ماهر الكتاري: 91.4% من مداخيل الميزانية جبائية... ونمو اقتصادي دون 4% لن يكون كافيا للحد من البطالة وتوفير فرص العمل
أكد ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن 91.4% من مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 متأتية من الموارد الجبائية، معتبرا أن هذا المعطى يطرح تساؤلات بشأن تنويع موارد الدولة، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأوضح الكتاري، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة، أن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2027، بالوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة، يبلغ 692 ألفا و702 عون.
وفي تعليقه على إعلان وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، برمجة 32 ألفا و557 انتدابا جديدا وتسوية وضعيات خلال سنة 2027، أشار إلى أن هذه الانتدابات مدرجة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وبخصوص الموارد الجبائية، لفت الكتاري إلى تراجع مساهمة عدد من الشركات والمنشآت العمومية في موارد الدولة مقارنة بما كانت توفره في السابق، معتبرا أن إصلاح هذه المؤسسات يمكن أن يساعد على تعزيز مساهمتها في تمويل الميزانية.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية على أهمية تحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى، موضحا أن النمو دون 4% لن يكون كافيا، وفق تقديره، لاستيعاب البطالة الحالية وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني.
وأضاف أن تحسين التشغيل ووضعية المواطنين يقتضي دفع الاستثمار وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على التوسع وخلق الثروة.
وفي ما يتعلق بتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، أشار الكتاري إلى بروز اهتمام أكبر بالجانب الاقتصادي وتشجيع المؤسسات، مقارنة بالتوجه الاجتماعي الذي طبع قانون المالية لسنة 2026.
كما اعتبر أن آليات تمويل الطلبة والباعثين الشبان تمثل خطوة مهمة لتشجيع المبادرة الخاصة، داعيا إلى تعزيز ثقافة بعث المشاريع وخلق الثروة، بدل حصر الطموحات المهنية في انتظار الانتداب بالوظيفة العمومية.
وأوضح الكتاري، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة، أن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2027، بالوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة، يبلغ 692 ألفا و702 عون.
وفي تعليقه على إعلان وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، برمجة 32 ألفا و557 انتدابا جديدا وتسوية وضعيات خلال سنة 2027، أشار إلى أن هذه الانتدابات مدرجة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وبخصوص الموارد الجبائية، لفت الكتاري إلى تراجع مساهمة عدد من الشركات والمنشآت العمومية في موارد الدولة مقارنة بما كانت توفره في السابق، معتبرا أن إصلاح هذه المؤسسات يمكن أن يساعد على تعزيز مساهمتها في تمويل الميزانية.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية على أهمية تحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى، موضحا أن النمو دون 4% لن يكون كافيا، وفق تقديره، لاستيعاب البطالة الحالية وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني.
وأضاف أن تحسين التشغيل ووضعية المواطنين يقتضي دفع الاستثمار وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على التوسع وخلق الثروة.
وفي ما يتعلق بتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، أشار الكتاري إلى بروز اهتمام أكبر بالجانب الاقتصادي وتشجيع المؤسسات، مقارنة بالتوجه الاجتماعي الذي طبع قانون المالية لسنة 2026.
كما اعتبر أن آليات تمويل الطلبة والباعثين الشبان تمثل خطوة مهمة لتشجيع المبادرة الخاصة، داعيا إلى تعزيز ثقافة بعث المشاريع وخلق الثروة، بدل حصر الطموحات المهنية في انتظار الانتداب بالوظيفة العمومية.
21°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338712