محمد النخيلي يكشف أسباب تعثر ورفض مطالب القروض على الشرف
كشف أستاذ القانون والخبير البنكي محمد النخيلي عن أبرز أسباب رفض مطالب القروض على الشرف وتأخر الرد عليها، مرجعًا ذلك أساسًا إلى نقص الوثائق المطلوبة، وعدم توفر القدرة على السداد، واستنفاد خطوط التمويل المخصصة لهذا الغرض.
وأوضح النخيلي، في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، أن البنوك ملزمة قانونيًا بالرد على مطالب الحرفاء، سواء بالقبول أو الرفض، في أجل لا يتجاوز 10 أيام.
وبيّن أن اختلاف المنصات الرقمية وتفاوت درجة تعقيدها أدّيا إلى عدم استكمال عدد من الحرفاء ملفاتهم، مما تسبب في الإلغاء الآلي لمطالبهم.
وأضاف أن بعض البنوك تعتمد منصات تشترط تحميل جميع الوثائق المطلوبة بصورة فورية وكاملة، في حين تتيح مؤسسات أخرى إيداع المطلب إلكترونيًا، مع منح الحريف مهلة بخمسة أيام لاستكمال تقديم الوثائق ورقيًا لدى الفروع البنكية. وأشار إلى أن عدم متابعة بعض الحرفاء لمنصات تقديم المطالب جعلهم يجهلون الردود الصادرة بشأن ملفاتهم.
وفي ما يتعلق بأسباب الرفض، أوضح الخبير البنكي أنها ترتبط إما بعدم توفر القدرة على السداد، نتيجة تجاوز نسبة الاقتطاع المحددة قانونًا، أو باستنفاد خط التمويل الذي يعادل 8 بالمائة من أرباح البنك المسجلة خلال السنة المحاسبية المنقضية.
ونفى النخيلي وجود قائمات انتظار للمطالب المرفوضة بسبب نفاد التمويلات، مؤكدًا أن الانتظار يقتصر على الملفات التي لا تزال قيد الدرس.
وبخصوص الدفعة الجديدة من القروض على الشرف، رجّح النخيلي انطلاق قبول المطالب بين شهري ماي وجوان المقبلين، وذلك إثر المصادقة على القائمات المالية للبنوك خلال جلساتها العامة، في أجل أقصاه 30 أفريل.
وشدد في ختام تصريحه على أن إلغاء الضمانات ونسب الفائدة والعمولات البنكية لا يعفي الحريف من شرط القدرة على السداد، الذي يظل إلزاميًا للحصول على القرض.
وأوضح النخيلي، في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، أن البنوك ملزمة قانونيًا بالرد على مطالب الحرفاء، سواء بالقبول أو الرفض، في أجل لا يتجاوز 10 أيام.
وبيّن أن اختلاف المنصات الرقمية وتفاوت درجة تعقيدها أدّيا إلى عدم استكمال عدد من الحرفاء ملفاتهم، مما تسبب في الإلغاء الآلي لمطالبهم.
وأضاف أن بعض البنوك تعتمد منصات تشترط تحميل جميع الوثائق المطلوبة بصورة فورية وكاملة، في حين تتيح مؤسسات أخرى إيداع المطلب إلكترونيًا، مع منح الحريف مهلة بخمسة أيام لاستكمال تقديم الوثائق ورقيًا لدى الفروع البنكية. وأشار إلى أن عدم متابعة بعض الحرفاء لمنصات تقديم المطالب جعلهم يجهلون الردود الصادرة بشأن ملفاتهم.
وفي ما يتعلق بأسباب الرفض، أوضح الخبير البنكي أنها ترتبط إما بعدم توفر القدرة على السداد، نتيجة تجاوز نسبة الاقتطاع المحددة قانونًا، أو باستنفاد خط التمويل الذي يعادل 8 بالمائة من أرباح البنك المسجلة خلال السنة المحاسبية المنقضية.
ونفى النخيلي وجود قائمات انتظار للمطالب المرفوضة بسبب نفاد التمويلات، مؤكدًا أن الانتظار يقتصر على الملفات التي لا تزال قيد الدرس.
وبخصوص الدفعة الجديدة من القروض على الشرف، رجّح النخيلي انطلاق قبول المطالب بين شهري ماي وجوان المقبلين، وذلك إثر المصادقة على القائمات المالية للبنوك خلال جلساتها العامة، في أجل أقصاه 30 أفريل.
وشدد في ختام تصريحه على أن إلغاء الضمانات ونسب الفائدة والعمولات البنكية لا يعفي الحريف من شرط القدرة على السداد، الذي يظل إلزاميًا للحصول على القرض.
27°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338244