إنطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في دورته النيابية العادية الخامسة 2027/2026
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو، الجلسة العامة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب في دورته النيابية العادية الخامسة 2027/2026، وذلك باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبحضور نائبيه سوسن مبروك وأنور المرزوقي.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الإفتتاحية، أداء نائب جديد اليمين (عن دائرة الكبارية من ولاية تونس)، الى جانب النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة.
وكانت الجلسة العامة الختامية للدورة العادية الرابعة من العهدة النيابية لأول برلمان منتخب وفقا لدستور 25 جويلية 2022، قد انعقدت في 29 جويلية الفارط، حيث استعرض بودربالة في اعقابها حصيلة أعمال البرلمان، مبينا أن مكتب المجلس عقد خلال هذه الدورة 18 جلسة، في حين عقدت اللجان القارة 227 جلسة و 173 جلسة استماع، وقامت بـ 10 زيارات ميدانية.
أما في ما يتعلق بأشغال الجلسات العامة، فقد ذكّر بودربالة بأنّ البرلمان عقد 59 جلسة عامة، منها 14 جلسة خصصت للمصادقة على مشاريع القوانين، و21 جلسة عامة مشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، في حين استوجب مشروع قانون المالية لسنة 2026 عقد 10 جلسات عامة، الى جانب المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030
كما أفاد بأنّ البرلمان عقد 13 جلسة رقابية، منها 12 جلسة خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة، إلى جانب جلسة حوارية وجلسة عامة انتخابية خُصصت لانتخاب أعضاء اللجان القارة، مضيفا أن البرلمان وجه إلى أعضاء الحكومة خلال الدورة المنقضية 1996 سؤالا كتابيا وتلقى 1234 جوابًا، في حين بلغ عدد الأسئلة الشفاهية 123 سؤالا شفاهيا تمّ توجيهها إلى 13 عضو حكومة في إطار 12 جلسة عامة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، بلغت الحصيلة الجملية في الدورة المنقضية 73 نشاطاً دبلوماسياً ، حيث انجز الابرلمان 38 نشاطاً في إطار العلاقات الثنائية المباشرة مع الدول الشقيقة والصديقة، و35 مشاركة في إطار العلاقات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. كما احتضن مقر البرلمان 34 نشاطًا دبلوماسيًا، شملت اجتماعات وجلسات عمل واستقبالات لعدد من السفراء المعتمدين بتونس ووفود برلمانية وشخصيات فاعلة من مختلف القارات.
وبخصوص حضور البرلمان في الفضاءات الدولية والإقليمية، أفاد بودربالة بأن البرلمان قام ب 31 مهمة رسمية إلى الخارج جسّدت حضـورا فاعـلا فــي مختلــف التظاهرات والمؤتمـرات العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والفرنكوفونية والأمميـة والدوليـة، عززتهـا 8 مشاركات افتراضية عن بُعد لمواكبة الندوات والاجتماعات الطارئة، فضلا عن القيام بزيارات ثنائية مباشرة لتوطيد الصداقات وتوثيق التعاون البرلماني.
كما أكد أن البرلمان نظم 11 يوما دراسيًا، فيما بلغ عدد الأعمال المسداة من قبل وحدة البحوث والدراسات والاسناد بالأكاديمية البرلمانية خلال الدورة النيابية (2025-2026) 23 عملا، شملت 9 دراسات موجّهة للإعداد لمقترحات قوانين ، فيما تمثلت الأعمال الأخرى في بحوث للتعمق في مختلف المواضيع التي تم طرحها في إطار العمل الرقابي والتشريعي.
بودربالة يؤكد أن البرلمان سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني في المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء بقصر، عن افتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2027/2026 للبرلمان، وذلك بحضور نائبيه سوسن مبروك وأنور المرزوقي و 115 نائبا بعد اكتمال النصاب القانوني.
وانطلقت الجلسة العامة الافتتاحية، بأداء النائب الجديد شاكر البوثوري (عن دائرة الكبارية من ولاية تونس) اليمين، عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وأكد بودربالة في كلمة، لدى افتتاحه أشغال الجلسة العامة، أن البرلمان سيواصل العمل على المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها، والاضطلاع بدوره الوطني في تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن وآماله، وفق مخطط التنمية 2026/2030.
وأفاد بأن هذا المخطط يعتبر وثيقة مرجعية في الاستشراف والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، مشيرا الى أن العمل في هذه الدورة النيابية الجديدة سيركز على إيجاد الحلول للاشكاليات التي تعيشها البلاد، وتفادي النقائص التشريعية ومعالجة الاستحقاقات الظرفية.
وبين أن الهدف من ذلك هو تطوير الخدمات وتلبية حاجيات المواطن في المرافق الضرورية، وإعادة توازن المالية العمومية وتعزيز استدامتها، من خلال تكريس مبدأ الشفافية وخلق الثورة ودعم الاستثمار وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات والجهات.
كما أبرز بودربالة، أهمية تحقيق التكامل بين وظائف الدولة من أجل تجسيد الأهداف المرسومة والخيارات الوطنية، وكذلك احكام توظيف الموارد و سرعة الإنجاز وتعزيز المرونة في التعامل مع المتغيرات.
وأكد أن البرلمان واع بالتطورات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، ويضع نصب أعينه تجسيد الخيارات الوطنية في كل تجلياتها على أرض الواقع، على حد قوله، والتعاطي الجدي مع التحديات الاستراتيجية الماثلة، كل حسب اختصاصاته الدستورية، مجددا التأكيد على انخراط البرلمان الكامل في منظومة الإصلاحات حتى تنسجم التشريعات مع الأهداف الوطنية.
وقال في هذا الاطار "إن البرلمان سيعمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجال الأمن الطاقي والغذائي، باعتبارهما ركائز أساسية للسيادة الوطنية في مفهومها الشامل، وفي تدعيم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وفي جانب آخر من كلمته، شدد بودربالة على أهمية بناء تونس القوية، وهو ما يتطلب، وفق تقديره، رصا للصفوف واستعادة لعجلة الإنتاج وتطوير مناخ الأعمال وحفظ كرامة العامل، مبينا أن المرحلة الراهنة تستوجب مزيد العمل على دعم الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة لضمان تنمية عادلة تشمل كامل الفئات والجهات.
كما أبرز ضرورة محاربة البيروقراطية وتطوير المرافق العمومية، باعتبار أن مؤسسات الدولة محمولة على ضمان حق المواطن في خدمات تتوفر على جودة، فضلا عن أهمية تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لاصلاح وتطوير منظومات التعليم والصحة والنقل العمومي وتأمين الموارد المائية والطاقية، مؤكدا أهمية إيلاء مزيد من العناية للشأن الاجتماعي والمجتمعي وتحسين الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والسعي إلى إرساء تشريعات تواكب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتواصل أشغال الجلسة العامة الافتتاحية، بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الإفتتاحية، أداء نائب جديد اليمين (عن دائرة الكبارية من ولاية تونس)، الى جانب النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة.
وكانت الجلسة العامة الختامية للدورة العادية الرابعة من العهدة النيابية لأول برلمان منتخب وفقا لدستور 25 جويلية 2022، قد انعقدت في 29 جويلية الفارط، حيث استعرض بودربالة في اعقابها حصيلة أعمال البرلمان، مبينا أن مكتب المجلس عقد خلال هذه الدورة 18 جلسة، في حين عقدت اللجان القارة 227 جلسة و 173 جلسة استماع، وقامت بـ 10 زيارات ميدانية.
أما في ما يتعلق بأشغال الجلسات العامة، فقد ذكّر بودربالة بأنّ البرلمان عقد 59 جلسة عامة، منها 14 جلسة خصصت للمصادقة على مشاريع القوانين، و21 جلسة عامة مشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، في حين استوجب مشروع قانون المالية لسنة 2026 عقد 10 جلسات عامة، الى جانب المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030
كما أفاد بأنّ البرلمان عقد 13 جلسة رقابية، منها 12 جلسة خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة، إلى جانب جلسة حوارية وجلسة عامة انتخابية خُصصت لانتخاب أعضاء اللجان القارة، مضيفا أن البرلمان وجه إلى أعضاء الحكومة خلال الدورة المنقضية 1996 سؤالا كتابيا وتلقى 1234 جوابًا، في حين بلغ عدد الأسئلة الشفاهية 123 سؤالا شفاهيا تمّ توجيهها إلى 13 عضو حكومة في إطار 12 جلسة عامة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، بلغت الحصيلة الجملية في الدورة المنقضية 73 نشاطاً دبلوماسياً ، حيث انجز الابرلمان 38 نشاطاً في إطار العلاقات الثنائية المباشرة مع الدول الشقيقة والصديقة، و35 مشاركة في إطار العلاقات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. كما احتضن مقر البرلمان 34 نشاطًا دبلوماسيًا، شملت اجتماعات وجلسات عمل واستقبالات لعدد من السفراء المعتمدين بتونس ووفود برلمانية وشخصيات فاعلة من مختلف القارات.
وبخصوص حضور البرلمان في الفضاءات الدولية والإقليمية، أفاد بودربالة بأن البرلمان قام ب 31 مهمة رسمية إلى الخارج جسّدت حضـورا فاعـلا فــي مختلــف التظاهرات والمؤتمـرات العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والفرنكوفونية والأمميـة والدوليـة، عززتهـا 8 مشاركات افتراضية عن بُعد لمواكبة الندوات والاجتماعات الطارئة، فضلا عن القيام بزيارات ثنائية مباشرة لتوطيد الصداقات وتوثيق التعاون البرلماني.
كما أكد أن البرلمان نظم 11 يوما دراسيًا، فيما بلغ عدد الأعمال المسداة من قبل وحدة البحوث والدراسات والاسناد بالأكاديمية البرلمانية خلال الدورة النيابية (2025-2026) 23 عملا، شملت 9 دراسات موجّهة للإعداد لمقترحات قوانين ، فيما تمثلت الأعمال الأخرى في بحوث للتعمق في مختلف المواضيع التي تم طرحها في إطار العمل الرقابي والتشريعي.
بودربالة يؤكد أن البرلمان سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني في المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء بقصر، عن افتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2027/2026 للبرلمان، وذلك بحضور نائبيه سوسن مبروك وأنور المرزوقي و 115 نائبا بعد اكتمال النصاب القانوني.
وانطلقت الجلسة العامة الافتتاحية، بأداء النائب الجديد شاكر البوثوري (عن دائرة الكبارية من ولاية تونس) اليمين، عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وأكد بودربالة في كلمة، لدى افتتاحه أشغال الجلسة العامة، أن البرلمان سيواصل العمل على المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها، والاضطلاع بدوره الوطني في تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن وآماله، وفق مخطط التنمية 2026/2030.
وأفاد بأن هذا المخطط يعتبر وثيقة مرجعية في الاستشراف والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، مشيرا الى أن العمل في هذه الدورة النيابية الجديدة سيركز على إيجاد الحلول للاشكاليات التي تعيشها البلاد، وتفادي النقائص التشريعية ومعالجة الاستحقاقات الظرفية.
وبين أن الهدف من ذلك هو تطوير الخدمات وتلبية حاجيات المواطن في المرافق الضرورية، وإعادة توازن المالية العمومية وتعزيز استدامتها، من خلال تكريس مبدأ الشفافية وخلق الثورة ودعم الاستثمار وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات والجهات.
كما أبرز بودربالة، أهمية تحقيق التكامل بين وظائف الدولة من أجل تجسيد الأهداف المرسومة والخيارات الوطنية، وكذلك احكام توظيف الموارد و سرعة الإنجاز وتعزيز المرونة في التعامل مع المتغيرات.
وأكد أن البرلمان واع بالتطورات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، ويضع نصب أعينه تجسيد الخيارات الوطنية في كل تجلياتها على أرض الواقع، على حد قوله، والتعاطي الجدي مع التحديات الاستراتيجية الماثلة، كل حسب اختصاصاته الدستورية، مجددا التأكيد على انخراط البرلمان الكامل في منظومة الإصلاحات حتى تنسجم التشريعات مع الأهداف الوطنية.
وقال في هذا الاطار "إن البرلمان سيعمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجال الأمن الطاقي والغذائي، باعتبارهما ركائز أساسية للسيادة الوطنية في مفهومها الشامل، وفي تدعيم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وفي جانب آخر من كلمته، شدد بودربالة على أهمية بناء تونس القوية، وهو ما يتطلب، وفق تقديره، رصا للصفوف واستعادة لعجلة الإنتاج وتطوير مناخ الأعمال وحفظ كرامة العامل، مبينا أن المرحلة الراهنة تستوجب مزيد العمل على دعم الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة لضمان تنمية عادلة تشمل كامل الفئات والجهات.
كما أبرز ضرورة محاربة البيروقراطية وتطوير المرافق العمومية، باعتبار أن مؤسسات الدولة محمولة على ضمان حق المواطن في خدمات تتوفر على جودة، فضلا عن أهمية تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لاصلاح وتطوير منظومات التعليم والصحة والنقل العمومي وتأمين الموارد المائية والطاقية، مؤكدا أهمية إيلاء مزيد من العناية للشأن الاجتماعي والمجتمعي وتحسين الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والسعي إلى إرساء تشريعات تواكب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتواصل أشغال الجلسة العامة الافتتاحية، بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338532