مشروع ميزانية 2027: تونس تدرس إصدار قرضين رقاعيين بقيمة 450 مليون أورو و350 مليون دولار
تضمّن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إمكانية إصدار قرضين رقاعيين بقيمة 450 مليون أورو و350 مليون دولار، في إطار تعبئة موارد الاقتراض من السوق المالية العالمية عبر آلية الاكتتاب الخاص والمباشر، وذلك ضمن موارد اقتراض خارجية تقدّر بحوالي 26.722 مليار دينار إجمالاً، وفق ما ورد في تقرير المشروع.
وأفاد التقرير بأن مؤسسات مالية عالمية عبّرت عن استعدادها لتوفير تمويلات خارجية لتونس عبر آلية الاكتتاب الخاص والمباشر.
وتُقدّر موارد الاقتراض المبرمجة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 26.722 مليار دينار، مقابل 25.864 مليار دينار كمستوى منتظر لسنة 2026، و25.723 مليار دينار كحصيلة مسجلة سنة 2025.
وتتوزع موارد الاقتراض المبرمجة لسنة 2027 بين 19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي و6.877 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي.
الاقتراض الداخلي
يشمل الاقتراض الداخلي رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعاً بقيمة 1.4 مليار دينار، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 8.645 مليارات دينار، إلى جانب تسهيلات من البنك المركزي التونسي في حدود 9.8 مليارات دينار.
وتقارن هذه التسهيلات بـ11.45 مليار دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و11 مليار دينار مرسّم بقانون المالية لسنة 2026، مقابل 6.85 مليارات دينار مسجلة سنة 2025.
الاقتراض الخارجي
تبلغ موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة لسنة 2027 نحو 6.877 مليارات دينار، مقابل 4.269 مليارات دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و6.808 مليارات دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، و3.904 مليارات دينار مسجلة سنة 2025.
وتتوزع هذه الموارد على قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة بقيمة ملياري دينار، وقروض خارجية موظفة يُعاد إقراضها بقيمة 200 مليون دينار، وقروض لدعم الميزانية بقيمة 2.088 مليار دينار، إضافة إلى موارد من السوق المالية العالمية والاكتتاب الخاص بقيمة 2.589 مليار دينار، مقابل 1.375 مليار دينار سنة 2026.
قروض دعم الميزانية
تُقدّر قروض دعم الميزانية لسنة 2027 بنحو 2.088 مليار دينار، مقابل 2.262 مليار دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و2.983 مليار دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، وملياري دينار مسجلة سنة 2025.
وتتوزع هذه القروض وفق مشروع الميزانية كما يلي:
- صندوق النقد العربي: 234 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و208 ملايين دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، و171 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الدولي: 243 مليون دينار، مقابل 315 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و199 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و117 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الإفريقي للتنمية: 77 مليون دينار، مقابل 28 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و77 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و75 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 1.5 مليار دينار، مقابل 1.464 مليار دينار منتظرة لسنة 2026، و1.536 مليار دينار مرسّمة لسنة 2026، و1.595 مليار دينار سنة 2025.
- الوكالة الفرنسية للتنمية: 34 مليون دينار، مقابل 34 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و12 مليون دينار سنة 2025.
وأفاد التقرير بأن مؤسسات مالية عالمية عبّرت عن استعدادها لتوفير تمويلات خارجية لتونس عبر آلية الاكتتاب الخاص والمباشر.
وتُقدّر موارد الاقتراض المبرمجة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 26.722 مليار دينار، مقابل 25.864 مليار دينار كمستوى منتظر لسنة 2026، و25.723 مليار دينار كحصيلة مسجلة سنة 2025.
وتتوزع موارد الاقتراض المبرمجة لسنة 2027 بين 19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي و6.877 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي.
الاقتراض الداخلي
يشمل الاقتراض الداخلي رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعاً بقيمة 1.4 مليار دينار، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 8.645 مليارات دينار، إلى جانب تسهيلات من البنك المركزي التونسي في حدود 9.8 مليارات دينار.وتقارن هذه التسهيلات بـ11.45 مليار دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و11 مليار دينار مرسّم بقانون المالية لسنة 2026، مقابل 6.85 مليارات دينار مسجلة سنة 2025.
الاقتراض الخارجي
تبلغ موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة لسنة 2027 نحو 6.877 مليارات دينار، مقابل 4.269 مليارات دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و6.808 مليارات دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، و3.904 مليارات دينار مسجلة سنة 2025.وتتوزع هذه الموارد على قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة بقيمة ملياري دينار، وقروض خارجية موظفة يُعاد إقراضها بقيمة 200 مليون دينار، وقروض لدعم الميزانية بقيمة 2.088 مليار دينار، إضافة إلى موارد من السوق المالية العالمية والاكتتاب الخاص بقيمة 2.589 مليار دينار، مقابل 1.375 مليار دينار سنة 2026.
قروض دعم الميزانية
تُقدّر قروض دعم الميزانية لسنة 2027 بنحو 2.088 مليار دينار، مقابل 2.262 مليار دينار كمبلغ منتظر لسنة 2026، و2.983 مليار دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، وملياري دينار مسجلة سنة 2025.وتتوزع هذه القروض وفق مشروع الميزانية كما يلي:
- صندوق النقد العربي: 234 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و208 ملايين دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، و171 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الدولي: 243 مليون دينار، مقابل 315 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و199 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و117 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الإفريقي للتنمية: 77 مليون دينار، مقابل 28 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، و77 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و75 مليون دينار سنة 2025.
- البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 1.5 مليار دينار، مقابل 1.464 مليار دينار منتظرة لسنة 2026، و1.536 مليار دينار مرسّمة لسنة 2026، و1.595 مليار دينار سنة 2025.
- الوكالة الفرنسية للتنمية: 34 مليون دينار، مقابل 34 مليون دينار مرسّمة لسنة 2026، و12 مليون دينار سنة 2025.
21°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338428