اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يجدد المطالبة بتفعيل القانون 18 لسنة 2025
نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم الخميس بتونس ندوة صحفية، جدّد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بـ "المظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات".
وينص القانون 18 لسنة 2025، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وختمه رئيس الجمهورية ونُشر بالرائد الرسمي بنهاية العام الماضي، على إحداث منصة رقمية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني لتسجيل المترشحين، يتم عبرها ترتيبهم وتحديد الأولوية اعتمادا على أسبقية سنة التخرج، والسن مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا سن 40 عاما، والوضعية الاجتماعية، فضلا عن منح الأولوية لفرد واحد من كل عائلة.
وفي هذا السياق، انتقدت سكينة الشامخي، ممثلة عن الاتحاد، عدم إنجاز المنصة الرقمية حتى الآن رغم مرور تسعة أشهر على صدور القانون بالرائد الرسمي، قائلة "بعد 9 أشهر من التحركات الاحتجاجية وماراثون المفاوضات والندوات، لا يزال القانون حبرا على ورق، ولم نتلق سوى الوعود دون أي قرار ملموس ينهي معاناتنا".
من جهته، دعا وجدي الهويملي، الممثل عن الاتحاد، إلى وضع حد لما اعتبره "تسويفا ومماطلة" في تطبيق أحكام القانون وتحقيق مطلب المعطلين في الشغل والكرامة.
وشدد الهويملي على ضرورة إنهاء سياسات "الإقصاء والتهميش"، ورد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا وإنصافهم، لافتا إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي يمر بها آلاف الخريجين ممن طالت بطالتهم.
وندد ممثلو اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، المتدخلون في هذه الندوة، بما اعتبروه "هرسلة وتضييقا" على التحرك الاحتجاجي الذي نفذه المعطلون عن العمل يوم 1 سبتمبر الجاري بالعاصمة، متهمين بعض أعوان الأمن بالتدخل باستعمال العنف لفض الاعتصام أمام المسرح البلدي بالعاصمة ليلة الثلاثاء الماضي.
وينص القانون 18 لسنة 2025، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وختمه رئيس الجمهورية ونُشر بالرائد الرسمي بنهاية العام الماضي، على إحداث منصة رقمية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني لتسجيل المترشحين، يتم عبرها ترتيبهم وتحديد الأولوية اعتمادا على أسبقية سنة التخرج، والسن مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا سن 40 عاما، والوضعية الاجتماعية، فضلا عن منح الأولوية لفرد واحد من كل عائلة.
وفي هذا السياق، انتقدت سكينة الشامخي، ممثلة عن الاتحاد، عدم إنجاز المنصة الرقمية حتى الآن رغم مرور تسعة أشهر على صدور القانون بالرائد الرسمي، قائلة "بعد 9 أشهر من التحركات الاحتجاجية وماراثون المفاوضات والندوات، لا يزال القانون حبرا على ورق، ولم نتلق سوى الوعود دون أي قرار ملموس ينهي معاناتنا".
من جهته، دعا وجدي الهويملي، الممثل عن الاتحاد، إلى وضع حد لما اعتبره "تسويفا ومماطلة" في تطبيق أحكام القانون وتحقيق مطلب المعطلين في الشغل والكرامة.
وشدد الهويملي على ضرورة إنهاء سياسات "الإقصاء والتهميش"، ورد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا وإنصافهم، لافتا إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي يمر بها آلاف الخريجين ممن طالت بطالتهم.
وندد ممثلو اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، المتدخلون في هذه الندوة، بما اعتبروه "هرسلة وتضييقا" على التحرك الاحتجاجي الذي نفذه المعطلون عن العمل يوم 1 سبتمبر الجاري بالعاصمة، متهمين بعض أعوان الأمن بالتدخل باستعمال العنف لفض الاعتصام أمام المسرح البلدي بالعاصمة ليلة الثلاثاء الماضي.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335514