توجهات الإصلاحات الاقتصادية والجبائية المبرمجة لسنة 2027
ترتكز التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027 على ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات محدودة الدخل وتحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية، وتيسير النفاذ إلى التمويل والخدمات المالية بما يدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي
ويمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 محطة محورية في مسار تنفيذ مخطط التنمية (2026-2030)، باعتباره السنة الثانية من تفعيل المخطط والمرحلة التي يتم خلالها الانتقال من وضع الإطار والتوجهات الاستراتيجية إلى تسريع التنفيذ الفعلي للإصلاحات والمشاريع التنموية وتجسيمها على أرض الواقع.
وتندرج هذه الإصلاحات الشاملة ضمن التوجهات العامة والأهداف التنموية للمخطط التنموي (2026-2030) الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026.
رتكزات تنموية شاملة وتقليص للفوارق الجهوية
يتطلع المشروع إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات والمناطق ذات الأولوية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية والمهيكلة للحد من الفوارق بين الجهات.
كما يهدف المقترح إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والمالي والغذائي والمائي عبر دعم الإنتاج الفلاحي، وترشيد التصرف في الموارد المائية، وتسريع الانتقال الطاقي لتطوير الطاقات المتجددة والرفع من النجاعة الطاقية والقدرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية.
إصلاحات جبائية لترسيخ الاستقلالية المالية
وفيما يتعلق بالسياسة الجبائية وتعبئة الموارد، تسعى الدولة في مشروع ميزانية 2027 إلى ترسيخ الاستقلالية المالية والتعويل على الذات عبر تعزيز تعبئة الموارد الذاتية الجبائية وغير الجبائية والحد تدريجيا من الاقتراض.
ويتم ذلك بالتوازي مع مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين، لضمان مزيد من العدالة والنجاعة والشفافية وتوسيع قاعدة الأداء والامتثال الطوعي.
ولدعم هذا المسار، تتجه الدولة نحو رقمنة الإدارة الجبائية والديوانية وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي وتحسين الاستخلاص، مع ترشيد ومراجعة الامتيازات الجبائية واعتماد مقاربة أكثر انتقائية لتقييم مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
إلى ذلك، يتم توظيف السياسة الجبائية لدعم النمو والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال لخلق الثروة ومواطن الشغل، بالتزامن مع تعزيز دور السوق المالية وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتطوير التمويل الأخضر الموجه للاستثمارات المستدامة، وتنويع الموارد غير الجبائية عبر تثمين أملاك الدولة والمؤسسات العمومية وحسن استغلال الثروات الوطنية لاسيما الفسفاط.
تعصير الإنفاق العمومي وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية
وعلى صعيد سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027، يركز المشروع على تعزيز البعد الاجتماعي للإنفاق من خلال إعادة توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأثر المباشر لتكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل وترشيد هذه النفقات للحد من التبذير.
كما تتواصل الجهود لدعم التشغيل والحد من البطالة عبر فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا وتحسين جودة الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والرقمنة ومقاومة العمل غير القار.
ويشمل الإنفاق العمومي دعم السياسة السكنية لتعزيز برامج السكن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تطوير سلاسل الإنتاج والتخزين، وترشيد استهلاك المياه وتعبئة الموارد المائية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة عدد 6 بتاريخ 7 مارس 2024 المتعلق بتقليص استهلاك المياه وتعميم الحنفيات المقتصدة وتجميع مياه الأمطار بالمنشآت العمومية.
ويستهدف المشروع تحقيق الأمن الطاقي وتقليل التبعية للطاقات الأحفورية، إضافة إلى رفع كفاءة الاستثمار العمومي بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية في مجالات البنية التحتية والنقل والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والتعليم وتهيئة المناطق الصناعية بما يحفز الاستثمار الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 محطة محورية في مسار تنفيذ مخطط التنمية (2026-2030)، باعتباره السنة الثانية من تفعيل المخطط والمرحلة التي يتم خلالها الانتقال من وضع الإطار والتوجهات الاستراتيجية إلى تسريع التنفيذ الفعلي للإصلاحات والمشاريع التنموية وتجسيمها على أرض الواقع.
وتندرج هذه الإصلاحات الشاملة ضمن التوجهات العامة والأهداف التنموية للمخطط التنموي (2026-2030) الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026.
رتكزات تنموية شاملة وتقليص للفوارق الجهوية
يتطلع المشروع إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات والمناطق ذات الأولوية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية والمهيكلة للحد من الفوارق بين الجهات. كما يهدف المقترح إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والمالي والغذائي والمائي عبر دعم الإنتاج الفلاحي، وترشيد التصرف في الموارد المائية، وتسريع الانتقال الطاقي لتطوير الطاقات المتجددة والرفع من النجاعة الطاقية والقدرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية.
إصلاحات جبائية لترسيخ الاستقلالية المالية
وفيما يتعلق بالسياسة الجبائية وتعبئة الموارد، تسعى الدولة في مشروع ميزانية 2027 إلى ترسيخ الاستقلالية المالية والتعويل على الذات عبر تعزيز تعبئة الموارد الذاتية الجبائية وغير الجبائية والحد تدريجيا من الاقتراض. ويتم ذلك بالتوازي مع مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين، لضمان مزيد من العدالة والنجاعة والشفافية وتوسيع قاعدة الأداء والامتثال الطوعي.
ولدعم هذا المسار، تتجه الدولة نحو رقمنة الإدارة الجبائية والديوانية وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي وتحسين الاستخلاص، مع ترشيد ومراجعة الامتيازات الجبائية واعتماد مقاربة أكثر انتقائية لتقييم مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
إلى ذلك، يتم توظيف السياسة الجبائية لدعم النمو والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال لخلق الثروة ومواطن الشغل، بالتزامن مع تعزيز دور السوق المالية وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتطوير التمويل الأخضر الموجه للاستثمارات المستدامة، وتنويع الموارد غير الجبائية عبر تثمين أملاك الدولة والمؤسسات العمومية وحسن استغلال الثروات الوطنية لاسيما الفسفاط.
تعصير الإنفاق العمومي وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية
وعلى صعيد سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027، يركز المشروع على تعزيز البعد الاجتماعي للإنفاق من خلال إعادة توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأثر المباشر لتكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل وترشيد هذه النفقات للحد من التبذير. كما تتواصل الجهود لدعم التشغيل والحد من البطالة عبر فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا وتحسين جودة الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والرقمنة ومقاومة العمل غير القار.
ويشمل الإنفاق العمومي دعم السياسة السكنية لتعزيز برامج السكن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تطوير سلاسل الإنتاج والتخزين، وترشيد استهلاك المياه وتعبئة الموارد المائية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة عدد 6 بتاريخ 7 مارس 2024 المتعلق بتقليص استهلاك المياه وتعميم الحنفيات المقتصدة وتجميع مياه الأمطار بالمنشآت العمومية.
ويستهدف المشروع تحقيق الأمن الطاقي وتقليل التبعية للطاقات الأحفورية، إضافة إلى رفع كفاءة الاستثمار العمومي بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية في مجالات البنية التحتية والنقل والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والتعليم وتهيئة المناطق الصناعية بما يحفز الاستثمار الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
23°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338419