القصرين: الدراجات النارية طرف رئيسي في نحو 53 بالمائة من حوادث المرور
تُعدّ الدراجات النارية، ولا سيما الدراجات الصغيرة المعروفة محليا بـ"الفورزة"، طرفا رئيسيا في حوادث المرور بولاية القصرين، بنسبة نحو 53 بالمائة من إجمالي الحوادث المسجلة بالجهة، فضلا عن خطورة الإصابات الناجمة عنها، والتي غالبا ما تكون أشدّ من تلك المسجلة في حوادث السيارات، وفق عضو مكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين أحمد مدايني.
وأوضح مدايني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قيادة الدراجات النارية تخضع لجملة من الشروط والضوابط القانونية وإجراءات السلامة التي يتعين على مستعمليها الإلتزام بها، مبينا أن سياقة هذه الدراجات تستوجب الحصول على رخصة سياقة من الصنف أ1 ، إثر اجتياز امتحان نظري في قانون الطرقات الخاص بالدراجات النارية، بما يخول للناجحين، قيادة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الحصول على البطاقة الرمادية يعد إجباريا بالنسبة للدراجات النارية التي تتجاوز سعة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، كما أن التأمين عليها إلزامي، بإعتباره حق وواجب قانوني يضمن حماية مالك الدراجة والغير عند وقوع حادث، وأشار إلى أن إجراءات الحصول على البطاقة الرمادية تتم مباشرة إثر اقتناء الدراجة من الباعة القانونيين والرسميين، وليس عن طريق الوسطاء.
وشدّد المصدر ذاته على أهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة إلى سائق الدراجة النارية ومرافقه، بإعتبارها من أهم وسائل الحماية التي تساهم في الحدّ من إصابات الرأس بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وتحد من مخاطر الوفاة أو الإصابات البليغة عند وقوع حوادث المرور، مؤكدا ضرورة استبدالها إثر تعرضها لأي حادث، حتى وإن بدت سليمة من الخارج.
كما دعا مستعملي الدراجات النارية إلى تشغيل الأضواء أثناء السير ليلا ونهارا، داخل مناطق العمران وخارجها وعلى الطرقات السيارة، وعدم تجاوز سرعة 40 كيلومترا في الساعة، مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية بينهم وبين بقية العربات والمترجلين، والإلتزام بالجانب الأيمن للطريق، وتجنب حمل الأغراض التي من شأنها الإخلال بتوازن الدراجة والتحكم فيها.
وأكد مدايني أن احترام قواعد الجولان والعلامات المرورية والإشارات الضوئية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو إجراء وقائي أساسي لحماية مستعملي الطريق والحدّ من الحوادث وما ينجر عنها من خسائر بشرية ومادية.
وفي سياق تكثيف جهود التوعية بمخاطر حوادث الدراجات النارية، ينفذ المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين، بالشراكة مع دور الشباب بالجهة، برنامجا تحسيسيا وتوعويا موجها إلى سائقي الدراجات النارية، انطلق يوم 28 أكتوبر المنقضي ويتواصل إلى غاية 17 ديسمبر 2026، ويهدف إلى الوصول إلى نحو 1800 سائق وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المرورية غير الآمنة وأهمية الإلتزام بقواعد الجولان.
ويتضمن البرنامج تنظيم أنشطة ميدانية على امتداد يومين بكل معتمدية، تشمل المفترقات الكبرى والنقاط السوداء التي تتكرر فيها حوادث المرور، إلى جانب المناطق التي تشهد استعمالا مكثفا للدراجات النارية، وخاصة الأرياف، حيث تمثل هذه الوسيلة خيارا أساسيا للتنقل اليومي وقضاء الشؤون ونقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية، في ظل محدودية وسائل النقل الأخرى بعديد المناطق.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة وقائية ترمي إلى الحد من حوادث الدراجات النارية وتعزيز الوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية في استعمال الطريق، لاسيما في ظل ما تكشفه المؤشرات المسجلة بالجهة من تنام لخطورة هذه الحوادث وتداعياتها على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.
وأوضح مدايني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قيادة الدراجات النارية تخضع لجملة من الشروط والضوابط القانونية وإجراءات السلامة التي يتعين على مستعمليها الإلتزام بها، مبينا أن سياقة هذه الدراجات تستوجب الحصول على رخصة سياقة من الصنف أ1 ، إثر اجتياز امتحان نظري في قانون الطرقات الخاص بالدراجات النارية، بما يخول للناجحين، قيادة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الحصول على البطاقة الرمادية يعد إجباريا بالنسبة للدراجات النارية التي تتجاوز سعة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، كما أن التأمين عليها إلزامي، بإعتباره حق وواجب قانوني يضمن حماية مالك الدراجة والغير عند وقوع حادث، وأشار إلى أن إجراءات الحصول على البطاقة الرمادية تتم مباشرة إثر اقتناء الدراجة من الباعة القانونيين والرسميين، وليس عن طريق الوسطاء.
وشدّد المصدر ذاته على أهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة إلى سائق الدراجة النارية ومرافقه، بإعتبارها من أهم وسائل الحماية التي تساهم في الحدّ من إصابات الرأس بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وتحد من مخاطر الوفاة أو الإصابات البليغة عند وقوع حوادث المرور، مؤكدا ضرورة استبدالها إثر تعرضها لأي حادث، حتى وإن بدت سليمة من الخارج.
كما دعا مستعملي الدراجات النارية إلى تشغيل الأضواء أثناء السير ليلا ونهارا، داخل مناطق العمران وخارجها وعلى الطرقات السيارة، وعدم تجاوز سرعة 40 كيلومترا في الساعة، مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية بينهم وبين بقية العربات والمترجلين، والإلتزام بالجانب الأيمن للطريق، وتجنب حمل الأغراض التي من شأنها الإخلال بتوازن الدراجة والتحكم فيها.
وأكد مدايني أن احترام قواعد الجولان والعلامات المرورية والإشارات الضوئية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو إجراء وقائي أساسي لحماية مستعملي الطريق والحدّ من الحوادث وما ينجر عنها من خسائر بشرية ومادية.
وفي سياق تكثيف جهود التوعية بمخاطر حوادث الدراجات النارية، ينفذ المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين، بالشراكة مع دور الشباب بالجهة، برنامجا تحسيسيا وتوعويا موجها إلى سائقي الدراجات النارية، انطلق يوم 28 أكتوبر المنقضي ويتواصل إلى غاية 17 ديسمبر 2026، ويهدف إلى الوصول إلى نحو 1800 سائق وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المرورية غير الآمنة وأهمية الإلتزام بقواعد الجولان.
ويتضمن البرنامج تنظيم أنشطة ميدانية على امتداد يومين بكل معتمدية، تشمل المفترقات الكبرى والنقاط السوداء التي تتكرر فيها حوادث المرور، إلى جانب المناطق التي تشهد استعمالا مكثفا للدراجات النارية، وخاصة الأرياف، حيث تمثل هذه الوسيلة خيارا أساسيا للتنقل اليومي وقضاء الشؤون ونقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية، في ظل محدودية وسائل النقل الأخرى بعديد المناطق.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة وقائية ترمي إلى الحد من حوادث الدراجات النارية وتعزيز الوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية في استعمال الطريق، لاسيما في ظل ما تكشفه المؤشرات المسجلة بالجهة من تنام لخطورة هذه الحوادث وتداعياتها على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339370