الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضاً بـ919,8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضاً بقيمة 919,8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 621,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم الخميس.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116,3 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026، مقابل 112,8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى القيمة، ارتفعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 19,9 بالمائة، فيما زادت الواردات بنسبة 16,3 بالمائة.
ويُعزى الفائض المسجل أساساً إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37,4 بالمائة، رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 19,5 بالمائة.
تطور أسعار المنتجات الغذائية
وسجلت أسعار التصدير تراجعاً بنسبة 2,6 بالمائة بالنسبة إلى زيت الزيتون، و10,3 بالمائة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري، و12 بالمائة بالنسبة إلى القوارص. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8,4 بالمائة والتمور بنسبة 0,7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما أسعار توريد منتجات الحبوب، فقد انخفضت بنسبة 13,5 بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و1,1 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، و0,3 بالمائة بالنسبة إلى الذرة، في حين ارتفع سعر الشعير بنسبة 3,5 بالمائة.
كما سجل سعر السكر ارتفاعاً بنسبة 9,4 بالمائة، وأسعار الزيوت النباتية زيادة بنسبة 4,7 بالمائة، بينما تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6,9 بالمائة.
فائض الغذاء يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري العام
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري العام، ارتفع العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 بنسبة 25,5 بالمائة، ليبلغ 20.997 مليون دينار مع نهاية سبتمبر.
وارتفع إجمالي الواردات من 63.146,7 مليون دينار في موفى سبتمبر 2025 إلى 71.397 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026، أي بزيادة قدرها 13,1 بالمائة.
ومثّلت المواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد الاستهلاك 56,3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، فيما بلغت حصة واردات المواد الغذائية 7,9 بالمائة.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8,6 بالمائة، ليبلغ 50.400 مليون دينار، ومثّلت صادرات المواد الغذائية 13 بالمائة من مجموع الصادرات.
وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية عجز الميزان التجاري العام بنسبة 4,4 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116,3 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026، مقابل 112,8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى القيمة، ارتفعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 19,9 بالمائة، فيما زادت الواردات بنسبة 16,3 بالمائة.
ويُعزى الفائض المسجل أساساً إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37,4 بالمائة، رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 19,5 بالمائة.
تطور أسعار المنتجات الغذائية
وسجلت أسعار التصدير تراجعاً بنسبة 2,6 بالمائة بالنسبة إلى زيت الزيتون، و10,3 بالمائة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري، و12 بالمائة بالنسبة إلى القوارص. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8,4 بالمائة والتمور بنسبة 0,7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.أما أسعار توريد منتجات الحبوب، فقد انخفضت بنسبة 13,5 بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و1,1 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، و0,3 بالمائة بالنسبة إلى الذرة، في حين ارتفع سعر الشعير بنسبة 3,5 بالمائة.
كما سجل سعر السكر ارتفاعاً بنسبة 9,4 بالمائة، وأسعار الزيوت النباتية زيادة بنسبة 4,7 بالمائة، بينما تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6,9 بالمائة.
فائض الغذاء يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري العام
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري العام، ارتفع العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 بنسبة 25,5 بالمائة، ليبلغ 20.997 مليون دينار مع نهاية سبتمبر.وارتفع إجمالي الواردات من 63.146,7 مليون دينار في موفى سبتمبر 2025 إلى 71.397 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026، أي بزيادة قدرها 13,1 بالمائة.
ومثّلت المواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد الاستهلاك 56,3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، فيما بلغت حصة واردات المواد الغذائية 7,9 بالمائة.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8,6 بالمائة، ليبلغ 50.400 مليون دينار، ومثّلت صادرات المواد الغذائية 13 بالمائة من مجموع الصادرات.
وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية عجز الميزان التجاري العام بنسبة 4,4 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339126