وزير الاقتصاد والتخطيط: مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية أبرز الإصلاحات المرتقبة
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن الوزارة تعمل على مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية، إلى جانب مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين.
وأوضح الوزير، في رده فجر السبت بـقصر باردو، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن مراجعة مجلة الاستثمار تمثل إصلاحاً هيكلياً للمنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يستوجب دراسة مختلف فصولها والنصوص الترتيبية المرتبطة بها، حتى تكون الأحكام الجديدة واضحة وقابلة للتطبيق وتضمن الاستقرار التشريعي.
تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار
وأشار إلى أن العمل الجاري يشمل تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار، بالاستناد إلى دراسات أُنجزت في إطار التعاون الدولي ومقترحات المنظمات المهنية، بالتوازي مع التنسيق مع الوزارات القطاعية لتحديد المجالات التي يمكن أن تخضع فيها حرية الاستثمار لـاستثناءات مضبوطة.
وأكد أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع مراجعة الإطار القانوني، على تسريع الإجراءات الإدارية القابلة للتبسيط دون انتظار استكمال تنقيح المجلة، مذكراً بأن جلسات العمل الوزارية بإشراف رئيس الحكومة ساهمت في معالجة عدد من الإشكاليات التي تعترض مشاريع استثمارية لمستثمرين تونسيين وأجانب.
إلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط
وفي ما يتعلق بـإلغاء التراخيص وتعويضها بـكراسات شروط، بيّن الوزير أن هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة لـمضمون كراسات الشروط والإجراءات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس المنافسة ومصالح التشريع بـرئاسة الحكومة، بما يضمن عدم تحوّل هذه الكراسات إلى عائق إداري جديد أمام المستثمرين.
خارطة وطنية رقمية في فيفري أو مارس 2027
كما أعلن أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة وطنية للاستثمار في شكل منصة رقمية للتعريف بـالإمكانات والفرص المتاحة على المستويات الوطني والإقليمي والجهوي. وأضاف أنه تم اختيار مكتب دراسات لتطوير هذه المنصة، مع استهداف استكمال أشغالها خلال شهري فيفري أو مارس 2027.
البوابة التونسية للمستثمر
وبخصوص رقمنة الخدمات، أفاد الوزير بأن البوابة التونسية للمستثمر توفر حالياً خدمتي التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني، على أن تشمل المراحل المقبلة خدمات التكوين القانوني للمؤسسات ومعالجة عرائض المستثمرين، وصولاً إلى معالجة مطالب الحصول على التراخيص.
ضعف نسق استغلال الاعتمادات يعطّل إنجاز مشاريع التنمية الجهوية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر السبت بـقصر باردو، أن الإشكال المطروح في تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية لا يتعلق بـنقص الاعتمادات المالية، وإنما بـضعف نسق استغلالها وإنجاز المشاريع المبرمجة، مشيراً إلى أن الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بلغت 204 ملايين و197 ألف دينار، فيما ناهزت الاعتمادات المتاحة على مستوى الدفع 368 مليوناً و466 ألف دينار.
وأوضح الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية قابله تخفيض في اعتمادات الدفع، بالنظر إلى وجود مبالغ هامة لم يُقع استغلالها بعد في مختلف الولايات.
برنامج عمل للتنقل إلى الجهات
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إعداد برنامج عمل يتضمن التنقل إلى الجهات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتحديد الصعوبات التي تحول دون استغلال الاعتمادات المرصودة، والعمل على تذليلها وتسريع نسق إنجاز المشاريع.
معطيات بعدد من الولايات
واستشهد في هذا السياق بمعطيات تتعلق بعدد من الولايات، إذ بلغت الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بولاية القصرين 16 مليوناً و492 ألف دينار، مقابل 19 مليوناً و314 ألف دينار على مستوى الدفع، فيما بلغت بـولاية تونس 18 مليون دينار للتعهد و21 مليون دينار للدفع، وبـولاية سليانة 7 ملايين و590 ألف دينار للتعهد و23 مليوناً و400 ألف دينار للدفع.
ولاية الكاف: 40.7 مليون دينار خلال 2021-2026
وفي ما يتعلق بـولاية الكاف، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة 2021-2025 فتح اعتمادات بقيمة 23.1 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي، إلى جانب رصد اعتمادات بقيمة 7.6 ملايين دينار سنة 2026، لترتفع جملة الاعتمادات المرصودة للولاية خلال الفترة 2021-2026 إلى 40.7 مليون دينار.
وتتعلق هذه الاعتمادات أساساً بـمشاريع الطرقات والمسالك الريفية والماء الصالح للشرب والتجهيزات الجماعية والإنارة العمومية.
وأضاف أن جميع معتمديات ولاية الكاف، وعددها 12 معتمدية، انتفعت بـتدخلات برنامج التنمية المندمجة في أقساطه الثلاثة، التي شملت إنجاز 126 عنصراً بكلفة جملية بلغت 70.5 مليون دينار.
منشور جديد يعوّض منشور 2013
وفي سياق متصل، أشار عبد الحفيظ إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارتي التجهيز والداخلية، على إعداد منشور جديد يعوّض المنشور الصادر سنة 2013 والمتعلق بـشروط التدخل في إطار البرامج الجهوية للتنمية.
ويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى مراعاة ارتفاع كلفة الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الجبلية والوعرة، باعتبار أن الاعتماد المحدد حالياً، والمقدّر بـ12 ألف دينار، قد لا يكون كافياً لإنجاز هذه التدخلات في بعض المناطق.
كما أشار إلى إمكانية مراجعة قيمة المنحة المخصصة لـتحسين السكن، والمقدّرة حالياً بـثلاثة آلاف دينار، والنظر في الترفيع فيها.
لجنة قيادة للنظر في مطالب الترفيع
وأكد الوزير أهمية برامج التنمية المندمجة باعتبارها تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق المعنية من خلال إنجاز مشاريع القرب، موضحاً أن مطالب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع تخضع لدراسة لجنة قيادة على مستوى المندوبية العامة للتنمية الجهوية، إثر تقديم الملفات والوثائق المطلوبة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير التمويلات الإضافية للمشاريع التي تستوجب ذلك، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين بـالمناطق المستهدفة.
وأوضح الوزير، في رده فجر السبت بـقصر باردو، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن مراجعة مجلة الاستثمار تمثل إصلاحاً هيكلياً للمنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يستوجب دراسة مختلف فصولها والنصوص الترتيبية المرتبطة بها، حتى تكون الأحكام الجديدة واضحة وقابلة للتطبيق وتضمن الاستقرار التشريعي.
تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار
وأشار إلى أن العمل الجاري يشمل تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار، بالاستناد إلى دراسات أُنجزت في إطار التعاون الدولي ومقترحات المنظمات المهنية، بالتوازي مع التنسيق مع الوزارات القطاعية لتحديد المجالات التي يمكن أن تخضع فيها حرية الاستثمار لـاستثناءات مضبوطة.وأكد أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع مراجعة الإطار القانوني، على تسريع الإجراءات الإدارية القابلة للتبسيط دون انتظار استكمال تنقيح المجلة، مذكراً بأن جلسات العمل الوزارية بإشراف رئيس الحكومة ساهمت في معالجة عدد من الإشكاليات التي تعترض مشاريع استثمارية لمستثمرين تونسيين وأجانب.
إلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط
وفي ما يتعلق بـإلغاء التراخيص وتعويضها بـكراسات شروط، بيّن الوزير أن هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة لـمضمون كراسات الشروط والإجراءات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس المنافسة ومصالح التشريع بـرئاسة الحكومة، بما يضمن عدم تحوّل هذه الكراسات إلى عائق إداري جديد أمام المستثمرين.خارطة وطنية رقمية في فيفري أو مارس 2027
كما أعلن أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة وطنية للاستثمار في شكل منصة رقمية للتعريف بـالإمكانات والفرص المتاحة على المستويات الوطني والإقليمي والجهوي. وأضاف أنه تم اختيار مكتب دراسات لتطوير هذه المنصة، مع استهداف استكمال أشغالها خلال شهري فيفري أو مارس 2027.البوابة التونسية للمستثمر
وبخصوص رقمنة الخدمات، أفاد الوزير بأن البوابة التونسية للمستثمر توفر حالياً خدمتي التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني، على أن تشمل المراحل المقبلة خدمات التكوين القانوني للمؤسسات ومعالجة عرائض المستثمرين، وصولاً إلى معالجة مطالب الحصول على التراخيص.ضعف نسق استغلال الاعتمادات يعطّل إنجاز مشاريع التنمية الجهوية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر السبت بـقصر باردو، أن الإشكال المطروح في تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية لا يتعلق بـنقص الاعتمادات المالية، وإنما بـضعف نسق استغلالها وإنجاز المشاريع المبرمجة، مشيراً إلى أن الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بلغت 204 ملايين و197 ألف دينار، فيما ناهزت الاعتمادات المتاحة على مستوى الدفع 368 مليوناً و466 ألف دينار.وأوضح الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة لـلبرنامج الجهوي للتنمية قابله تخفيض في اعتمادات الدفع، بالنظر إلى وجود مبالغ هامة لم يُقع استغلالها بعد في مختلف الولايات.
برنامج عمل للتنقل إلى الجهات
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إعداد برنامج عمل يتضمن التنقل إلى الجهات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتحديد الصعوبات التي تحول دون استغلال الاعتمادات المرصودة، والعمل على تذليلها وتسريع نسق إنجاز المشاريع.معطيات بعدد من الولايات
واستشهد في هذا السياق بمعطيات تتعلق بعدد من الولايات، إذ بلغت الاعتمادات المتوفرة على مستوى التعهد بولاية القصرين 16 مليوناً و492 ألف دينار، مقابل 19 مليوناً و314 ألف دينار على مستوى الدفع، فيما بلغت بـولاية تونس 18 مليون دينار للتعهد و21 مليون دينار للدفع، وبـولاية سليانة 7 ملايين و590 ألف دينار للتعهد و23 مليوناً و400 ألف دينار للدفع.ولاية الكاف: 40.7 مليون دينار خلال 2021-2026
وفي ما يتعلق بـولاية الكاف، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة 2021-2025 فتح اعتمادات بقيمة 23.1 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي، إلى جانب رصد اعتمادات بقيمة 7.6 ملايين دينار سنة 2026، لترتفع جملة الاعتمادات المرصودة للولاية خلال الفترة 2021-2026 إلى 40.7 مليون دينار.وتتعلق هذه الاعتمادات أساساً بـمشاريع الطرقات والمسالك الريفية والماء الصالح للشرب والتجهيزات الجماعية والإنارة العمومية.
وأضاف أن جميع معتمديات ولاية الكاف، وعددها 12 معتمدية، انتفعت بـتدخلات برنامج التنمية المندمجة في أقساطه الثلاثة، التي شملت إنجاز 126 عنصراً بكلفة جملية بلغت 70.5 مليون دينار.
منشور جديد يعوّض منشور 2013
وفي سياق متصل، أشار عبد الحفيظ إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارتي التجهيز والداخلية، على إعداد منشور جديد يعوّض المنشور الصادر سنة 2013 والمتعلق بـشروط التدخل في إطار البرامج الجهوية للتنمية.ويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى مراعاة ارتفاع كلفة الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الجبلية والوعرة، باعتبار أن الاعتماد المحدد حالياً، والمقدّر بـ12 ألف دينار، قد لا يكون كافياً لإنجاز هذه التدخلات في بعض المناطق.
كما أشار إلى إمكانية مراجعة قيمة المنحة المخصصة لـتحسين السكن، والمقدّرة حالياً بـثلاثة آلاف دينار، والنظر في الترفيع فيها.
لجنة قيادة للنظر في مطالب الترفيع
وأكد الوزير أهمية برامج التنمية المندمجة باعتبارها تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق المعنية من خلال إنجاز مشاريع القرب، موضحاً أن مطالب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع تخضع لدراسة لجنة قيادة على مستوى المندوبية العامة للتنمية الجهوية، إثر تقديم الملفات والوثائق المطلوبة.وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير التمويلات الإضافية للمشاريع التي تستوجب ذلك، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين بـالمناطق المستهدفة.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339688