لماذا حُرم بعض المتقاعدين من الزيادة الأخيرة في الجرايات؟
أثارت الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات موجة من التساؤلات لدى عدد من المتقاعدين الذين تفاجؤوا بعدم انعكاسها على مداخيلهم الشهرية، أو بزيادات اعتبروها محدودة للغاية مقارنة ببقية الفئات.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الحماية الاجتماعية الدكتور بدر السماوي، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أن هناك عدة فئات من المتقاعدين لم تستفد فعليا من الزيادة الأخيرة أو لم تشعر بتأثيرها على جراياتها.
وبيّن السماوي أن الفئة الأولى تشمل أصحاب الجرايات الضعيفة جدا، وخاصة الذين تقل جراياتهم عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة. وأشار إلى أن الدولة كانت قد أقرت منذ سنة 2024 آلية للتكفل بالفارق حتى لا تقل الجراية عن 260 دينارا، وهو ما جعل الزيادات المطبقة على الجراية الأصلية لا تظهر فعليا لدى المنتفعين، باعتبار أن الدولة تقوم بتقليص مساهمتها في الفارق بنفس قيمة الزيادة تقريبا.
وأضاف أن الفئة الثانية تتعلق بالتونسيين بالخارج المنخرطين في النظام الاختياري للضمان الاجتماعي، حيث ما تزال النصوص التطبيقية الخاصة بالترفيع في جرايات هذه الفئة غير مفعلة رغم مرور سنوات طويلة على إحداث النظام، وهو ما جعل آلاف المتقاعدين خارج دائرة الانتفاع بالزيادات الأخيرة.
أما الفئة الثالثة فتشمل المتقاعدين الذين كانوا يشغلون خطة رؤساء مديرين عامين لمؤسسات ومنشآت عمومية، حيث أوضح الخبير أن أجور هذه الفئة لم تشهد مراجعة منذ سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس مباشرة على جرايات التقاعد الخاصة بهم، والتي بقيت دون زيادات تذكر منذ سنة 2015.
كما أشار إلى وجود فئة رابعة تضم المنتفعين بنظام التقاعد التكميلي، مؤكدا أن هؤلاء ينتظرون بدورهم مراجعة قيمة النقطة المعتمدة في احتساب الجرايات، وهي مراجعة لم تتم منذ سنوات، رغم مطالبات متكررة بضرورة تحيينها بما يتلاءم مع تطور الأجور وكلفة المعيشة.
وأكد السماوي أن الإشكال لا يتعلق بحرمان قانوني مباشر من الزيادة، بل بوجود آليات احتساب مختلفة ووضعيات خاصة جعلت بعض المتقاعدين لا يلمسون أي تحسن فعلي في جراياتهم، رغم الإعلان عن الزيادات الأخيرة.
وختم بالتأكيد على أهمية مراجعة عدد من النصوص الترتيبية والإجراءات التطبيقية لضمان استفادة مختلف فئات المتقاعدين بصورة أكثر عدلا وإنصافا، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الحماية الاجتماعية الدكتور بدر السماوي، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أن هناك عدة فئات من المتقاعدين لم تستفد فعليا من الزيادة الأخيرة أو لم تشعر بتأثيرها على جراياتها.
وبيّن السماوي أن الفئة الأولى تشمل أصحاب الجرايات الضعيفة جدا، وخاصة الذين تقل جراياتهم عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة. وأشار إلى أن الدولة كانت قد أقرت منذ سنة 2024 آلية للتكفل بالفارق حتى لا تقل الجراية عن 260 دينارا، وهو ما جعل الزيادات المطبقة على الجراية الأصلية لا تظهر فعليا لدى المنتفعين، باعتبار أن الدولة تقوم بتقليص مساهمتها في الفارق بنفس قيمة الزيادة تقريبا.
وأضاف أن الفئة الثانية تتعلق بالتونسيين بالخارج المنخرطين في النظام الاختياري للضمان الاجتماعي، حيث ما تزال النصوص التطبيقية الخاصة بالترفيع في جرايات هذه الفئة غير مفعلة رغم مرور سنوات طويلة على إحداث النظام، وهو ما جعل آلاف المتقاعدين خارج دائرة الانتفاع بالزيادات الأخيرة.
أما الفئة الثالثة فتشمل المتقاعدين الذين كانوا يشغلون خطة رؤساء مديرين عامين لمؤسسات ومنشآت عمومية، حيث أوضح الخبير أن أجور هذه الفئة لم تشهد مراجعة منذ سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس مباشرة على جرايات التقاعد الخاصة بهم، والتي بقيت دون زيادات تذكر منذ سنة 2015.
كما أشار إلى وجود فئة رابعة تضم المنتفعين بنظام التقاعد التكميلي، مؤكدا أن هؤلاء ينتظرون بدورهم مراجعة قيمة النقطة المعتمدة في احتساب الجرايات، وهي مراجعة لم تتم منذ سنوات، رغم مطالبات متكررة بضرورة تحيينها بما يتلاءم مع تطور الأجور وكلفة المعيشة.
وأكد السماوي أن الإشكال لا يتعلق بحرمان قانوني مباشر من الزيادة، بل بوجود آليات احتساب مختلفة ووضعيات خاصة جعلت بعض المتقاعدين لا يلمسون أي تحسن فعلي في جراياتهم، رغم الإعلان عن الزيادات الأخيرة.
وختم بالتأكيد على أهمية مراجعة عدد من النصوص الترتيبية والإجراءات التطبيقية لضمان استفادة مختلف فئات المتقاعدين بصورة أكثر عدلا وإنصافا، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
- Aus 
- Irq 
- Sen 
- Alg 
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331634