قضية محمد اليوسفي... محامي الدفاع بسام الطريفي يوضح آخر المستجدات
استضافت إذاعة «إكسبراس» المحامي بسام الطريفي، ممثلًا عن محاميي الدفاع ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في متابعة لقضية الصحفي محمد اليوسفي، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به في قضية تتعلق، وفق ما أعلنه مصدر قضائي، بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذن، ليلة الجمعة إلى السبت، بالاحتفاظ باليوسفي، بعد أن أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جملة من التهم، من بينها تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب شبهات تتعلق ببناء تدفقات مالية غير مشروعة استفاد منها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأفاد المصدر القضائي نفسه بأن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، وأنه بعد الاستماع إلى محمد اليوسفي من قبل الباحث المناب، تقرر الاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
وفي مداخلته بإذاعة «إكسبراس»، تناول بسام الطريفي القضية من زاوية حقوقية وقانونية، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف مختلف ملابسات الملف، مؤكدًا أهمية احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة.
وتأتي قضية اليوسفي في سياق أثار خلال الأيام الأخيرة نقاشًا واسعًا حول وضع الصحفيين وحرية التعبير، خاصة في ظل مواقف حقوقية ونقابية وسياسية طالبت باحترام الضمانات القانونية وعدم تحويل التتبعات القضائية إلى وسيلة للتضييق على العمل الصحفي أو إسكات الأصوات المنتقدة.
وتبقى التهم المنسوبة إلى محمد اليوسفي في إطار شبهات محل بحث وتحقيق قضائي، ولا تعني ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي بات.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذن، ليلة الجمعة إلى السبت، بالاحتفاظ باليوسفي، بعد أن أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جملة من التهم، من بينها تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب شبهات تتعلق ببناء تدفقات مالية غير مشروعة استفاد منها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأفاد المصدر القضائي نفسه بأن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، وأنه بعد الاستماع إلى محمد اليوسفي من قبل الباحث المناب، تقرر الاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
وفي مداخلته بإذاعة «إكسبراس»، تناول بسام الطريفي القضية من زاوية حقوقية وقانونية، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف مختلف ملابسات الملف، مؤكدًا أهمية احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة.
وتأتي قضية اليوسفي في سياق أثار خلال الأيام الأخيرة نقاشًا واسعًا حول وضع الصحفيين وحرية التعبير، خاصة في ظل مواقف حقوقية ونقابية وسياسية طالبت باحترام الضمانات القانونية وعدم تحويل التتبعات القضائية إلى وسيلة للتضييق على العمل الصحفي أو إسكات الأصوات المنتقدة.
وتبقى التهم المنسوبة إلى محمد اليوسفي في إطار شبهات محل بحث وتحقيق قضائي، ولا تعني ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي بات.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335702