لطفي الرياحي: اضطراب التزويد وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل التونسيين
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن تراجع نسبة التضخم إلى 5.1% لا يعكس بالضرورة واقع الأسعار الذي يلمسه المواطن، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية ما تزال تتآكل بفعل الزيادات المتواصلة في عدد من المواد الأساسية.
وأوضح الرياحي، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن المستهلك يلاحظ ارتفاعا في أسعار مواد مختلفة، من بينها مواد التنظيف واللحوم البيضاء والأدوية، رغم تسجيل تراجع في نسبة التضخم وفق المؤشرات الرسمية.
دعوة إلى تحديد سقف لهامش الربح
واعتبر أن جزءا من الزيادات، خاصة في مواد التنظيف المصنعة محليا، لا يرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، داعيا إلى تحديد سقف قانوني لهوامش الربح لمنع الزيادات العشوائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن ترك الأسعار دون رقابة يؤدي إلى تكرار الزيادات بشكل متواصل، في وقت لا تشهد فيه مداخيل المواطنين النسق نفسه من الارتفاع.
ارتفاع كبير في أسعار بعض الأدوية
وبخصوص الأدوية، أوضح الرياحي أن الزيادات شملت عددا من الأدوية الموردة، مشيرا إلى أن بعضها ارتفع بنسبة تراوحت بين 30 و60%، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد أن مقاطعة الأدوية غير ممكنة لأنها تمثل ضرورة صحية، بخلاف بعض المنتجات الاستهلاكية التي يمكن استبدالها ببدائل أخرى.
أزمة مياه معدنية... لا أزمة إنتاج
وفي ما يتعلق بالمياه المعدنية، شدد رئيس المنظمة على أن تونس لا تعاني من نقص في الإنتاج أو الموارد المائية المعدنية، وإنما من اضطراب في منظومة التزويد والتوزيع.
وأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل، من بينها اضطرابات في إنتاج القوارير البلاستيكية، والانقطاعات الكهربائية التي أثرت على نسق الإنتاج، إلى جانب الارتفاع الكبير في الطلب بسبب موجة الحر.
وأشار إلى أن الحديث المتكرر عن نقص المياه دفع بعض المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة داخل المنازل، مما زاد من تعقيد الوضع.
لا زيادة رسمية في أسعار المياه
ونفى الرياحي وجود زيادة رسمية في أسعار المياه المعدنية، موضحا أن ما يلاحظه المستهلك من ارتفاع في بعض نقاط البيع يعود إلى تعدد الوسطاء الذين يضيف كل منهم هامش ربح إضافيا.
التضخم بالأرقام... والواقع في الأسواق
وختم الرياحي بالتأكيد على أن الفارق بين مؤشرات التضخم الرسمية وما يشعر به المواطن في حياته اليومية يعود إلى أن المستهلك يقيس الأسعار من خلال ما يدفعه فعليا عند اقتناء حاجياته، في حين تستند نسبة التضخم إلى منهجية إحصائية تعتمد على سلة استهلاك ومقارنات سنوية، وهو ما يجعل الإحساس بغلاء المعيشة أكبر من النسبة المعلنة.
وأوضح الرياحي، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن المستهلك يلاحظ ارتفاعا في أسعار مواد مختلفة، من بينها مواد التنظيف واللحوم البيضاء والأدوية، رغم تسجيل تراجع في نسبة التضخم وفق المؤشرات الرسمية.
دعوة إلى تحديد سقف لهامش الربح
واعتبر أن جزءا من الزيادات، خاصة في مواد التنظيف المصنعة محليا، لا يرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، داعيا إلى تحديد سقف قانوني لهوامش الربح لمنع الزيادات العشوائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.وأضاف أن ترك الأسعار دون رقابة يؤدي إلى تكرار الزيادات بشكل متواصل، في وقت لا تشهد فيه مداخيل المواطنين النسق نفسه من الارتفاع.
ارتفاع كبير في أسعار بعض الأدوية
وبخصوص الأدوية، أوضح الرياحي أن الزيادات شملت عددا من الأدوية الموردة، مشيرا إلى أن بعضها ارتفع بنسبة تراوحت بين 30 و60%، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.وأكد أن مقاطعة الأدوية غير ممكنة لأنها تمثل ضرورة صحية، بخلاف بعض المنتجات الاستهلاكية التي يمكن استبدالها ببدائل أخرى.
أزمة مياه معدنية... لا أزمة إنتاج
وفي ما يتعلق بالمياه المعدنية، شدد رئيس المنظمة على أن تونس لا تعاني من نقص في الإنتاج أو الموارد المائية المعدنية، وإنما من اضطراب في منظومة التزويد والتوزيع.وأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل، من بينها اضطرابات في إنتاج القوارير البلاستيكية، والانقطاعات الكهربائية التي أثرت على نسق الإنتاج، إلى جانب الارتفاع الكبير في الطلب بسبب موجة الحر.
وأشار إلى أن الحديث المتكرر عن نقص المياه دفع بعض المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة داخل المنازل، مما زاد من تعقيد الوضع.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334090