رقم الأسبوع: 1.8 مليون فاتورة إلكترونية مسجلة بالمنظومة الوطنية
بلغ عدد الفواتير الإلكترونية المسجلة بالمنظومة الوطنية للفوترة الإلكترونية نحو 1.8 مليون فاتورة، تم خلاص قرابة 37 ألف فاتورة منها من قبل آمري الصرف، وفق ما أعلنته وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بالبرلمان، يوم 3 نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا المؤشر في إطار توجه الدولة نحو تعميم الرقمنة في المعاملات الاقتصادية والجبائية وتطوير آليات متابعة المبادلات التجارية، بما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين مراقبة التصاريح والأداءات والحد من التهرب الجبائي، فضلا عن دعم موارد الميزانية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على تطوير المنظومات الرقمية وتيسير الخدمات الجبائية عن بعد، حيث سجلت منظومة «TAJ»، التي أطلقتها الوزارة في جوان 2024 والمخصصة لمعالجة شهائد الخصم من المورد إلكترونيا، نحو 9.4 ملايين عملية خصم من المورد، إلى جانب إنجاز حوالي 157 ألف عملية عن بعد لاستخلاص معلوم الجولان.
كما تواصل الوزارة العمل على استكمال مشروع الحساب الجبائي الموحد، الذي ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، بما سيمكن المطالبين بالأداء من الاطلاع على وضعياتهم الجبائية ومتابعة التزاماتهم وإنجاز عدد من الخدمات المتعلقة بالتصريح والخلاص عن بعد.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار رقمنة الإدارة الجبائية وتحديث آليات التصرف في الموارد العمومية، من خلال تحسين تبادل المعطيات ومتابعة المعاملات وتيسير الإجراءات الإدارية والجبائية.
ويأتي هذا المؤشر في إطار توجه الدولة نحو تعميم الرقمنة في المعاملات الاقتصادية والجبائية وتطوير آليات متابعة المبادلات التجارية، بما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين مراقبة التصاريح والأداءات والحد من التهرب الجبائي، فضلا عن دعم موارد الميزانية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على تطوير المنظومات الرقمية وتيسير الخدمات الجبائية عن بعد، حيث سجلت منظومة «TAJ»، التي أطلقتها الوزارة في جوان 2024 والمخصصة لمعالجة شهائد الخصم من المورد إلكترونيا، نحو 9.4 ملايين عملية خصم من المورد، إلى جانب إنجاز حوالي 157 ألف عملية عن بعد لاستخلاص معلوم الجولان.
كما تواصل الوزارة العمل على استكمال مشروع الحساب الجبائي الموحد، الذي ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، بما سيمكن المطالبين بالأداء من الاطلاع على وضعياتهم الجبائية ومتابعة التزاماتهم وإنجاز عدد من الخدمات المتعلقة بالتصريح والخلاص عن بعد.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار رقمنة الإدارة الجبائية وتحديث آليات التصرف في الموارد العمومية، من خلال تحسين تبادل المعطيات ومتابعة المعاملات وتيسير الإجراءات الإدارية والجبائية.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339220