مؤتمر الأطراف كوب 31 بأنطاليا: "العمل المناخي ليس مجرد التزام بيئي, بل خيار تنموي واقتصادي استراتيجي بالنسبة لتونس " (توفيق مصطفى)
يشارك وفد تونسي في أشغال الدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر المناخ، التي انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة أنطاليا التركية، وسط تأكيد رسمي على أن "العمل المناخي يمثل خيارا تنمويا و اقتصاديا حيويا بالنسبة لتونس، "وليس مجرد التزام بيئي"
وقال توفيق مصطفى، نقطة اتصال تونس بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أن الهدف المحوري للمشاركة التونسية يكمن في "الربط المباشر بين الالتزامات الدولية والأولويات الوطنية".
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "ملف المناخ بات يمسّ الحياة اليومية للمواطنين في السنوات الأخيرة ويكتسي أبعاداً اقتصادية واجتماعية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي والغذائي والطاقي للبلاد".
"حضور تفاوضي لا بروتوكولي"
وشدد مصطفى على أن مشاركة الوفد التونسي "لن تكون مجرد حضور بروتوكولي، بل حضورا تفاوضياً فاعلا" للدفاع عن المصالح الوطنية وتوجيه صياغة القرارات الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية.
وأضاف أن تونس ستدفع، بالتنسيق مع مجموعات التفاوض التي تنتمي إليها، نحو "تحويل التعهدات التمويلية الدولية إلى برامج ومشاريع ملموسة على المستوى الوطني".
وترتكز الاستراتيجية التونسية، حسب المسؤول الذي يمثل تونس بمعية حوالي ستين مندوبا وخبيرا ومفاوضا، في قمة أنطاليا، على مسارين رئيسيين وهما مسار المفاوضات الرسمية والمسار الجانبي والشراكات.
وستركز تونس في المسار الأول على المطالبة بتوفيرالتمويل المناخي باعتباره "شرطاً أساسيا لتنفيذ خطط التكيف، لا سيما في قطاعات الفلاحة والمياه وحماية الشريط الساحلي والأمن الغذائي".
كما تدافع تونس عن ملف "الخسائر والأضرار"، ونقل التكنولوجيا، وتسهيل نفاذ الدول النامية لوسائل التنفيذ بما يراعي خصوصياتها وقدراتها.
وأوضح مصطفى، أن الوفد التونسي سيشدد على ضرورة "الانتقال العادل" نحو اقتصاد منخفض الكربون، بحيث يكون "تدريجياً وسلساً" يراعي قدرة القطاعات والمؤسسات الصناعية على التأقلم وتفادي أي "انتقال "فجئي" يؤثر على المنظومات وعلى الموظفين وعلى الجوانب الاجتماعية التي تعد من الأولويات الوطنية.
أما في المسار الجانبي والشراكات، فيشمل عقد اجتماعات ثنائية مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتعزيزاالشراكات وبحث سبل تعبئة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ السياسات الوطنية.
تيسير النفاذ إلى التمويلات وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية
وسيعرض الوفد التونسي خلال هذه الفعاليات التجربة الوطنية في العمل المناخي وأبرزها المساهمة المحددة وطنيا في نسختها الثالثة (2026-2035)، إلى جانب التفاوض حول تحسين النفاذ للتمويلات الدولية وتشجيع مشاريع القطاع الخاص في مجال التكيف.
يذكر أن قمة أنطاليا تندرج في سياق مواصلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي احتضنته مدينة "بيليم" البرازيلية سنة 2025، والذي ركز على تعزيز تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، ومضاعفة التمويلات الموجهة للبلدان النامية، ودعم الانتقال العادل، وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أكدت مخرجات مؤتمر "بيليم" على أهمية تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، خاصة لفائدة الدول الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن تشكل القمة الحالية محطة حاسمة لمتابعة تنفيذ هذه التعهدات، في ظل استمرار التباين بين طموحات الدول النامية وحاجياتها الفعلية من التمويل ووسائل التنفيذ، بما يجعل مسألة توفير الموارد المالية والتكنولوجية في صلب المفاوضات، وهي من أبرز الأولويات التي تدافع عنها تونس.
وقال توفيق مصطفى، نقطة اتصال تونس بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أن الهدف المحوري للمشاركة التونسية يكمن في "الربط المباشر بين الالتزامات الدولية والأولويات الوطنية".
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "ملف المناخ بات يمسّ الحياة اليومية للمواطنين في السنوات الأخيرة ويكتسي أبعاداً اقتصادية واجتماعية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي والغذائي والطاقي للبلاد".
"حضور تفاوضي لا بروتوكولي"
وشدد مصطفى على أن مشاركة الوفد التونسي "لن تكون مجرد حضور بروتوكولي، بل حضورا تفاوضياً فاعلا" للدفاع عن المصالح الوطنية وتوجيه صياغة القرارات الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية.
وأضاف أن تونس ستدفع، بالتنسيق مع مجموعات التفاوض التي تنتمي إليها، نحو "تحويل التعهدات التمويلية الدولية إلى برامج ومشاريع ملموسة على المستوى الوطني".
وترتكز الاستراتيجية التونسية، حسب المسؤول الذي يمثل تونس بمعية حوالي ستين مندوبا وخبيرا ومفاوضا، في قمة أنطاليا، على مسارين رئيسيين وهما مسار المفاوضات الرسمية والمسار الجانبي والشراكات.
وستركز تونس في المسار الأول على المطالبة بتوفيرالتمويل المناخي باعتباره "شرطاً أساسيا لتنفيذ خطط التكيف، لا سيما في قطاعات الفلاحة والمياه وحماية الشريط الساحلي والأمن الغذائي".
كما تدافع تونس عن ملف "الخسائر والأضرار"، ونقل التكنولوجيا، وتسهيل نفاذ الدول النامية لوسائل التنفيذ بما يراعي خصوصياتها وقدراتها.
وأوضح مصطفى، أن الوفد التونسي سيشدد على ضرورة "الانتقال العادل" نحو اقتصاد منخفض الكربون، بحيث يكون "تدريجياً وسلساً" يراعي قدرة القطاعات والمؤسسات الصناعية على التأقلم وتفادي أي "انتقال "فجئي" يؤثر على المنظومات وعلى الموظفين وعلى الجوانب الاجتماعية التي تعد من الأولويات الوطنية.
أما في المسار الجانبي والشراكات، فيشمل عقد اجتماعات ثنائية مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتعزيزاالشراكات وبحث سبل تعبئة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ السياسات الوطنية.
تيسير النفاذ إلى التمويلات وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية
وسيعرض الوفد التونسي خلال هذه الفعاليات التجربة الوطنية في العمل المناخي وأبرزها المساهمة المحددة وطنيا في نسختها الثالثة (2026-2035)، إلى جانب التفاوض حول تحسين النفاذ للتمويلات الدولية وتشجيع مشاريع القطاع الخاص في مجال التكيف.
يذكر أن قمة أنطاليا تندرج في سياق مواصلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي احتضنته مدينة "بيليم" البرازيلية سنة 2025، والذي ركز على تعزيز تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، ومضاعفة التمويلات الموجهة للبلدان النامية، ودعم الانتقال العادل، وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أكدت مخرجات مؤتمر "بيليم" على أهمية تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، خاصة لفائدة الدول الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن تشكل القمة الحالية محطة حاسمة لمتابعة تنفيذ هذه التعهدات، في ظل استمرار التباين بين طموحات الدول النامية وحاجياتها الفعلية من التمويل ووسائل التنفيذ، بما يجعل مسألة توفير الموارد المالية والتكنولوجية في صلب المفاوضات، وهي من أبرز الأولويات التي تدافع عنها تونس.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339362