رئيسة الحكومة: إعداد خارطة وطنية تفاعلية لتوجيه الاستثمار نحو الجهات.. والاستثمارات الخارجية تنمو بـ11.5 بالمائة
أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين بقصر باردو، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد الخارطة الوطنية التفاعلية للاستثمار، بهدف توجيه تدفقات رؤوس الأموال وفق الميزات التفاضلية والقطاعات ذات الأولوية في الجهات، وتعزيز المقاربة المجالية للاستثمار.
ويأتي ذلك في وقت حافظت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة على منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أمام جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا النمو تحقق في سياق اقتصادي دولي يتسم باشتداد المنافسة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، معتبرة أنه يعكس الديناميكية الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية.
وأرجعت هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المبرمجة ضمن سياسة الاستثمار المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030، ومن أبرزها استكمال الرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، وهو ما ساهم في رقمنة عدد من المسارات والخدمات، وفي مقدمتها إيداع تصاريح الاستثمار عن بُعد.
كما أشارت إلى المصادقة على خمس اتفاقات تتعلق بلزمات إنجاز محطات فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بطاقة جملية تبلغ 600 ميغاواط، بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
رفع نسبة الاستثمار إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030
وبيّنت رئيسة الحكومة أن مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على خيارات استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقائم على الابتكار، ويستهدف رفع نسبة الاستثمار الجملي إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، مع تعزيز حصة الاستثمار الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت أن هذا التوجه التنموي يقوم على ترسيخ التكامل بين القطاعين العام والخاص، باعتباره خيارا دستوريا لتطوير المنظومة اللوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية عقارية ورقمية ملائمة تفتح آفاقا أوسع أمام المبادرة الخاصة وتوطين المشاريع.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي العمل على استقطاب الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى وتوجيهها نحو الجهات والأقاليم ذات الأولوية، من خلال تطوير عروض قيمة استثمارية جهوية، واستهداف القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع.
نمو الاستثمار بنسبة 14.1 بالمائة خلال سنة 2027
وتوقعت رئيسة الحكومة أن يسجل الاستثمار خلال سنة 2027 نموا بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية، ليرتفع حجمه إلى ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن سنة 2027 ستشهد مواصلة تبسيط الإجراءات، من خلال مراجعة منظومة التراخيص وكرّاسات الشروط ومجلة الاستثمار، إلى جانب تطوير منظومة الصفقات العمومية.
كما ستعمل الحكومة على توسيع استعمال المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بمختلف مراحل دورة حياة المؤسسة.
وستشمل الإصلاحات كذلك تطوير الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، واعتماد حلول رقمية موحدة للإجراءات الديوانية والمينائية.
وفي المجال العقاري، سيتم العمل على توفير رصيد عقاري موجه للاستثمار، واستكمال البوابة الرقمية للعقار المخصص للاستثمار، إلى جانب تسوية الوضعيات العقارية.
ويأتي ذلك في وقت حافظت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة على منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أمام جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا النمو تحقق في سياق اقتصادي دولي يتسم باشتداد المنافسة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، معتبرة أنه يعكس الديناميكية الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية.
وأرجعت هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المبرمجة ضمن سياسة الاستثمار المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030، ومن أبرزها استكمال الرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، وهو ما ساهم في رقمنة عدد من المسارات والخدمات، وفي مقدمتها إيداع تصاريح الاستثمار عن بُعد.
كما أشارت إلى المصادقة على خمس اتفاقات تتعلق بلزمات إنجاز محطات فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بطاقة جملية تبلغ 600 ميغاواط، بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
رفع نسبة الاستثمار إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030
وبيّنت رئيسة الحكومة أن مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على خيارات استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقائم على الابتكار، ويستهدف رفع نسبة الاستثمار الجملي إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، مع تعزيز حصة الاستثمار الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.وأضافت أن هذا التوجه التنموي يقوم على ترسيخ التكامل بين القطاعين العام والخاص، باعتباره خيارا دستوريا لتطوير المنظومة اللوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية عقارية ورقمية ملائمة تفتح آفاقا أوسع أمام المبادرة الخاصة وتوطين المشاريع.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي العمل على استقطاب الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى وتوجيهها نحو الجهات والأقاليم ذات الأولوية، من خلال تطوير عروض قيمة استثمارية جهوية، واستهداف القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع.
نمو الاستثمار بنسبة 14.1 بالمائة خلال سنة 2027
وتوقعت رئيسة الحكومة أن يسجل الاستثمار خلال سنة 2027 نموا بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية، ليرتفع حجمه إلى ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت إلى أن سنة 2027 ستشهد مواصلة تبسيط الإجراءات، من خلال مراجعة منظومة التراخيص وكرّاسات الشروط ومجلة الاستثمار، إلى جانب تطوير منظومة الصفقات العمومية.
كما ستعمل الحكومة على توسيع استعمال المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بمختلف مراحل دورة حياة المؤسسة.
وستشمل الإصلاحات كذلك تطوير الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، واعتماد حلول رقمية موحدة للإجراءات الديوانية والمينائية.
وفي المجال العقاري، سيتم العمل على توفير رصيد عقاري موجه للاستثمار، واستكمال البوابة الرقمية للعقار المخصص للاستثمار، إلى جانب تسوية الوضعيات العقارية.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339366