بعد تنفيذ عقلة على مكتبها:راضية الجربي تطالب بجلسة عمل مع الحكومة
طالبت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، بعقد جلسة عمل مع رئاسة الحكومة لتوضيح الوضعية المالية للمنظمة وتسوية الإشكاليات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضدها، وذلك إثر تنفيذ عقلة على مكتبها وقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للاتحاد في تونس العاصمة.
وأوضحت الجربي، في مداخلة على أمواج إذاعة الديوان أف أم، أن القضية تتعلق بنزاعات رفعها عدد من العاملات الريفيات بولاية قفصة للمطالبة بفوارق في الأجور والتغطية الاجتماعية، استنادا إلى اتفاقية تعاون تعود إلى سنة 1996، تتولى بموجبها المنظمة تسيير برامج لتشغيل العاملات في إطار التنمية الريفية.
وأضافت أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا ألزمت الاتحاد بدفع مبالغ بعنوان فوارق الأجور والتغطية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجموعة المعنية في ولاية قفصة تضم نحو 17 عاملة، وأن المطالب تتعلق بفترة تمتد من 1987 إلى 2002، وفق توضيحاتها.
وقالت الجربي إنها فوجئت بحضور عدل منفذ وعون أمن إلى مقر الاتحاد لتنفيذ العقلة، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبق بالإجراء، ولم تتلق، وفق تصريحها، تفاصيل كافية بشأن الحكم الذي استند إليه التنفيذ.
الجربي: نحو 40 موظفا يعملون دون أجور
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية للاتحاد، أفادت رئيسة المنظمة بأن نحو 40 موظفا يواصلون العمل رغم عدم حصول أغلبهم على أجورهم منذ فترة، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تتحصل على منحة من رئاسة الحكومة، لكنها توقفت بعد الثورة، قبل أن تُستأنف خلال فترة لاحقة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ثم تتوقف مجددا.
وأكدت أن الاتحاد يواصل تنفيذ أنشطته وبرامجه، رغم الصعوبات المالية، بما يشمل برامج التنمية والتشغيل ومقاومة الأمية والتكوين المهني والتسويق، إلى جانب مرافقة النساء ضحايا العنف والتهميش والإشراف على المجمعات النسائية والمشاريع والقروض.
وأضافت أن المنظمة تجد نفسها أمام صعوبات متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها، في ظل تراكم الأحكام والمطالب المالية، معتبرة أن تسوية هذه الوضعية تتطلب تدخلا من الدولة.
مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها
وشددت الجربي على أن الإشكال يعود، بحسب تقديرها، إلى خيارات وقرارات اتخذتها حكومات سابقة بشأن وضعية العاملات المعنيات، مؤكدة أن الاتحاد لا ينبغي أن يتحمل بمفرده تبعات تلك القرارات، خاصة أن العاملات كنّ، وفق قولها، يعملن في إطار اتفاقيات مع هياكل جهوية ومجالس تنمية.
وأشارت إلى أن بعض الولايات تدخلت سابقا لتسوية وضعيات مماثلة وتحملت المبالغ المستوجبة، في حين لم تتخذ ولايات أخرى الإجراء نفسه، ما جعل الاتحاد يواجه تبعات الأحكام الصادرة ضده.
ودعت الجربي رئاسة الحكومة، أو الوزيرة المعنية، إلى عقد جلسة عمل لتوضيح المسؤوليات وتسوية الملفات العالقة، محذرة من أن استمرار الأزمة المالية يهدد قدرة المنظمة على مواصلة أنشطتها والمحافظة على مواردها البشرية.
وختمت بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل للوضعية، في ظل تواصل عمل الموظفين رغم تأخر أجورهم، وتزايد المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية على ممتلكات الاتحاد.
وأوضحت الجربي، في مداخلة على أمواج إذاعة الديوان أف أم، أن القضية تتعلق بنزاعات رفعها عدد من العاملات الريفيات بولاية قفصة للمطالبة بفوارق في الأجور والتغطية الاجتماعية، استنادا إلى اتفاقية تعاون تعود إلى سنة 1996، تتولى بموجبها المنظمة تسيير برامج لتشغيل العاملات في إطار التنمية الريفية.
وأضافت أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا ألزمت الاتحاد بدفع مبالغ بعنوان فوارق الأجور والتغطية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجموعة المعنية في ولاية قفصة تضم نحو 17 عاملة، وأن المطالب تتعلق بفترة تمتد من 1987 إلى 2002، وفق توضيحاتها.
وقالت الجربي إنها فوجئت بحضور عدل منفذ وعون أمن إلى مقر الاتحاد لتنفيذ العقلة، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبق بالإجراء، ولم تتلق، وفق تصريحها، تفاصيل كافية بشأن الحكم الذي استند إليه التنفيذ.
الجربي: نحو 40 موظفا يعملون دون أجور
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية للاتحاد، أفادت رئيسة المنظمة بأن نحو 40 موظفا يواصلون العمل رغم عدم حصول أغلبهم على أجورهم منذ فترة، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تتحصل على منحة من رئاسة الحكومة، لكنها توقفت بعد الثورة، قبل أن تُستأنف خلال فترة لاحقة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ثم تتوقف مجددا.وأكدت أن الاتحاد يواصل تنفيذ أنشطته وبرامجه، رغم الصعوبات المالية، بما يشمل برامج التنمية والتشغيل ومقاومة الأمية والتكوين المهني والتسويق، إلى جانب مرافقة النساء ضحايا العنف والتهميش والإشراف على المجمعات النسائية والمشاريع والقروض.
وأضافت أن المنظمة تجد نفسها أمام صعوبات متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها، في ظل تراكم الأحكام والمطالب المالية، معتبرة أن تسوية هذه الوضعية تتطلب تدخلا من الدولة.
مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها
وشددت الجربي على أن الإشكال يعود، بحسب تقديرها، إلى خيارات وقرارات اتخذتها حكومات سابقة بشأن وضعية العاملات المعنيات، مؤكدة أن الاتحاد لا ينبغي أن يتحمل بمفرده تبعات تلك القرارات، خاصة أن العاملات كنّ، وفق قولها، يعملن في إطار اتفاقيات مع هياكل جهوية ومجالس تنمية.وأشارت إلى أن بعض الولايات تدخلت سابقا لتسوية وضعيات مماثلة وتحملت المبالغ المستوجبة، في حين لم تتخذ ولايات أخرى الإجراء نفسه، ما جعل الاتحاد يواجه تبعات الأحكام الصادرة ضده.
ودعت الجربي رئاسة الحكومة، أو الوزيرة المعنية، إلى عقد جلسة عمل لتوضيح المسؤوليات وتسوية الملفات العالقة، محذرة من أن استمرار الأزمة المالية يهدد قدرة المنظمة على مواصلة أنشطتها والمحافظة على مواردها البشرية.
وختمت بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل للوضعية، في ظل تواصل عمل الموظفين رغم تأخر أجورهم، وتزايد المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية على ممتلكات الاتحاد.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338530