اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان تعلن إطلاق إطار تنسيقي مشترك وتدعو إلى حوار وطني
أعلنت ثلاث منظمات وطنية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إطلاق" إطار تنسيقي مشترك"، قالت إنه يهدف إلى "العمل من أجل تونس والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام "كل القوى الحية والديمقراطية" والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ"أفق وطني جديد" يقوم على الحوار والتشاركية.
واعتبرت أن تونس تمر، بحسب تقديرها، بـ"أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة"، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها "لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة"، معتبرة أنها ساهمت، وفق تقييمها، في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة..
كما عبّرت المنظمات عن "قلقها" إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، و"تضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني"، إلى جانب ما اعتبرته "مساسا باستقلال القضاء".
وتضمّن البيان كذلك انتقادات لأوضاع السجون ومراكز الاحتفاظ، ولواقع حرية الإعلام، وما وصفته المنظمات بـ"التضييق على الصحفيين".
وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي، أشارت المنظمات إلى ما اعتبرته تفاقما في صعوبات التزود بالماء والكهرباء والأدوية وبعض المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه المسائل أصبحت، من وجهة نظرها، تؤثر مباشرة في ظروف الحياة اليومية للتونسيين.
ودعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وفتح مسار للحوار المجتمعي، بما يفضي، وفق تقديرها، إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويحفظ وحدة البلاد ويصون الحقوق والحريات.
وأكدت المنظمات أن إطلاق الإطار التنسيقي المشترك يستند إلى ما وصفته بـ"مسؤولية تاريخية" تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق والحريات.
وجرى التوقيع على البيان بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة ، وأمضى عليه كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام "كل القوى الحية والديمقراطية" والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ"أفق وطني جديد" يقوم على الحوار والتشاركية.
واعتبرت أن تونس تمر، بحسب تقديرها، بـ"أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة"، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها "لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة"، معتبرة أنها ساهمت، وفق تقييمها، في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة..
كما عبّرت المنظمات عن "قلقها" إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، و"تضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني"، إلى جانب ما اعتبرته "مساسا باستقلال القضاء".
وتضمّن البيان كذلك انتقادات لأوضاع السجون ومراكز الاحتفاظ، ولواقع حرية الإعلام، وما وصفته المنظمات بـ"التضييق على الصحفيين".
وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي، أشارت المنظمات إلى ما اعتبرته تفاقما في صعوبات التزود بالماء والكهرباء والأدوية وبعض المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه المسائل أصبحت، من وجهة نظرها، تؤثر مباشرة في ظروف الحياة اليومية للتونسيين.
ودعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وفتح مسار للحوار المجتمعي، بما يفضي، وفق تقديرها، إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويحفظ وحدة البلاد ويصون الحقوق والحريات.
وأكدت المنظمات أن إطلاق الإطار التنسيقي المشترك يستند إلى ما وصفته بـ"مسؤولية تاريخية" تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق والحريات.
وجرى التوقيع على البيان بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة ، وأمضى عليه كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335499