مصطفى عبد الكبير: الانتظار بمعبر رأس جدير تجاوز 48 ساعة داخل الأراضي الليبية
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، خلال مداخلته في فقرة «Arrière-plan» من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، عن تفاقم الصعوبات التي يشهدها معبر رأس جدير الحدودي، مؤكداً أن بعض المسافرين يضطرون إلى الانتظار أكثر من 48 ساعة داخل الأراضي الليبية قبل التمكن من العبور نحو تونس.
وأوضح عبد الكبير أن حركة العبور تشهد بطئاً وصعوبات متزايدة من الجانبين، وخاصة بالنسبة إلى التونسيين، مشيراً إلى أن الإشكال يطال أيضاً حركة التجارة البينية التي تمثل مصدر رزق لعدد كبير من صغار ومتوسطي التجار وأبناء المناطق الحدودية.
وقال إن حركة الشاحنات الكبرى المرتبطة بالتصدير والتوريد تشهد بدورها صعوبات، في حين تتأثر حركة التنقل بين مدن المنطقة الغربية الليبية ومعبر رأس جدير بالتطورات الجارية داخل ليبيا.
تحركات عسكرية وتغيّرات داخل ليبيا
وربط رئيس المرصد جزءاً من التطورات الأخيرة بـالمتغيرات السياسية والأمنية داخل ليبيا، مشيراً إلى وجود تحركات عسكرية كبيرة، بينها تنقل قوات مسلحة من المنطقة الشرقية باتجاه المنطقة الوسطى وسرت، وكذلك تحركات في اتجاه العاصمة طرابلس.
وأكد أن المشهد الليبي يشهد، وفق تقديره، تحركات عسكرية بين أطراف ليبية مختلفة، إلى جانب وجود قوات وميليشيات مسلحة مرتبطة بأطراف سياسية، معتبراً أن هذه التطورات تفرض حالة من الحذر على حركة التنقل داخل الأراضي الليبية.
لكنه شدد في المقابل على أن الوضع الأمني داخل بن قردان وعلى الجانب التونسي من الحدود مستقر، داعياً المواطنين إلى عدم الخلط بين التطورات الأمنية داخل ليبيا والوضع الأمني في المنطقة الحدودية التونسية.
صعوبات متواصلة منذ أكثر من سنتين
وأشار عبد الكبير إلى أن أزمة معبر رأس جدير ليست جديدة بالكامل، معتبراً أنها مرتبطة أيضاً بما وصفه بـالجفاء في الحوار التونسي الليبي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على عدد من الاتفاقيات والملفات المتعلقة بالحركة الحدودية والتجارة البينية.
ولفت إلى أن زيارة وزير الداخلية التونسي إلى رأس جدير، مرفوقاً بالمدير العام للديوانة والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب، جاءت في إطار الاطلاع المباشر على المشاكل وتشخيصها والعمل على تقريب وجهات النظر مع الجانب الليبي.
وأضاف أن هناك مساعي لتجاوز حالة الجمود وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون والتجار على المعبر.
«48 ساعة انتظار».. ومعاناة متصاعدة
وأكد رئيس المرصد أن الوضع بلغ، خلال الفترة الأخيرة، مستويات مقلقة، قائلاً إن المرصد سجل مدة انتظار تجاوزت اليومين، أي 48 ساعة، بالنسبة إلى أشخاص كانوا داخل الأراضي الليبية في انتظار الدخول إلى تونس.
وتزداد هذه الصعوبات، وفق ما جاء في المداخلة، في فترة تشهد حركة مكثفة للمسافرين، سواء من الليبيين المتوجهين إلى تونس لقضاء شؤونهم، أو من التونسيين العائدين من ليبيا، وخاصة مع اقتراب العودة المدرسية وحاجة العائلات إلى العودة إلى مناطقها.
كما شدد عبد الكبير على أن استمرار تعطّل المعبر ينعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية والاقتصادية في بن قردان والمناطق الحدودية، التي يعتمد جزء كبير من سكانها على التجارة والتنقل عبر الحدود.
وختم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بالتأكيد على ضرورة معالجة الإشكال بالحوار والتنسيق المباشر بين الجانبين التونسي والليبي، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول في أقرب وقت، تفادياً لاستمرار فترات الانتظار الطويلة التي قد تصل إلى أكثر من يومين.
وأوضح عبد الكبير أن حركة العبور تشهد بطئاً وصعوبات متزايدة من الجانبين، وخاصة بالنسبة إلى التونسيين، مشيراً إلى أن الإشكال يطال أيضاً حركة التجارة البينية التي تمثل مصدر رزق لعدد كبير من صغار ومتوسطي التجار وأبناء المناطق الحدودية.
وقال إن حركة الشاحنات الكبرى المرتبطة بالتصدير والتوريد تشهد بدورها صعوبات، في حين تتأثر حركة التنقل بين مدن المنطقة الغربية الليبية ومعبر رأس جدير بالتطورات الجارية داخل ليبيا.
تحركات عسكرية وتغيّرات داخل ليبيا
وربط رئيس المرصد جزءاً من التطورات الأخيرة بـالمتغيرات السياسية والأمنية داخل ليبيا، مشيراً إلى وجود تحركات عسكرية كبيرة، بينها تنقل قوات مسلحة من المنطقة الشرقية باتجاه المنطقة الوسطى وسرت، وكذلك تحركات في اتجاه العاصمة طرابلس.وأكد أن المشهد الليبي يشهد، وفق تقديره، تحركات عسكرية بين أطراف ليبية مختلفة، إلى جانب وجود قوات وميليشيات مسلحة مرتبطة بأطراف سياسية، معتبراً أن هذه التطورات تفرض حالة من الحذر على حركة التنقل داخل الأراضي الليبية.
لكنه شدد في المقابل على أن الوضع الأمني داخل بن قردان وعلى الجانب التونسي من الحدود مستقر، داعياً المواطنين إلى عدم الخلط بين التطورات الأمنية داخل ليبيا والوضع الأمني في المنطقة الحدودية التونسية.
صعوبات متواصلة منذ أكثر من سنتين
وأشار عبد الكبير إلى أن أزمة معبر رأس جدير ليست جديدة بالكامل، معتبراً أنها مرتبطة أيضاً بما وصفه بـالجفاء في الحوار التونسي الليبي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على عدد من الاتفاقيات والملفات المتعلقة بالحركة الحدودية والتجارة البينية.ولفت إلى أن زيارة وزير الداخلية التونسي إلى رأس جدير، مرفوقاً بالمدير العام للديوانة والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب، جاءت في إطار الاطلاع المباشر على المشاكل وتشخيصها والعمل على تقريب وجهات النظر مع الجانب الليبي.
وأضاف أن هناك مساعي لتجاوز حالة الجمود وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون والتجار على المعبر.
«48 ساعة انتظار».. ومعاناة متصاعدة
وأكد رئيس المرصد أن الوضع بلغ، خلال الفترة الأخيرة، مستويات مقلقة، قائلاً إن المرصد سجل مدة انتظار تجاوزت اليومين، أي 48 ساعة، بالنسبة إلى أشخاص كانوا داخل الأراضي الليبية في انتظار الدخول إلى تونس.وتزداد هذه الصعوبات، وفق ما جاء في المداخلة، في فترة تشهد حركة مكثفة للمسافرين، سواء من الليبيين المتوجهين إلى تونس لقضاء شؤونهم، أو من التونسيين العائدين من ليبيا، وخاصة مع اقتراب العودة المدرسية وحاجة العائلات إلى العودة إلى مناطقها.
كما شدد عبد الكبير على أن استمرار تعطّل المعبر ينعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية والاقتصادية في بن قردان والمناطق الحدودية، التي يعتمد جزء كبير من سكانها على التجارة والتنقل عبر الحدود.
وختم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بالتأكيد على ضرورة معالجة الإشكال بالحوار والتنسيق المباشر بين الجانبين التونسي والليبي، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول في أقرب وقت، تفادياً لاستمرار فترات الانتظار الطويلة التي قد تصل إلى أكثر من يومين.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335756