اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الألمانية بتهمة التجسس
وكالات -
أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا، الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني «بي إن دي» أوغست هانينغ، للاشتباه في تورطه في قضايا تجسس.
وشغل هانينغ منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني من ديسمبر 1998 إلى نوفمبر 2005، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية الفيدرالية، حيث تولى منصب سكرتير الدولة حتى نوفمبر 2009.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، يواجه هانينغ اتهامات تشمل التجسس ضد الدولة، والكشف عن أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة، والعمل كعميل لجهاز سري.
كما أعلنت السلطات اعتقال موظف سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية، للاشتباه في قيامه بتزويد هانينغ بمئات الوثائق المصنفة مقابل المال على مدى أكثر من عقد.
وأوقفت الشرطة هانينغ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء داخل منزله في نوردفالده قرب مدينة مونستر غربي ألمانيا، فيما أوقف شريكه المزعوم، الذي عُرف باسم مانفريد د. وفقا لقواعد الخصوصية الألمانية، في ولاية بافاريا.
وأفاد الادعاء العام بأن السلطات نفذت عمليات تفتيش في ممتلكات المشتبه بهما، إضافة إلى عمليات أخرى في برلين.
وكان مانفريد د. قد شغل، خلال فترة رئاسة هانينغ لجهاز الاستخبارات، منصب رئيس ديوانه، كما عمل لاحقا تحت إمرته في وزارة الداخلية حتى عام 2009.
ويواجه د. بدوره اتهامات بالمساعدة والتحريض على محاولة الخيانة والتجسس ضد الدولة. ووفقا للادعاء العام، بدأ الرجلان العمل وفقا لترتيب مشترك عام 2010.
وبحسب البيان، تولى د. بين عامي 2012 ومارس 2026 منصب رئيس ديوان لعدة رؤساء متعاقبين لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، ما أتاح له الوصول إلى عدد كبير من الوثائق المصنفة.
ويشتبه المحققون في أنه زوّد هانينغ بنحو 2000 وثيقة، بينها مواد مصنفة، حتى منتصف عام 2022 على الأقل.
رئيس لجنة الرقابة البرلمانية: «لن نتسامح مع إفشاء الأسرار»
وعقب الإعلان عن اعتقال هانينغ، قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، مارك هنريشمان، إن ألمانيا «لن تتسامح مع إفشاء الأسرار».
وأوضح هنريشمان، في تصريحات لبوابة «ذا بايونير»، أن التعامل مع المعلومات السرية يمثل مسألة تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تخضع للتدقيق الكامل.
كما طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، جونتر كرينغس، بالكشف الكامل عن ملابسات القضية، مؤكدا ضرورة التحقق من الاتهامات بشكل شامل.
وأضاف أن لجنة الرقابة البرلمانية ستتعامل مع القضية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن مجرد وجود هذه الشبهات من شأنه أن يؤثر في الثقة بالأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، في وقت سابق الثلاثاء، توقيف هانينغ وموظف سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية للاشتباه في تورطهما في أنشطة تجسس وتسريب معلومات سرية.
وشغل هانينغ منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني من ديسمبر 1998 إلى نوفمبر 2005، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية الفيدرالية، حيث تولى منصب سكرتير الدولة حتى نوفمبر 2009.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، يواجه هانينغ اتهامات تشمل التجسس ضد الدولة، والكشف عن أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة، والعمل كعميل لجهاز سري.
كما أعلنت السلطات اعتقال موظف سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية، للاشتباه في قيامه بتزويد هانينغ بمئات الوثائق المصنفة مقابل المال على مدى أكثر من عقد.
وأوقفت الشرطة هانينغ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء داخل منزله في نوردفالده قرب مدينة مونستر غربي ألمانيا، فيما أوقف شريكه المزعوم، الذي عُرف باسم مانفريد د. وفقا لقواعد الخصوصية الألمانية، في ولاية بافاريا.
وأفاد الادعاء العام بأن السلطات نفذت عمليات تفتيش في ممتلكات المشتبه بهما، إضافة إلى عمليات أخرى في برلين.
وكان مانفريد د. قد شغل، خلال فترة رئاسة هانينغ لجهاز الاستخبارات، منصب رئيس ديوانه، كما عمل لاحقا تحت إمرته في وزارة الداخلية حتى عام 2009.
ويواجه د. بدوره اتهامات بالمساعدة والتحريض على محاولة الخيانة والتجسس ضد الدولة. ووفقا للادعاء العام، بدأ الرجلان العمل وفقا لترتيب مشترك عام 2010.
وبحسب البيان، تولى د. بين عامي 2012 ومارس 2026 منصب رئيس ديوان لعدة رؤساء متعاقبين لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، ما أتاح له الوصول إلى عدد كبير من الوثائق المصنفة.
ويشتبه المحققون في أنه زوّد هانينغ بنحو 2000 وثيقة، بينها مواد مصنفة، حتى منتصف عام 2022 على الأقل.
رئيس لجنة الرقابة البرلمانية: «لن نتسامح مع إفشاء الأسرار»
وعقب الإعلان عن اعتقال هانينغ، قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، مارك هنريشمان، إن ألمانيا «لن تتسامح مع إفشاء الأسرار».وأوضح هنريشمان، في تصريحات لبوابة «ذا بايونير»، أن التعامل مع المعلومات السرية يمثل مسألة تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تخضع للتدقيق الكامل.
كما طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، جونتر كرينغس، بالكشف الكامل عن ملابسات القضية، مؤكدا ضرورة التحقق من الاتهامات بشكل شامل.
وأضاف أن لجنة الرقابة البرلمانية ستتعامل مع القضية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن مجرد وجود هذه الشبهات من شأنه أن يؤثر في الثقة بالأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، في وقت سابق الثلاثاء، توقيف هانينغ وموظف سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية للاشتباه في تورطهما في أنشطة تجسس وتسريب معلومات سرية.
33°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337343