الصلح الجزائي.. تفاعل إعلامي يدعو إلى إنهاء التعطيلات
أثار ملف الصلح الجزائي تفاعلا في عدد من البرامج الإذاعية، حيث اعتبر العميد ديدي، خلال برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان FM، أن استرجاع الأموال المنهوبة وتحريك عجلة الاستثمار يجب أن يكونا أولوية، معتبرا أن الغاية الأساسية من الصلح ليست الإبقاء على رجال الأعمال في السجون أو دفعهم إلى البقاء خارج البلاد، وإنما تمكين الدولة من استعادة حقوقها وإعادة توظيف هذه الأموال في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن نجاح مسار الصلح من شأنه أن يساهم في إنقاذ مؤسسات اقتصادية تواجه صعوبات والمحافظة على مواطن الشغل، داعيا إلى التسريع في تنفيذ هذا المسار حتى تستعيد الشركات نشاطها في إطار القانون.
كما تساءل عن أسباب تعطل عدد من ملفات الصلح، مستشهدا بما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بشأن وجود من يسعى إلى إطالة أمد القضايا وتعقيد الإجراءات، داعيا إلى كشف الأطراف التي تعرقل تنفيذ هذا التوجه.
وقال العميد ديدي إن الغاية من الصلح الجزائي ليست الإبقاء على رجال الأعمال في السجون، بل تمكين الدولة من استرجاع الأموال المنهوبة أو المستحقة، مع الحفاظ على استمرارية المؤسسات الاقتصادية وحماية مواطن الشغل. وأضاف أن تعطيل مسار الصلح لا يخدم لا الدولة ولا الاقتصاد، داعيا إلى تسريع البت في الملفات وفق أحكام القانون.
من جانبه، قدّم محمد خلال البرنامج أرقاما حول تقدم مسار الصلح الجزائي، مشيرا إلى أن عدد المعنيين بالصلح كان في حدود 460 شخصا، وأن 14 شخصا فقط سووا أوضاعهم إلى حدود الآن، أي بنسبة تقارب 3.2%، فيما بلغت المبالغ المستخلصة نحو 26.9 مليون دينار من أصل حوالي 13.5 مليار دينار.
وأضاف أن نجاح مسار الصلح من شأنه أن يساهم في إنقاذ مؤسسات اقتصادية تواجه صعوبات والمحافظة على مواطن الشغل، داعيا إلى التسريع في تنفيذ هذا المسار حتى تستعيد الشركات نشاطها في إطار القانون.
كما تساءل عن أسباب تعطل عدد من ملفات الصلح، مستشهدا بما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بشأن وجود من يسعى إلى إطالة أمد القضايا وتعقيد الإجراءات، داعيا إلى كشف الأطراف التي تعرقل تنفيذ هذا التوجه.
وقال العميد ديدي إن الغاية من الصلح الجزائي ليست الإبقاء على رجال الأعمال في السجون، بل تمكين الدولة من استرجاع الأموال المنهوبة أو المستحقة، مع الحفاظ على استمرارية المؤسسات الاقتصادية وحماية مواطن الشغل. وأضاف أن تعطيل مسار الصلح لا يخدم لا الدولة ولا الاقتصاد، داعيا إلى تسريع البت في الملفات وفق أحكام القانون.
من جانبه، قدّم محمد خلال البرنامج أرقاما حول تقدم مسار الصلح الجزائي، مشيرا إلى أن عدد المعنيين بالصلح كان في حدود 460 شخصا، وأن 14 شخصا فقط سووا أوضاعهم إلى حدود الآن، أي بنسبة تقارب 3.2%، فيما بلغت المبالغ المستخلصة نحو 26.9 مليون دينار من أصل حوالي 13.5 مليار دينار.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334091