قضية هجوم الغريبة: محكمة الاستئناف ترفع العقوبات السجنية إلى 10 سنوات وتقرّ أحكامًا بالسجن في حق المتهمين
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المتهمين في قضية الهجوم على محيط معبد الغريبة بجربة، مع الترفيع في العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيًا في حق عدد منهم.
وتعود أطوار القضية إلى شهر ماي 2023، عندما أقدم عون حرس وطني على قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الناري، قبل أن يهاجم محيط معبد الغريبة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعوان أمن وشخصين آخرين، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من القضاء عليه.
وشملت الأبحاث في القضية خمسة متهمين، من بينهم خطيبة منفذ الهجوم وشخص تولّى إيواءه قبل تنفيذ العملية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامها في القضية خلال شهر فيفري الماضي، تراوحت بين عدم سماع الدعوى في حق إحدى المتهمات وثمانية أعوام سجنًا في حق خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي تولّى إيواءه. وقد استأنف المتهمون والنيابة العمومية الأحكام الصادرة.
وقررت محكمة الاستئناف الترفيع في العقوبة السجنية المسلطة على خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي آواه من ثمانية إلى عشرة أعوام سجنًا، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام وتسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار.
كما تم الترفيع في العقوبة السجنية لمتهمة ثالثة من عامين إلى ستة أعوام، مع نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق متهمة رابعة والحكم بسجنها مدة ستة أعوام.
وفي ما يتعلق بالمتهم الخامس، أقرت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل، علمًا أنه محال بحالة فرار على ذمة القضية.
وتعود أطوار القضية إلى شهر ماي 2023، عندما أقدم عون حرس وطني على قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الناري، قبل أن يهاجم محيط معبد الغريبة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعوان أمن وشخصين آخرين، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من القضاء عليه.
وشملت الأبحاث في القضية خمسة متهمين، من بينهم خطيبة منفذ الهجوم وشخص تولّى إيواءه قبل تنفيذ العملية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامها في القضية خلال شهر فيفري الماضي، تراوحت بين عدم سماع الدعوى في حق إحدى المتهمات وثمانية أعوام سجنًا في حق خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي تولّى إيواءه. وقد استأنف المتهمون والنيابة العمومية الأحكام الصادرة.
وقررت محكمة الاستئناف الترفيع في العقوبة السجنية المسلطة على خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي آواه من ثمانية إلى عشرة أعوام سجنًا، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام وتسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار.
كما تم الترفيع في العقوبة السجنية لمتهمة ثالثة من عامين إلى ستة أعوام، مع نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق متهمة رابعة والحكم بسجنها مدة ستة أعوام.
وفي ما يتعلق بالمتهم الخامس، أقرت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل، علمًا أنه محال بحالة فرار على ذمة القضية.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338144