رئيسة الحكومة تكشف ملامح الإجراءات الاجتماعية لمشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027
جدّدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري التزام الدولة بدورها الاجتماعي سنة 2027، من خلال دعم التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان الحكومة الذي قدمته رئيسة الحكومة، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.وأعلنت رئيسة الحكومة، في مجال دفع المبادرات الخاصة، عن تخصيص 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني من أصحاب أفكار المشاريع، إلى جانب 35 مليون دينار لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، و40 مليون دينار لمساندة الشركات الأهلية ودفع المبادرات الجماعية والتنمية والتشغيل.
وشددت على مواصلة العمل على تطوير القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الابتكار وتحديث وسائل الإنتاج وربطها بالجامعات ومراكز البحث، وتشجيع الشراكات في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث العلمية.
واستعرضت رئيسة الحكومة مؤشرات تونس في مجال البحث والابتكار، مشيرة إلى احتلالها المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي، بنسبة 37.93 بالمائة، والمرتبة 29 عالميا من حيث حجم المنشورات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026.
التشغيل في القطاع العام
وبخصوص التشغيل في القطاع العام، كشفت رئيسة الحكومة عن مواصلة الانتدابات خلال سنة 2027 عبر توفير 32.557 خطة، تشمل إدماج 5.663 عاملا من عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، إلى جانب فتح 26.894 خطة في بقية القطاعات، من بينها 740 خطة لتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ومن المنتظر أن يبلغ العدد الجملي للأعوان بالوظيفة العمومية 692.702 عون في نهاية سنة 2027، فيما تمثل كتلة الأجور 39.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة و13.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبشأن دعم القدرة الشرائية، أكدت الحكومة وفاء الدولة بتعهداتها المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، تنفيذا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
دعم الفئات محدودة الدخل
ولفتت رئيسة الحكومة، من جانب آخر، إلى رصد اعتمادات تقدر بـ3.768 مليون دينار للتدخلات الاجتماعية، ستخصص منها 1.973 مليون دينار للنهوض بالفئات محدودة الدخل، لفائدة 395 ألف عائلة والفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية، مقابل 1.863 مليون دينار سنة 2026.كما تشمل الإجراءات دعم ريادة الأعمال النسائية، خاصة في الولايات والمعتمديات ذات المؤشرات التنموية الضعيفة، من خلال إحداث 1.500 مشروع نسائي في إطار برنامج «رائدات»، وتمويل 1.430 مشروعا لفائدة النساء والفتيات ضمن برامج الاندماج الاقتصادي.
وأعلنت رئيسة الحكومة كذلك عن رصد مليوني دينار في شكل منح للأطفال من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المصابين باضطراب طيف التوحد، دعما لإدماجهم في مرحلة الطفولة المبكرة وضمان تكافؤ الفرص في التعليم.
تطوير المنظومة الصحية
وفي القطاع الصحي، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستشفائية، مشيرة إلى استكمال إنجاز المستشفى الجهوي بسبيطلة ودخوله حيز الاستغلال.كما تتواصل أشغال إنجاز 8 مستشفيات جهوية من الصنف «ب»، وهي مستشفيات سبيبة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز ونفطة وتالة، بنسب تقدم متفاوتة. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمستشفيين الجهويين بسبيبة والجم 80 بالمائة، على أن تنتهي موفى السنة الجارية.
ويشمل البرنامج كذلك استكمال القسط الأول من المستشفى المحلي بالصمار، ومواصلة أشغال المستشفيات الجهوية بنفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة، على أن يتم استكمالها خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة، وفق رئيسة الحكومة.
كما تعتزم الحكومة خلال سنة 2027 إحداث 30 قسما جديدا بالمؤسسات الصحية العمومية، و30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، مع مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش.
ويشمل تطوير الخدمات الصحية تفعيل المعرّف الوطني الصحي، ومواصلة تدعيم المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات الطب عن بُعد.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق بيان رئيسة الحكومة، امتيازات جبائية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء، دعما للأمن الدوائي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير الصناعات الدوائية.
صيانة المؤسسات التربوية
وفي المجال التربوي، أعلنت رئيسة الحكومة عن تخصيص اعتمادات بقيمة 410.4 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وصيانتها وتوسعتها وبناء مؤسسات جديدة ومراجعة الخارطة المدرسية، بالتوازي مع اقتناء حافلات جديدة لتحسين النقل المدرسي.وشددت رئيسة الحكومة، في ما يتعلق بالتكوين المهني، على ضرورة تركيز الجهود على إصلاح المنظومة وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية وتطوير العروض التكوينية، مع رفع عدد المتكوّنين بالجهاز الوطني للتكوين المهني إلى نحو 85.5 ألف متكوّن سنة 2027، منهم 55.5 ألفا بالقطاع العمومي.
وأشارت إلى تخصيص خط تمويل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف دفع المشاريع ومساندة خريجي التعليم العالي والمتكوّنين من أصحاب أفكار المبادرة الخاصة.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339367