوضوح نفسه في تقارير أخرى للبنك المركزي.
وأشار إلى أن التقرير لا يقدم، في المقابل، معطيات كافية بشأن حجم القروض المتعثرة أو غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية، معتبرا أن هذه المعلومة تظل ضرورية لتقييم المخاطر التي يتحملها القطاع البنكي.
قروض المؤسسات العمومية تنمو بوتيرة أسرع
وردا على سؤال بشأن تراجع القروض الموجهة إلى الأفراد مقابل ارتفاع القروض الموجهة إلى المؤسسات، أوضح حديدان أن نسق نمو القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة يظل بطيئا، في حدود 2%، وفق تقديره.في المقابل، سجلت القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية ارتفاعا يتراوح بين 7 و8%، أي بنسق يقارب ثلاثة أضعاف نمو القروض الموجهة إلى المؤسسات الخاصة.
وربط الخبير الاقتصادي تراجع القروض الموجهة إلى الأشخاص الطبيعيين بتدهور القدرة الشرائية، التي تحد من إقبال المواطنين على الاقتراض، في حين يعكس ارتفاع تمويل المؤسسات العمومية استمرار اعتماد هذه المؤسسات على التمويلات البنكية بوتيرة تفوق ما تسجله المؤسسات الخاصة.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339339