تطوّر قائم القروض الموجّهة إلى الإقتصاد إلى 123 مليار دينار موفى سنة 2025
بلغ قائم القروض المسندة إلى الاقتصاد في تونس نحو 123 مليار دينار مع موفى سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة خلال سنة 2024، وفق التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025، الصادر الأربعاء عن البنك المركزي التونسي.
وأظهر تحليل تطور القروض حسب فئة المستفيدين ارتفاع قائم القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة بنسبة 2.7 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 1.5 بالمائة في السنة السابقة، مدفوعا أساسا بنمو القروض قصيرة الأمد الموجهة لتمويل نشاط الاستغلال، التي ارتفعت بنسبة 4.8 بالمائة، مقابل 1 بالمائة سنة 2024.
في المقابل، تراجعت القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 0.5 بالمائة خلال سنة 2025، بعد انخفاضها بنسبة 2.1 بالمائة في السنة السابقة.
أما القروض الممنوحة للمؤسسات والإدارات العمومية، فقد ارتفعت بنسبة 7.5 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل زيادة بنسبة 9.6 بالمائة سنة 2024.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة إلى المهنيين، ارتفعت حصة القطاع الفلاحي والصيد البحري إلى 5.1 بالمائة سنة 2025، مقابل 4.8 بالمائة سنة 2024، في حين تراجعت حصة قطاع الخدمات من 52.2 إلى 52.1 بالمائة، والصناعة من 43 إلى 42.8 بالمائة.
وبلغ إجمالي القروض المسندة إلى الأفراد 30.535 مليار دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 30.036 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
ويُعزى هذا التطور المحدود في قائم القروض الموجهة إلى الأفراد، وفق التقرير، إلى تراجع القروض المخصصة للسكن بنسبة 1.3 بالمائة في نهاية سنة 2025، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.1 بالمائة في نهاية سنة 2024.
كما واصل قائم القروض الممنوحة للأفراد تراجعه من حيث حصته من إجمالي القروض المسندة إلى الاقتصاد، لتنخفض من 25.2 بالمائة في نهاية سنة 2024 إلى 24.8 بالمائة مع موفى سنة 2025.
وأظهر تحليل تطور القروض حسب فئة المستفيدين ارتفاع قائم القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة بنسبة 2.7 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 1.5 بالمائة في السنة السابقة، مدفوعا أساسا بنمو القروض قصيرة الأمد الموجهة لتمويل نشاط الاستغلال، التي ارتفعت بنسبة 4.8 بالمائة، مقابل 1 بالمائة سنة 2024.
في المقابل، تراجعت القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 0.5 بالمائة خلال سنة 2025، بعد انخفاضها بنسبة 2.1 بالمائة في السنة السابقة.
أما القروض الممنوحة للمؤسسات والإدارات العمومية، فقد ارتفعت بنسبة 7.5 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل زيادة بنسبة 9.6 بالمائة سنة 2024.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة إلى المهنيين، ارتفعت حصة القطاع الفلاحي والصيد البحري إلى 5.1 بالمائة سنة 2025، مقابل 4.8 بالمائة سنة 2024، في حين تراجعت حصة قطاع الخدمات من 52.2 إلى 52.1 بالمائة، والصناعة من 43 إلى 42.8 بالمائة.
وبلغ إجمالي القروض المسندة إلى الأفراد 30.535 مليار دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 30.036 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
ويُعزى هذا التطور المحدود في قائم القروض الموجهة إلى الأفراد، وفق التقرير، إلى تراجع القروض المخصصة للسكن بنسبة 1.3 بالمائة في نهاية سنة 2025، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.1 بالمائة في نهاية سنة 2024.
كما واصل قائم القروض الممنوحة للأفراد تراجعه من حيث حصته من إجمالي القروض المسندة إلى الاقتصاد، لتنخفض من 25.2 بالمائة في نهاية سنة 2024 إلى 24.8 بالمائة مع موفى سنة 2025.
24°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339071