القضاء المصري يحيل أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، وشقيقها، و11 متهما آخر إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المخدرات الكبرى".
وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، التي تضم 28 متهما، بعد استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى عدد من المتهمين.
اتهامات بتكوين شبكة لتصنيع المخدرات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وخلال جلسة المحاكمة، قال أحد المتهمين إنه كان يعمل في الأردن منذ نحو 10 سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه كان يعتقد أن مهمته تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط يتعلق بتصنيع المخدرات أو الاتجار بها.
وأضاف أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته عند ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه مصري، نافيا علمه بالاتهامات المنسوبة إليه.
ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟
بحسب القانون المصري، فإن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تعد إجراء قانونيا إلزاميا في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة.
ويقتصر دور المفتي على إبداء الرأي الشرعي في القضية، بينما يبقى رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة، التي تملك سلطة الأخذ به أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي.
هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟
لا يعني قرار الإحالة إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم.
وبعد ورود رأي المفتي، ستصدر المحكمة حكمها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو حتى بالبراءة، وفقا لما تراه هيئة المحكمة.
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، على أن يظل أي حكم يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، التي تضم 28 متهما، بعد استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى عدد من المتهمين.
اتهامات بتكوين شبكة لتصنيع المخدرات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.وخلال جلسة المحاكمة، قال أحد المتهمين إنه كان يعمل في الأردن منذ نحو 10 سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه كان يعتقد أن مهمته تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط يتعلق بتصنيع المخدرات أو الاتجار بها.
وأضاف أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته عند ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه مصري، نافيا علمه بالاتهامات المنسوبة إليه.
ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟
بحسب القانون المصري، فإن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تعد إجراء قانونيا إلزاميا في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة.ويقتصر دور المفتي على إبداء الرأي الشرعي في القضية، بينما يبقى رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة، التي تملك سلطة الأخذ به أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي.
هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟
لا يعني قرار الإحالة إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم.وبعد ورود رأي المفتي، ستصدر المحكمة حكمها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو حتى بالبراءة، وفقا لما تراه هيئة المحكمة.
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، على أن يظل أي حكم يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
37°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334022