جلسة مشتركة للنظر في المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة مع لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى ممثلي البرلمان حول المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وقدّم ممثلو إدارة المجلس عرضا تناول مهام المجلس وأبرز التوجهات الاستراتيجية للمهمة، مشيرين إلى أنّ تقديرات ميزانية مجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027 قدّرت ب 48 مليونا و751 ألف دينار مقابل 48 مليونا و876 ألف دينار سنة 2026، أي بتخفيض قدره 26،0 بالمائة عن السنة الحالية.
وتوزّعت الميزانية المقترحة بين 34 مليونا و393 ألف دينار كنفقات تأجير (زياددة قدرها 9.82 بالمائة مقارنة بالنفقات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026) و6 ملايين و57 ألف دينار كنفقات تسيير وهي الاعتمادات نفسها المرسمة بقانون المالية لسنة 2026.
وتمّ التأكيد من قبلهم على أنّ تقدير مصاريف التأجير لسنة 2027 تمّت أخذا بعين الإعتبار إخضاع منحة استرجاع المصاريف الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب للحجز بعنوان المساهمات وفقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 ورصد الإعتمادات الضرورية لتغطية الزيادات الرسمية في الأجور لسنتي 2026 و2027 وإعادة ترسيم الإعتمادات المتعلقة بالترفيع في منحة العمل البرلماني والتي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الإعتمادات الضرورية لإنجاز برامج الترقية.
اما في خصوص نفقات التسيير لسنة 2027 فقد تمّ ضبط تقديراتها في حدود نفس الاعتمادات المرسمة بهذا القسم في ميزانية سنة 2026 مع إجراء تحيينات على مستوى التوزيع الداخلي للاعتمادات بين مختلف الفقرات بما يضمن تحسين النجاعة في التصرف وترشيد توظيف الإعتمادات.
ويخوّل الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية للبرلمان إعداد ميزانيته وضبط توجهاتها تماشيا مع حاجياته الفعلية وبما يتيح إضطلاعه بوظائفه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الوجه الأكمل وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة في التصرف في المال العام.
وخلال النقاش، أجمع النواب في تدخّلاتهم على ضرورة تفعيل الترفيع في منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان المجلس نظرا للدور الذي يضطلع به الإطار الإداري والفني في ضمان حسن سير العمل البرلماني واستمرارية المرفق العام البرلماني.
ودعوا الى ضرورية إيجاد الٱلية والاجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الترفيع في منحة العمل البرلماني بالنظر إلى أن الإعتمادات المالية المخصصة لذلك مرصودة في ميزانية البرلمان منذ سنة 2025.
كما طالبوا بدعم منحة المهمات بالخارج بما يتلاءم مع تطور التزامات المجلس الخارجية وتنامي دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات والتعاون مع مختلف البرلمانات والمنظمات الدولية، وبما يسمح بتمثيل تونس أحسن تمثيل منتقدين في الآن نفسه ما وصف بتعطيل تفعيل عدد من لجان الصداقات البرلمانية.
وفيما يتعلق بتحديث تجهيزات البرلمان وتعزيز الانفتاح البرلماني، أكد النواب ضرورة الإرتقاء بالبرلمان من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والماديّة ليضطلع المجلس بمهمّته في أحسن الظروف، مؤكّدين ضرورة تطوير البنية التحتية للمجلس وتحسين ظروف العمل داخله والتعجيل ببعض الإصلاحات كتجهيز قاعة الجلسات العامة بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية على غرار برلمانات الدّول الأخرى.
وتمّ كذلك التأكيد على ضرورة تعزيز الرقمنة، والتقليص التدريجي من استعمال الوثائق الورقية، واعتماد منظومات معلوماتية حديثة تواكب متطلبات الإدارة الإلكترونية.
وتولى ممثلو إدارة المجلس تقديم توضيحات بشأن النقاط التي أثارها النواب في علاقة بالمشاريع المبرمجة كمشروع تركيز منظومة تخاطب وتصويت وعرض رقمية بقاعة الجلسات والمبرمج انطلاق اشغالها في 2027 او في خصوص وضعية القاعات وتجهيزاتها بالتأكيد على انه يتم تهيئة بعضها وانّ المعدات بصدد التوريد وستكون جاهزة ابتداء من 15 نوفمبر 2026.
وقدّم ممثلو إدارة المجلس عرضا تناول مهام المجلس وأبرز التوجهات الاستراتيجية للمهمة، مشيرين إلى أنّ تقديرات ميزانية مجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027 قدّرت ب 48 مليونا و751 ألف دينار مقابل 48 مليونا و876 ألف دينار سنة 2026، أي بتخفيض قدره 26،0 بالمائة عن السنة الحالية.
وتوزّعت الميزانية المقترحة بين 34 مليونا و393 ألف دينار كنفقات تأجير (زياددة قدرها 9.82 بالمائة مقارنة بالنفقات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026) و6 ملايين و57 ألف دينار كنفقات تسيير وهي الاعتمادات نفسها المرسمة بقانون المالية لسنة 2026.
وتمّ التأكيد من قبلهم على أنّ تقدير مصاريف التأجير لسنة 2027 تمّت أخذا بعين الإعتبار إخضاع منحة استرجاع المصاريف الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب للحجز بعنوان المساهمات وفقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 ورصد الإعتمادات الضرورية لتغطية الزيادات الرسمية في الأجور لسنتي 2026 و2027 وإعادة ترسيم الإعتمادات المتعلقة بالترفيع في منحة العمل البرلماني والتي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الإعتمادات الضرورية لإنجاز برامج الترقية.
اما في خصوص نفقات التسيير لسنة 2027 فقد تمّ ضبط تقديراتها في حدود نفس الاعتمادات المرسمة بهذا القسم في ميزانية سنة 2026 مع إجراء تحيينات على مستوى التوزيع الداخلي للاعتمادات بين مختلف الفقرات بما يضمن تحسين النجاعة في التصرف وترشيد توظيف الإعتمادات.
ويخوّل الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية للبرلمان إعداد ميزانيته وضبط توجهاتها تماشيا مع حاجياته الفعلية وبما يتيح إضطلاعه بوظائفه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الوجه الأكمل وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة في التصرف في المال العام.
وخلال النقاش، أجمع النواب في تدخّلاتهم على ضرورة تفعيل الترفيع في منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان المجلس نظرا للدور الذي يضطلع به الإطار الإداري والفني في ضمان حسن سير العمل البرلماني واستمرارية المرفق العام البرلماني.
ودعوا الى ضرورية إيجاد الٱلية والاجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الترفيع في منحة العمل البرلماني بالنظر إلى أن الإعتمادات المالية المخصصة لذلك مرصودة في ميزانية البرلمان منذ سنة 2025.
كما طالبوا بدعم منحة المهمات بالخارج بما يتلاءم مع تطور التزامات المجلس الخارجية وتنامي دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات والتعاون مع مختلف البرلمانات والمنظمات الدولية، وبما يسمح بتمثيل تونس أحسن تمثيل منتقدين في الآن نفسه ما وصف بتعطيل تفعيل عدد من لجان الصداقات البرلمانية.
وفيما يتعلق بتحديث تجهيزات البرلمان وتعزيز الانفتاح البرلماني، أكد النواب ضرورة الإرتقاء بالبرلمان من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والماديّة ليضطلع المجلس بمهمّته في أحسن الظروف، مؤكّدين ضرورة تطوير البنية التحتية للمجلس وتحسين ظروف العمل داخله والتعجيل ببعض الإصلاحات كتجهيز قاعة الجلسات العامة بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية على غرار برلمانات الدّول الأخرى.
وتمّ كذلك التأكيد على ضرورة تعزيز الرقمنة، والتقليص التدريجي من استعمال الوثائق الورقية، واعتماد منظومات معلوماتية حديثة تواكب متطلبات الإدارة الإلكترونية.
وتولى ممثلو إدارة المجلس تقديم توضيحات بشأن النقاط التي أثارها النواب في علاقة بالمشاريع المبرمجة كمشروع تركيز منظومة تخاطب وتصويت وعرض رقمية بقاعة الجلسات والمبرمج انطلاق اشغالها في 2027 او في خصوص وضعية القاعات وتجهيزاتها بالتأكيد على انه يتم تهيئة بعضها وانّ المعدات بصدد التوريد وستكون جاهزة ابتداء من 15 نوفمبر 2026.
24°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339067