رئيسة الحكومة: تونس تعزّز إنتاج الكهرباء بمحطّات جديدة وتخفّض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة
أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمّن تخفيض المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة. كما يتضمّن توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي لتشمل تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات.
وأفادت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأنه يُنتظر أن يشهد إنتاج المحروقات تحسّناً خلال سنة 2027، بعد سنوات من التراجع، خاصة مع دخول حقل «كوسموس» حيّز الإنتاج.
وأوضحت أن ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية دخلت حيّز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2026، بقدرة جملية تبلغ 200 ميغاواط. وأضافت أنه يجري العمل على التسريع في إنجاز المحطات الفولطاضوئية بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، في إطار لزمات بطاقة جملية تناهز 600 ميغاواط، تمت المصادقة على اتفاقياتها.
كما تم الإعلان عن جولة من نظام التراخيص لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة جملية تبلغ 455 ميغاواط.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضاً محطة الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة فولطاضوئية ببني مهيرة، ومحطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى انخراط تونس في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين «SoutH2»، ومواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي «ELMED» بين تونس وإيطاليا.
تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء
ولمجابهة فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، أفادت رئيسة الحكومة بأنه تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة برج العامري، بقدرة 312 ميغاواط، في سبتمبر الماضي.
وسيتم توسيع هذه المحطة من خلال تركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاواط. كما تتجه الجهود إلى توسعة محطة رادس «د» وتحويلها إلى محطة ذات دورة مزدوجة بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، وإنجاز محطة سوسة «هـ» بالدورة المزدوجة، بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاواط.
وتشمل الخطة كذلك تحسين أداء المحطات القائمة عبر اعتماد أنظمة تبريد الهواء، واقتناء محركات غازية، وتركيز منظومات لتخزين الطاقة بالبطاريات.
ويجري أيضاً تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية «Smart Grid»، مع استهداف الانطلاق في تعميم تركيب العدادات الذكية.
برامج بيئية ومناخية جديدة
وفي المجال البيئي، أعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 ستشهد الانطلاق في تنفيذ البرامج المنبثقة عن المساهمات المحددة وطنياً، والمخطط الوطني للتأقلم، ومخطط الاستثمار المناخي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للسياسة المناخية.
وسيتركز العمل على تكثيف جهود النظافة، ودعم مشاريع إعادة التدوير وتثمين النفايات، وتعميم منظومة التطهير في مناطق جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والمدن من الفيضانات.
وذكّرت رئيسة الحكومة بأن جزءاً من الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس فُتح للجولان في أكتوبر 2026، في تجربة نموذجية هي الأولى من نوعها في تونس، اعتمدت على إعادة تدوير فواضل الهدم والبناء في تعبيد الطرقات.
وأعلنت أنه سيتم إدراج استعمال المواد الناتجة عن رسكلة هذه الفواضل بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة ضمن كرّاسات الشروط الخاصة بالمشاريع الطرقية.
وأفادت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأنه يُنتظر أن يشهد إنتاج المحروقات تحسّناً خلال سنة 2027، بعد سنوات من التراجع، خاصة مع دخول حقل «كوسموس» حيّز الإنتاج.
وأوضحت أن ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية دخلت حيّز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2026، بقدرة جملية تبلغ 200 ميغاواط. وأضافت أنه يجري العمل على التسريع في إنجاز المحطات الفولطاضوئية بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، في إطار لزمات بطاقة جملية تناهز 600 ميغاواط، تمت المصادقة على اتفاقياتها.
كما تم الإعلان عن جولة من نظام التراخيص لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة جملية تبلغ 455 ميغاواط.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضاً محطة الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة فولطاضوئية ببني مهيرة، ومحطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى انخراط تونس في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين «SoutH2»، ومواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي «ELMED» بين تونس وإيطاليا.
تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء
ولمجابهة فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، أفادت رئيسة الحكومة بأنه تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة برج العامري، بقدرة 312 ميغاواط، في سبتمبر الماضي.وسيتم توسيع هذه المحطة من خلال تركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاواط. كما تتجه الجهود إلى توسعة محطة رادس «د» وتحويلها إلى محطة ذات دورة مزدوجة بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، وإنجاز محطة سوسة «هـ» بالدورة المزدوجة، بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاواط.
وتشمل الخطة كذلك تحسين أداء المحطات القائمة عبر اعتماد أنظمة تبريد الهواء، واقتناء محركات غازية، وتركيز منظومات لتخزين الطاقة بالبطاريات.
ويجري أيضاً تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية «Smart Grid»، مع استهداف الانطلاق في تعميم تركيب العدادات الذكية.
برامج بيئية ومناخية جديدة
وفي المجال البيئي، أعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 ستشهد الانطلاق في تنفيذ البرامج المنبثقة عن المساهمات المحددة وطنياً، والمخطط الوطني للتأقلم، ومخطط الاستثمار المناخي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للسياسة المناخية.وسيتركز العمل على تكثيف جهود النظافة، ودعم مشاريع إعادة التدوير وتثمين النفايات، وتعميم منظومة التطهير في مناطق جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والمدن من الفيضانات.
وذكّرت رئيسة الحكومة بأن جزءاً من الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس فُتح للجولان في أكتوبر 2026، في تجربة نموذجية هي الأولى من نوعها في تونس، اعتمدت على إعادة تدوير فواضل الهدم والبناء في تعبيد الطرقات.
وأعلنت أنه سيتم إدراج استعمال المواد الناتجة عن رسكلة هذه الفواضل بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة ضمن كرّاسات الشروط الخاصة بالمشاريع الطرقية.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339376