اقتصادات دول شمال افريقيا مدعوة إلى المراهنة على الاستشراف والمرونة في مواجهة الأزمات المستقبلية المحتملة (مسؤول أممي)
(من مبعوثة وات/ اميرة جنزري) - تهدف التوصيات، المعتمدة في ختام الاجتماع 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا، إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على استشراف الأزمات، والتخفيف من انعكاساتها، واغتنام الفرص التي قد تتولد عنها، وفق ما أكّده مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في شمال أفريقيا، نسيم أولمان.
وقال أولمان، الخميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه "التوصيات الموجهة إلى كل من الدول الأعضاء وإلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تندرج في إطار الأعمال المخصّصة لوسائل إعداد الاقتصادات للتحوّلات المستقبلية، في سياق دولي يتسم بتضاعف الأزمات وطابعها المتزامن والمتكرر".
ووفق المسؤول الأممي فإن "الرهان لم يعد يقتصر فقط على الاستجابة للأزمات بمجرد وقوعها، بل أصبح يتطلب إدراج احتمال حدوثها مسبقا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
ويتعلّق الأمر، خصوصا، بتعزيز قدرات البلدان على التكيف والاستباق، من خلال أطر سياسات عمومية أكثر مرونة تدمج بشكل كامل البعد المتعلّق بالقدرة على المواجهة.
وأضاف بالقول "لهذا الغرض، لا تقتصر القدرة على المواجهة على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة. بل إنها تفترض استشراف المخاطر ووضع الآليات اللازمة لاستيعاب الصدمات بشكل أفضل والحد من تداعياتها".
ودعا المسؤول إلى إقامة تعاون إقليمي قادر على تحسين قدرات البلدان على استشراف الأزمات المختلفة واستيعابها وإدارتها، كما أشار إلى الآفاق الجديدة، التي يمكن أن تفتحها الأزمات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذا المجال يمكن أن يشكل أداة تسمح بتحسين آليات استشراف الصدمات وإدارتها.
وشملت التوصيات ايضا تعبئة مجمل الفاعلين في المجتمع من بين التوصيات الرئيسية، وفي هذا الصدد، تمت دعوة المهاجرين إلى لعب دور أكبر، خصوصا، في سياق يتسم بندرة الموارد المالية.
وأوضح أولمان أنّه "فضلا عن التحويلات المالية، تشكّل الكفاءات والمهارات والخبرات للمهاجرين بالخارج، موارد مهمة من شأنها الإسهام في تنمية بلدان المنشأ وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات".
وشدد على ضرورة تعبئة الموارد المحلية وكفاءات الجاليات في الخارج بشكل أفضل من أجل تعزيز صلابة اقتصادات بلدان شمال إفريقيا وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأنعقد الاجتماع 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا ببادرة من مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعني بشمال إفريقيا. ويعد فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التخفيف من آثار الصدمات المتعددة والمتزامنة، واستكشاف السياسات المبتكرة والعملية.
ويتمثل الهدف من الاجتماع في تعزيز قدرة بلدان شمال أفريقيا على الصمود، ودعم تحولها الاقتصادي وتنويعه، وتسريع تنفيذ أجندتي 2030 (أهداف التنمية المستديمة) و2063.
وبحسب مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعني بشمال أفريقيا، ستعرض توصيات الاجتماع 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا، على الدورة 59 للجنة الاقتصادية لأفريقيا وعلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM 2027)، المقرر عقدهما في الفترة من 17 إلى 23 مارس 2027، في أديس أبابا (إثيوبيا) تحت شعار "صياغة مستقبل العمل في أفريقيا: تشغيل الشباب".
وتحتضن المغرب مقر مكتب الأمم المتحدة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا منذ سنة 1963 الذي يقدم الدعم لسبعة بلدان وهي تونس والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسودان. ويهدف المكتب إلى المساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق نمو متسارع وشامل وتنمية مستديمة في شمال أفريقيا.
وقال أولمان، الخميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه "التوصيات الموجهة إلى كل من الدول الأعضاء وإلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تندرج في إطار الأعمال المخصّصة لوسائل إعداد الاقتصادات للتحوّلات المستقبلية، في سياق دولي يتسم بتضاعف الأزمات وطابعها المتزامن والمتكرر".
ووفق المسؤول الأممي فإن "الرهان لم يعد يقتصر فقط على الاستجابة للأزمات بمجرد وقوعها، بل أصبح يتطلب إدراج احتمال حدوثها مسبقا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
ويتعلّق الأمر، خصوصا، بتعزيز قدرات البلدان على التكيف والاستباق، من خلال أطر سياسات عمومية أكثر مرونة تدمج بشكل كامل البعد المتعلّق بالقدرة على المواجهة.
وأضاف بالقول "لهذا الغرض، لا تقتصر القدرة على المواجهة على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة. بل إنها تفترض استشراف المخاطر ووضع الآليات اللازمة لاستيعاب الصدمات بشكل أفضل والحد من تداعياتها".
ودعا المسؤول إلى إقامة تعاون إقليمي قادر على تحسين قدرات البلدان على استشراف الأزمات المختلفة واستيعابها وإدارتها، كما أشار إلى الآفاق الجديدة، التي يمكن أن تفتحها الأزمات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذا المجال يمكن أن يشكل أداة تسمح بتحسين آليات استشراف الصدمات وإدارتها.
وشملت التوصيات ايضا تعبئة مجمل الفاعلين في المجتمع من بين التوصيات الرئيسية، وفي هذا الصدد، تمت دعوة المهاجرين إلى لعب دور أكبر، خصوصا، في سياق يتسم بندرة الموارد المالية.
وأوضح أولمان أنّه "فضلا عن التحويلات المالية، تشكّل الكفاءات والمهارات والخبرات للمهاجرين بالخارج، موارد مهمة من شأنها الإسهام في تنمية بلدان المنشأ وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات".
وشدد على ضرورة تعبئة الموارد المحلية وكفاءات الجاليات في الخارج بشكل أفضل من أجل تعزيز صلابة اقتصادات بلدان شمال إفريقيا وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأنعقد الاجتماع 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا ببادرة من مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعني بشمال إفريقيا. ويعد فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التخفيف من آثار الصدمات المتعددة والمتزامنة، واستكشاف السياسات المبتكرة والعملية.
ويتمثل الهدف من الاجتماع في تعزيز قدرة بلدان شمال أفريقيا على الصمود، ودعم تحولها الاقتصادي وتنويعه، وتسريع تنفيذ أجندتي 2030 (أهداف التنمية المستديمة) و2063.
وبحسب مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعني بشمال أفريقيا، ستعرض توصيات الاجتماع 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا، على الدورة 59 للجنة الاقتصادية لأفريقيا وعلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM 2027)، المقرر عقدهما في الفترة من 17 إلى 23 مارس 2027، في أديس أبابا (إثيوبيا) تحت شعار "صياغة مستقبل العمل في أفريقيا: تشغيل الشباب".
وتحتضن المغرب مقر مكتب الأمم المتحدة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا منذ سنة 1963 الذي يقدم الدعم لسبعة بلدان وهي تونس والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسودان. ويهدف المكتب إلى المساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق نمو متسارع وشامل وتنمية مستديمة في شمال أفريقيا.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339136