Bookmark article
Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 17:13
قراءة: 2 د, 13 ث
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا، بالسجن لمدة عام واحد مع خطية مالية في حق الإعلاميين حمزة البلومي وإنصاف بوغديري، وذلك في إطار قضية جزائية تعود إلى سنة 2014.
وفي تدوينة نشرها المحامي مختار الخلفاوي، أوضح أن القضية رفعتها آنذاك شخصية سياسية على خلفية حلقة من برنامج "اليوم الثامن" على قناة الحوار التونسي، تعلقت ببث مقطع فيديو تبيّن أثناء البرنامج أنه خضع للتركيب.
وأضاف أن مقدم البرنامج حمزة البلومي تنبّه خلال البث المباشر إلى عدم صحة الفيديو، فقدم اعتذارا على الهواء، قبل أن تصدر هيئة البرنامج لاحقا بيانا اعتذرت فيه عن الخطإ المهني غير المقصود، مؤكدة أن المادة السمعية البصرية تم اعتمادها من شبكة الإنترنت دون التثبت الكامل من صحتها.
وأشار الخلفاوي إلى أن التحقيقات التي أجريت آنذاك استمعت إلى فريق البرنامج، واعتبرت الوقائع في إطار خطإ مهني دون وجود نية للإساءة أو الثلب، وهو ما جعل فريق البرنامج يعتقد أن الملف قد أُغلق بعد تقديم الاعتذار.
وبيّن أن حمزة البلومي اكتشف، بمناسبة قيامه بإجراء إداري عادي، صدور حكم ابتدائي غيابي سنة 2024 قضى بخطية مالية، قبل أن تستأنف النيابة العمومية الحكم، لتصدر المحكمة خلال شهر جوان 2026 حكما يقضي بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية.
ووفق التدوينة، أكد البلومي أنه لم يتلق أي استدعاء للحضور أمام المحكمة في مرحلتي التقاضي، ولم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع، مشيرا إلى أن عنواني إقامته وعمله معروفان لدى الجهات المختصة.
وأضاف الخلفاوي أن هيئة الدفاع تعتزم تقديم اعتراض على الحكم الاستئنافي يوم 21 جويلية 2026، ثم اعتراض على الحكم الابتدائي يوم 23 جويلية 2026، وذلك لتمكين المعنيين بالأمر من ممارسة حقهما في الدفاع وإعادة النظر في الملف.
من جهته، علق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي على الأحكام الصادرة، مؤكدا أنه علم بصدور حكم بالسجن ضد أشخاص "يدعون مهنة الإعلام" على خلفية ما وصفه بفبركة فيديو سنة 2015 يتضمن، بحسب قوله، دعوة إلى "حمام دم" في تونس.
وأوضح المرزوقي أنه، خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، اتخذ قرارا بعدم تتبع أي صحفي قضائيا، معتبرا أن ذلك ينسجم مع مبادئه الديمقراطية والحقوقية، لكنه رأى أن من حقه، بعد مغادرته السلطة سنة 2014، اللجوء إلى القضاء ضد من يعتبر أنهم افتروا عليه، مشيرا إلى أن محاميه رفع القضية سنة 2015.
وتساءل المرزوقي في تدوينته عن أسباب صدور الحكم في الوقت الحالي، كما تساءل عن سبب عدم شمول التتبعات، وفق تعبيره، لأشخاص آخرين قال إن "سجلهم حافل" بما اعتبره افتراءات مماثلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333061